اكتملت خيوط مؤامرة جديدة رسمتها كتلة اليسار المتفرنس و المتحالفة مع بقايا التجمع : لقد فرضت هذه الكتلة بند في قانون الإنتخاب ينص على أنه بالإمكان تغيير أسماء القائمات الإنتخابية قبل 24 ساعة من موعد الإنتخابات، ثم انجلى الجزء الثاني من المخطط حيث أمر بن عاشور أن تكون جلسات الهيئة حول تحديد قائمة التجمعيين الممنوعين من العمل السياسي سرية و بعيدة عن انظار الإعلام، و ستبقى هذه القائمة سرية مستقبلا. و هكذا اكتملت خيوط الدسيسة حيث يستطيع التجمعيون الانضمام إلى القائمات الإنتخابية قبل 24 ساعة من موعد الإنتخابات بتغيير الأسماء و لا يستطيع أحد التفطن إلى ذلك خصوصا إذا كان المترشحون ليسوا من الجهة اللتي ترشحوا فيها و غير معروفين. و لو افترضنا أنه وقع إكتشاف تجمعيين قبل بضع ساعات من بداية الإنتخابات، و خصوصا إذا كان هذا الاندساس عاما في كامل البلاد فماذا ستكون النتيجة و العواقب يا ترى ؟ طبعا إما أن ترضى الأحزاب بالأمر الواقع، أو أن تؤخر الإنتخابات من جديد أو ربما فوضى ورائها تجمعيين يليها إنقضاض الجيش على السلطة لذلك لابد : 1) أن يقع فسخ البند اللذي يسمح بتغيير القائمات الإنتخابية من القانون الإنتخابي 2) أن تكون قائمة التجمعيين الممنوعين من العمل السياسي علنية و المداولات حولها علنية و بحضور الإعلام و الأفضل من ذلك هو الحل الجذري : حل هيئة بن عاشور و ازاحة ثعابينها و تقديمهم إلى المحاكمة و إلى زبلة التاريخ