الخوصصة أو الخصخصة كما يسميها إخواننا فى المشرق العربي ما حقيقتها ؟ وماهو دورها في تنمية المؤسسات الاقتصادية ؟ وكيف تم تطبيقها فى بلادنا ؟ وللإجابة عن هذه التساؤلات تجدر الاشارة أولا إلى أن الخوصصة ارتبطت بنظام اقتصاد السوق الرأسمالي الحر وقد اعتبرتها البنوك العالمية للتنمية الاقتصادية الوسيلة الناجعة لنهضة اقتصاديات العالم الثالث , ففي إطار مساعدتها لهذه البلدان بالقروض والهبات, تشترط هذه البنوك تطبيق برامجها الاقتصادية التى تركز فى مجملها على الإصلاح الهيكلي لتلك الاقتصاديات, و خوصصة مؤسساتها العمومية. فالخوصصة بالمفهوم الاقتصادي إذن هي عملية تفوت بموجبها الدولة فى المؤسسات العمومية التى تمر بظروف اقتصادية صعبة لفائدة الخواص حتى تتمكن هذه المؤسسات من القيام بدور أكثر نجاعة فى اقتصاد البلاد. فهل تم التفويت في هذه المؤسسات العمومية بالطرق المجدية وعلى ضوء دراسات علمية لواقع تلك المؤسسات؟ وما رأي الخبراء الاقتصاديين والأطراف النقابية التي ساهمت مع الحكومة في مناقشة هذه المسألة ؟ يرى هؤلاء أن الخوصصة فى بلادنا كانت عملية استيلاء على الأملاك العامة من الدولة ومنحها لعصابة الرئيس المخلوع وأتباعه وقد كانت جل هذه المؤسسات التي تم التفويت فيها لعائلة الطرابلسية وأتباعهم رابحة إلا أن المتعاونين مع هذه العائلة من مديرين عامين لتلك الشركات ومراقبي الحسابات المدعمين لهم تلاعبوا بقوائمها المالية , وحولوا ربحها الفعلي إلى خسارة على الورق , ليبرهنوا على أنها تشكو من صعوبات اقتصادية حتى يتسنى للعائلة المالكة الاستيلاء عليها , واستحضر في هذا المقام ما فعلوه بشركة الخطوط الجوية التونسية التي لم تعرف في تاريخها خسارة قط , وعرفت بطاقة تشغيل محترمة لخريجي المعاهد الثانوية والجامعات على مدار السنين الفارطة , تم تفكيكها والتفويت في إداراتها الرابحة لصالح أطراف متعاونة مع الطرابلسية حتى صارت اليوم تعانى من صعوبات مالية وحتى الشركات الأخرى التي قيل أنها تشكو من عجز مالي هام وتم التفويت فيها فان عجزنا عائد إلى سوء التصرف الناجم عن سوء التسيير الإداري الذي هو في حد ذاته نتاج اختيار فاسد لمسيري الإدارة الذي كان يتم حسب الولاء الحزبي الضيق و الانتماء الجهوي لا على أساس الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن و- وضع الرجل المناسب في المكان المناسب- ووفقا لمبدأ " من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه" استجابة لقوله صلى الله عليه وسلم والتدقيق في اختيارهم بناء على حسن أخلاقهم وسلوكهم قبل انتدابهم لهذه المهام والتدقيق في ممتلكاتهم اثر إعفائهم من مهامهم. و عائد أيضا لغياب المراقبة والمحاسبة للمسؤولين وعائد أيضا لتغييب كلي للإعلام عن القيام بدوره في فضح الفساد والمفسدين والمتلاعبين بالأموال العامة وقد كان برنامج العائلة المالكة الداعمة للفساد هو الاستيلاء على مقدرات البلاد وتجريد الشعب التونسي من كل مكاسبه التى ناضل من أجلها وبناها بعرق جبينه وبتضحيات أجياله وللوقوف على هذه الجرائم المفزعة فى هذه المسألة فحري بنا فتح ملف المؤسسات العمومية التى وقع التفويت فيها حتى ندرك حجم الجرائم المالية المرتكبة فى حق شعبنا ونكشف عن مرتكبيها والمساعدين على ارتكابها ونعيد ملكية هذه المؤسسات إلى الدولة لتقوم بدورها كما كانت بالأمس فى توفير مواطن الشغل لشبابنا العاطل عن العمل. ويمكن القول بأن الخوصصة و شركات المناولة فى بلادنا أصابتا بمقتل لاقتصادنا وعملتا على التمكين للاستغلال والفساد فى بلادنا.
