تونس «الشروق» تغطية: عبد الرؤوف بالي: تنظر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي اليوم في مشروع العهد الجمهوري بعد أن شكلت الأسبوع الماضي لجنة لصياغة المشروع النهائي، وفيما استعرض السيد عياض بن عاشور في جلسة مساء أمس مسيرة الهيئة منذ تشكيلها ناقش بقية الأعضاء مسألة البيان الذي أصدره 13 عضوا في وسائل الاعلام واتهموا خلاله رئيس الهيئة وطرفا ايديولوجيا بالسيطرة على أشغال الهيئة. كما تميزت جلسةيوم الأمس بتواصل غياب ممثل حركة «النهضة» رغم تحقق شرط رجوعهم وهو تحديد موعد نهائي للانتخابات. وقال بن عاشور إن الهيئة ومنذ تأسيسها أعدّت القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي وناقشت تركيبته وقامت بتوسيعها ثم ناقشت وصادقت على القانون الانتخابي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ثم قامت بانتخاب أعضائها معتبرا أنها وبذلك تكون قد أنجزت مكسبين مهمين للبلاد. بقية المشاريع وأضاف رئيس الهيئة أنه تمّ في البداية بالنسبة للعهد الجمهوري تشكيل لجنة أعدّت مسودة وبعد مناقشتها شكلت لجنة ثانية ينتظر أن تنهي أشغالها اليوم لتعرض على بقية الأعضاء المشروع الختامي للعهد أو العقد الجمهوري. وتابع قائلا: «وتطبيقا للفصل 15 من القانون الانتخابي كلفنا لجنة بتحديد قائمة متعلقة بالمناشدين وقد تعرضت لبعض الصعوبات وستنهي عملها في الأيام القليلة المقبلة». كما أشار السيد عياض بن عاشور الى التعطيل الذي حصل لدى مناقشة الأمر الخاص بالدوائر الانتخابية على خلفية مسألة تأجيل الانتخابات «الأمر الذي أدخلنا والمجتمع في شيء من الارتباك وسعينا الى التوصل الى حلّ توافقي باجماع كل الأطراف من الأحزاب السياسية والحكومة والهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات». وأضاف «في هذا الصدد قام الوزير الأول بجملة استشارات توجت باللقاء الأخير وحدّد يوم 23 أكتوبر موعدا للانتخابات وهو التاريخ الذي أصبح شبه عقيدة لا يمكن أن نأخره ولا نقدمه». واعتبر رئيس الهيئة أنه طالما حصل توافق بين الجميع على هذا الموعد فيجب أن يعمل كل طرف لأجل مصلحة البلاد ولأجل إنجاح الانتخابات المقبلة. وعلى صعيد آخر أعلن رئيس الهيئة أنّ لجنة الخبراء ومنذ فترة انكبت على بعض المشاريع التي تهم الحياة العامة وهي متعلقة بالحياة الانتخابية وهي القانون المتعلق بالجمعيات والقانون المتعلق بالصحافة ووسائل الاعلام وقانون تمويل الأحزاب مؤكدا أنها ستكون جاهزة يوم الاثنين المقبل. وأوضح قائلا أنه «بالمصادقة على هذه المشاريع نكون قد أتممنا الاطار الانتخابي». بيان ال12 وفي ختام توضيحاته قال بن عاشور «آخر نقطة ساءتني كثيرا وكان لها تأثير على شخصي وعلى صورة الهيئة في المجتمع وفي وسائل الاعلام. كلكم واعون بأن الهيئة أصبحت محلّ انتقادات ظالمة فيها بعض التجاوزات، كنت أتمنى أن لا نضيف نحن لهذه الأزمة أزمة داخل الهيئة». وقبل فتح الباب للنقاش حذر أحد الأعضاء من أن المدة القانونية لعمل الناطق باسم الهيئة قد انتهت وكانت حدّدت بشهرين وأنه يجب أن ينتخب ناطق من جديد. وفي تدخله اعتبر السيد مختار الطريفي أن البيان الذي صدر عن عدد من أعضاء الهيئة فيه أشياء غير ملائمة «لأنها من القضايا التي تطرح داخل الهيئة التي تنظر فيها بشكل سيادي». وأكد الطريفي أن أعمال الهيئة ليست سريّة رغم أن النص الذي أقرته يؤكد على مبدإ السرية، وقد سمح للصحافة بتغطية الجلسات. وتابع «هناك أيضا مسألة التعرض لرئيس الهيئة الذي أثمن شخصيا عمله وأنا انتقدته في وقت من الأوقات وهذا يعني أننا نختلف ولكن لا نلقي الاتهامات ولا بدّ أن نحترم بعضنا ويجب أن تثار القضايا الخلافية بكل شفافية. كما أتمنى أن تعود النهضة خاصة بعد تحديد موعد الانتخابات». وفي الاتجاه ذاته اعتبر السيد كريم قطيب أن البيان المذكور هو عملية غريبة في التهجم على الهيئة خاصة وأنها تزامنت مع خروج حركة النهضة ومحاولتها الخروج عن الوفاق وتحوّلت الهيئة من هيئة تحقيق أهداف الثورة الى هيئة بن عاشور ومن لا تعجبه مواقف الأغلبية يتهجم عليها. وهذا يصب في مصلحة طرف سياسي معين لكن هذا لا يجب أن يؤثر على الهيئة». ومن جهته اعتبر السيد عبد اللطيف حداد أن محاولة رمي الهيئة بتهمة الهيمنة الايديولوجية تعود على البيان نفسه وأنه يجعل أصحابه يتخذون نفس المسار الذي يدعونه على لهيئة. ودعا الأستاذ عياشي الهمامي الهيئة الى القيام بدورها السياسي الذي فشلت في القيام به طيلة الفترة السابقة معتبرا أنه لا يوجد في تونس اليوم اطار غير الهيئة التي يجتمع فيها أناس لهم الكفاءة والقدرة على تحديد مستقبل البلاد. وفي هذا الصدد طالب الهمامي بادراج نقطة في جدول اليوم وهي النقاش حول الدور السياسي للهيئة في إنجاح المسار الانتقالي. ومن جانبه اتهم السيد محمد جمور عددا من الممضين على بيان ال12 بأنهم ساعدوا النظام السابق على قمع وملاحقة المناضلين الديمقراطيين واعتبروا أن نضالهم خدمة للاستعمار مؤكدا أن كتاباتهم تشهد عليهم الى اليوم محملا الوزارة الأولى التي صادقت على تركيبة الهيئة المسؤولة عن وجود هذه العناصر في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وفي تدخله قال محمد الصغير أولاد أحمد «لي الشرف أن أنتمي إلى هذه الهيئة التي يهيمن عليها الديمقراطيون التقدميون ولو لم تكن فيها هذه الهيمنة لما قبلت ان أكون فيها». وطالب الذين شككوا في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالاعتذار. ومن جانبه أكد السيد سمير الطيب ان تزامن إصدار البيان مع انسحاب طرف سياسي من الهيئة يؤكد انه نص ايديولوجي، مضيفا انه «من بين الذين أمضوا البيان أناس ساعدوا النظام السابق في ضرب القوى الديمقراطية والتقدمية». ورأى السيد طارق السعيد ان لكل شخص الحق في التعبير عن رأيه لكن الطريقة تختلف وانه كان حريا بالأعضاء الممضين على البيان التوجه لطرح آرائهم في الهيئة، مؤكدا ان أهداف الثورة تتحقق داخل الهيئة وان آخر حلقاته في مهامها ستكون قائمة المناشدين والمسؤولين التجمعيين الممنوعين من خوض الانتخابات المقبلة والتي ستكون جاهزة خلال أيام.
