وافقت حكومة ولاية "نيو ساوث ويلز" (أكثر ولايات استراليا ازدحامًا بالسكان)، على منح الشرطة الحق في إجبار المسلمات على الكشف عن وجوههن خلال عمليات الفحص العادية في الطرق، وذلك بموجب صلاحيات جديدة مُنحت للشرطة. وقال رئيس وزراء نيو ساوث ويلز باري أو فاريل: إنَّ حكومته وافقت على السلطات الجديدة لكي تُمكن الشرطة من تحديد هوية قائدي المركبات، أو أي شخص يُشتبه في ارتكابه جريمة. وأضاف أنَّه لا يجب أن يكون هناك أي تمييز عندما يتعلق الأمر بمساعدة الشرطة في تحديد هوية من ينتهكون القانون، وقال أوفاريل في سيدني: "لا أبالي إذا كان الشخص يرتدي خوذة دراجة بخارية أو البرقع أو النقاب، أو غطاء الوجه أو أي شيء آخر، يجب أن يسمح للشرطة أنَّ تطلب من هؤلاء الناس توضيح هويتهم". وتأتي الخطوة بعد قضية مثيرة للجدل للمسلمة "كارنيتا ماثيوز" (47 عامًا)، والتي أوقفها ضابط شرطة بدعوى انتهاكها قانون السير في يونيو 2010 عندما كانت ترتدي نقابًا. وأُدينت ماثيوز في نوفمبر الماضي، وحُكم عليها بالسجن لستة أشهر، رغم أنَّ الضابط هو من حاول نزع نقابها رغمًا عنها، وقضت محكمة استئناف في الشهر الماضي أنَّه نظرًا لأن وجه المرأة كان مغطى بالنقاب، فإنَّه لا يوجد سبيل للتأكد أن المرأة كانت هي ماثيوز وأُسقطت التهمة. ونظم أنصارها من المسلمين مظاهرة انتصار صاخبة، واشتبكوا مع الشرطة خارج المحكمة، وتسببت القضية في غضب شديد في سيدني وفي أنحاء استراليا، وطالبت الشرطة بحق رؤية الأوجه المغطاة. وقال المجلس الإسلامي في ولاية نيو ساوث ويلز في الأسبوع الماضي: إنَّ المرأة المسلمة يجيز الإسلام لها الكشف عن وجهها في وجود ضابط شرطة رجل من أجل التأكد من هويتها. واقترح المجلس أنَّه إذا كانت امرأة مسلمة تتحرج من هذا الأمر، فإنه يجب أن تتوفر إمكانية استدعاء ضابطة شرطة امرأة للقيام بالتحقق من الهوية.
