أفادنا السيد "كاظم زين العابدين" المكلف بهمة بديوان وزير العدل أن انضمام تونس إلى محكمة الجنايات الدولية يوم 25 جوان 2011 والذي سيدخل حيز التنفيذ يوم غرة سبتمبر 2011, لا يعني أن تحل هذه المحكمة محل المحاكم التونسية. وأشار أن تدخل المحكمة الدولية يعتبر مكملا للمحاكم الوطنية فالمحاكمة الدولية لا تتم إذا تمت محاكمة الشخص المعني من قبل المحاكم الوطنية التابعة للدولة التونسية بشرط أن تكون هذه المحاكمة جدية وتتم فيها مراعاة أصول المحاكمات الواجبة, وإذا ثبت أن المحاكمة كانت صورية فإن المعني يبقى خاضعا لاختصاص المحكمة الدولية. وبالنسبة للقضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وزوجته وعائلتيهما وأتباعهما, فإنه لا يمكنهم العرض على المحكمة الدولية للجنايات لأن الاختصاص الزمني للمحكمة يقر بانه لا يمكنها النظر في قضايا التونسيين الا بعد مرور 60 يوما من تاريخ إيداع وثيقة المصادقة بالأمم المتحدة أي 1 سبتمبر بالنسبة إلينا وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد هذا التاريخ ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلانا حول ذلك. ونستنتج من هذا, أنه لا يمكن لمحكمة الجنايات الدولية النظر في القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وزوجته وعائلتهما المنشورة حاليا أمام المحاكم التونسية لأنها جدت قبل انضمام تونس إليها. مصدر الخبر : التونسية a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=19612&t="بن علي" وزوجته لن يمثلا امام محكمة الجنايات الدولية &src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"