القاهرة - بدأت النيابة العسكرية المصرية التحقيق مع الرئيس السابق حسني مبارك في اتهامات موجهة ضده تتعلق بقبض عمولات غير مشروعة من عقود تسلح. وأوضح مصدر عسكري مساء الأربعاء 6-7-2011 لوكالة الأنباء الفرنسية أن التحقيق يستهدف أيضًا رئيس مجلس الشورى المنحل، صفوت الشريف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وحسين سالم رجل الأعمال الهارب والمقرب من مبارك. وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، أحال عددا من البلاغات التي وردت إليه عن شبهة عمولات في صفقات السلاح، إلى هيئة القضاء العسكري، لاختصاص النيابة العسكرية قانونا، بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها بأسرار ومصالح القوات المسلحة، وفقا لنصوص قانون القضاء العسكري. وتعد هذه المرة الأولى التي يخضع فيها مبارك للتحقيق أمام القضاء العسكري، وهو يواجه تهما حاليا أمام القضاء المدني تتعلق بالثراء غير المشروع وقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ. وتضمنت التحقيقات الخاصة بعمولات السلام أسماء أخرى بالإضافة لمبارك، أبرزها صديقه رجل الأعمال الهارب حسين سالم، ورئيس مجلس الشورى المنحل، صفوت الشريف، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، والذى تورط فى توريد أسلحة ومعدات وذخائر إلى وزارة الداخلية فى عهده، وحصل على منافع وعملات وتربح من خلال ذلك. ومما ورد في أحد البلاغات الخاصة بهذا الشأن، والمقدم من سمير صبرى، محامى أسرة الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، أن المحجوب تم اغتياله 1990 لأنه كان يملك خزانة مستندات تدين تعاملات مبارك المالية، وأنه حصل من علوي حافظ، عضو مجلس الشعب السابق وقتها، على نسخة أصلية منها حول شركة السلاح التى ساهم بها مبارك، وتورطه مع حسين سالم، وصهره رجل الأعمال منير ثابت، واللواء عبد الحليم أبو غزالة فى قضية السلاح عبر شركة الأجنحة البيضاء والتلاعب بالمعونات. ومن المعروف أن عقود شراء صفقات السلاح بين الدول تتضمن حظر تقاضى أى عمولات، وأن يتم خصمها من إجمالي ثمن الصفقة لمصلحة البلاد من الشركة المصدرة.