نور فرادي / تونس / الحوار نت / قدمت عضو المكتب التنفيذى لحركة النهضة منية ابراهيم مداخلة فى اجتماع عام انتظم يوم الاحد 3 جويلية بسوسة حول المراة التونسية الواقع و الافاق العديد من الادلة التى تبرز من خلالها ان بعض الجمعيات الناشطة فى مجال حقوق الانسان تدعو الى حق المراة التونسية فى انجاب الاطفال خارج اطار الزواج وتدعو الى الزواج من غير المسلم الى جانب الدعوة الى المساواة فى الارث و عدم ايلاء اهمية للمقدسات الدينية وهى جمعيات موجودة فى الهيئة العليا لحماية اهداف الثورة و تعمل على نشر الرذيلة فى المجتمع و الاساءة لهوية الشعب المسلم المتمسك بالقيم الاخلاقية التى يدعو اليها الاسلام . كما اشارت الى ان هذه الجمعيات تعمل على الاساءة الى الاسلاميين و الترويج لدى الاعلام الوطنى و العالمى ان حركة النهضة تريد فرض الحجاب بالقوة و اكدت المتدخلة ان اعضاء هذه الجمعيات تحصلوا على تمويلات ضخمة من الدول الاوروبية و لكن الاخطر من كل ذلك ان هناك من يرفع علم البربر فى الجنوب التونسى و يريد تقسيم البلاد على اساس اللغة و خلق الفتن و الترويج للعنف لاظهار تونس انها دولة تحتضن الارهابيين فيبررون للغرب التدخل المباشر و عودة الاستعمار من جديد . و اضافت ان وزارة الثقافة قدمت دعما ب 600 الف دينار لانتاج فيلم نادية الفانى من اجل الترويج للالحاد عوض تقديم هذه الاموال الطائلة الى العاطلين عن العمل او مساعدة العائلات المعوزة و اضافت منية ابراهيم ان مؤامرة خطيرة تحاك ضد تونس الحرية و ضد الثورة وتعمل على التطبيع اسرائيل و الدعوة الى ذلك علنا فى هيئة حماية اهداف الثورة و من خلال هذه الشهادات دعت عضو المكتب التنفيذى لحركة النهضة الى ان يتحمل الجميع مسؤولية الدفاع عن الهوية العربية الاسلامية لشعب تونس التى يعمل هؤلاء الذين باعوا ضمائرهم الى الغرب من اجل التشكيك فيها و بالتالى اذلال هذا الشعب و تعيين من يواصل خدمة الغرب و عدم السماح له بالعيش فى كنف الديمقراطية . و لكن محاولات الالتفاف على الثورة و الانتقال الديمقراطى لن تنجح اذا تمسك الشعب بهويته و دافع عنها الى النهاية كما اكدت على اهمية دور المراة فى التمسك بهويتها و عدم الاستسلام الى دعوات التشكيك فى صدق حركة النهضة فى الدفاع عن قضايا المجتمع و حقه فى الحرية و العدالة والتمسك بمكاسب المراة و اكدت ان الحركة لا تدعو الى تعدد الزوجات بل تدافع عن مجلة الاحوال الشخصية التى وضعها علماء الزيتونة الكبار و ان من حق المراة تولى المناصب العليا فى الدولة و عدم الاقتصار على وزارة المراة.