كما كان متوقعا منذ مدة، فقد قام رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع أول أمس بتحوير وزاري جزئي باقتراح من الباجي قائد السبسي الوزير الأول في الحكومة المؤقتة. وشملت هذه التحويرات تسمية كل من صلاح الدين السلامي وزيرا للصحة وسالم الميلادي وزيرا للنقل ومحمد رضا فارس وزيرا للتجهيز...
كما تم اعتماد وزير ثان بالداخلية، فكلف الأزهر العكرمي بمهام وزير معتمد لدى وزير الداخلية مكلفا بالإصلاحات، وهي سابقة في البلاد سرعان ما أثارت جدلا خاصة أن الأزهر العكرمي كان ظهوره ملفتا في وسائل الإعلام وانتقد كثيرا في تصريحاته أداء أجهزة الأمن حتى أن الوزير الأول كان أشار إليه بالاسم في خطابه الأخير .. ومن بين التساؤلات في هذا الموضوع كيف يمكن أن يكون وزيرا "معتمدا" لدى وزير آخر والحال أن هذا الاعتماد يكون عادة لدى الوزير الأول أو في مؤسسة الرئاسة ... وهل "يتعايش" وزيران في وزارة واحدة؟ ومن الملاحظات الأولية التي يمكن استنتاجها أيضا أن وزارات السيادة وهي كل من الداخلية والخارجية والعدل والدفاع لم تشهد أي تحوير وهو ما يمكن اعتباره عملا من حكومة الباجي قائد السبسي على ضمان الاستمرارية في هذه الوزارات الحساسة، خاصة أن البلاد تعيش حالة استثنائية وأن كلا من هذه الوزارات فتحت ملفات كثيرة على الطاولة، وقد انطلق الوزراء في العمل على حلها. ويمكن أن يكون هذا الاختيار رضا على أداء هذه الوزارات من قبل رئيس الجمهورية والوزير الأول. من ناحية أخرى تم فصل التجهيز عن وزارة النقل لتصبح وزارة في حد ذاتها، وهو ما يطرح التساؤل حول "نجاعة" هذا الاختيار؟ فالمرحلة الانتقالية تشهد عدّا تنازليا لاقتراب زمن انتهائها، فلم يعد يفصلها على انتخابات المجلس التأسيسي سوى أربعة أشهر، وهي فترة محدودة جدا في برامج الوزارات، ويمكن أن يكون لهذا الفصل بين المجالين ما يبرره لدى الحكومة. وكان الباجي قائد السبسي أكد في خطاب ألقاه مؤخرا و"أعلن خلاله عن الموعد الجديد لانتخابات التأسيسي" أن حكومته تعدّ خارطة طريق سياسية لانتهاجها في الزمن المتبقي من المرحلة الانتقالية بعد أن تم "التمديد" فيها ولم يعلن إلى الآن عن فحوى هذه الخارطة. وتعيش البلاد وضعية انتقالية منذ 6 أشهر تقريبا، شهدت خلالها ترديا كبيرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي حيث نزل مؤشر النمو إلى أقل من 1بالمائة، كما عاش المشهد السياسي اضطرابا نتيجة صعوبات في التوصل إلى وفاق بين الفرقاء والمتنافسين، خاصة أن المرحلة تتطلب وفاقا بالأساس وذلك لغياب الشرعية. وخلاف ذلك تعيش البلاد في الأسابيع القليلة الماضية تحسنا نسبيا على المستوى الأمني بعد موجات الانفلات المتفرقة في الأشهر الأولى بعد الثورة. ويذكر أن الحكومة المؤقتة، تسهر على تصريف أعمال الدولة وعلى السير العادي للمرافق العمومية، ويسيرها الوزير الأول وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة وفي القوة العامة وذلك بمقتضى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية "إلى حين مباشرة مجلس وطني تأسيسي عمله"، كما ينص على ذلك الفصل الأول من نفس المرسوم. وتعمل هذه الحكومة على صياغة مراسيم متعلقة بالترخيص في المصادقة على المعاهدات، والعفو التشريعي وحقوق الإنسان والحريات الأساسية والنظام الانتخابي والصحافة والإعلام والاتصال والنشر وقانون تنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها وقانون الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمهن وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إضافة إلى تنمية الاقتصاد وقانون الشغل والضمان الاجتماعي والصحة والمالية والجباية ونظام الملكية والحقوق العينية والتربية والتعليم والثقافة ومجابهة الكوارث والأخطار الداهمة واتخاذ التدابير الاستثنائية والإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم وضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية إذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية والضمانات الأساسية للموظفين والأعوان المدنيين والعسكريين وأيضا الجنسية والحالة الشخصية والالتزامات. كما اعتمدت الحكومة من جهة أخرى، برنامجا اقتصاديا واجتماعيا "سيتم تنفيذه على المدى القصير" ليكون له "انعكاس فوري" على نفس المجالين وذلك حسب تقديمها الرسمي لهذا البرنامج. ويشتمل البرنامج إجراءات وخططا تشمل التشغيل ومساندة المؤسسات والاقتصاد وتمويله والتنمية الجهوية والعمل الاجتماعي ودعم القطاع السياحي.
