بقلم عبدالكريم زغدودي-الجزائر عندما استقبلت السلطات السعودية المخلوع بن علي عللت خطوتها بالتقاليد العربية الأصيلة من غوث الملهوف وإجارة المستجير الخ...وهي تناست جميع تلك المكارم وزيادة عندما طردت الشيخ راشد وهو في لباس الإحرام ومنعته من الحج إلى أرض الله الحرام وبيته المعمور وحولت أول بيت وضع للناس إلى ملكية خاصة لآل سعود ولم يرف جفن لعالم من علمائها لتلك الخطوة الشنيعة.ومن قبل استقبلت عيدي أمين دادا ومن بعد بقايا علي عبدا لله صالح وهي لا تزال تمعن في اغاضة جميع الشعوب المسلمة بإيوائها أكابر مجرميها والحجج جاهزة والفتاوى دائما طازجة . عام 1986 صدر في تونس حكم يقضي بإعدام المناضل القومي القديم والعضو السابق في حركة الاتجاه الإسلامي الشيخ أحمد الأزرق وكان حين صدور الحكم متواجدا بالسعودية وكانت التهمة قيادة جماعة صغيرة تدعى الجهاد الإسلامي . وقد طالبت السلطات التونسية آنذاك من نظيرتها السعودية بتسليمه وهو ما سارعت الأخيرة إلى القيام به دون تردد وتمت إعادة الشيخ الأزرق مكبلا في الأصفاد وتم إعدامه صيف 1986 ...هل تذكرون الشيخ الأزرق؟ السلطات السعودية لا تجد أدنى غضاضة في استغلال تعاليم ديننا الحنيف لتبرير كل ما تقوم به ولا تتحرج في العودة إلى قيم الجاهلية إن خانها النص الشرعي. وهي لن تسلم المخلوع أبدا لمواقفها من الربيع العربي وللدور الذي تقوم به في انفاذ المشروع الأمريكي في تونس والمنطقة وسوف توفر لها الحكومة المؤقتة كل المبررات المتعلقة بحقوق الإنسان وشروط المحاكمة العادلة لمنع تسليمه نهائيا وما المسارعة في محاكمته وإصدار الأحكام إلا خلقا لذرائع عدم تسليمه ويكفي إصدار حكم بالإعدام لغلق الملف نهائيا - حينها سوف يطالب العالم كله بعدم تسليمه -. لو كانت الحكومة جادة في تطبيق العدالة لبدأت بمحاكمة أقرب المقربين من المخلوع -وهم في حالة إيقاف- والأكيد أنهم سوف يكشفون الأعاجيب ولكنها تماطل حتى تستقيم لها الأمور نهائيا وتكون حينها محاكمات شكلية أو مصالحة وطنية مزعومة وأنا أجزم أنه لو قررت السلطات السعودية تسليم المخلوع لترجتها الحكومة المؤقتة لعدم القيام بذلك لأن عودة المخلوع وحدها سوف تكشف ما حدث بالضبط يومي 13 و14 جانفي 2011 وبدون معرفة حقيقة ما جري في ذلك التاريخ لن يستقيم أي تحليل سياسي .