قرر النائب العام في مصر أمس احالة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال حسين سالم الى المحاكمة الجنائية بتهم بالقتل العمد والشروع في قتل متظاهرين مشاركين في الثورة المصرية. ونسب النائب العام، في بيان نشره على صفحة النيابة العامة بموقع (فيس بوك)، الى المتهمين من بينهم رجل الاعمال حسين سالم المتورط في قضية تصدير الغاز المصري الى اسرائيل، تهم استغلال النفوذ والاضرار العمد باموال الدولة والحصول على منافع مالية لهم ولغيرهم دون وجه حق. وقال : إن قرار الاحالة تأسس على ان مبارك اشترك بالاتفاق مع وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلي وبعض قيادات الشرطة في القتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين في مختلف انحاء الجمهورية. واوضح ان مبارك والعادلي أنهما قاما بتحريض بعض ضباط وافراد الشرطة على اطلاق الاعيرة النارية من اسلحتهم على المتظاهرين ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم وتفريق البعض الاخر. وذكر ان مبارك وبصفته رئيسا للجمهورية اخذ لنفسه ولنجليه عطايا ومنافع بأثمان رمزية عن طريق استغلال نفوذه لدى السلطات المختصة. وتابع القرار ان مبارك اتاح للمتهم حسين سالم الحصول على ملايين الامتار من الاراضي المملوكة للدولة بالمناطق السياحية الاكثر تميزا في مدينة شرم الشيخ الساحلية على البحر الاحمر. وقالت النيابة ان مبارك اشترك مع وزير البترول الاسبق سامح فهمي وبعض قيادات وزارته، وحسين سالم في تمكين الاخير من الحصول على منافع مالية بغير حق تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار عن طريق اسناد بيع الغاز الطبيعي المصري الى اسرائيل لشركة سالم باسعار متدنية. وأكدت في ختام بيانها انها اخطرت هيئة القضاء العسكري بما اثير في البلاغات التي تلقتها عن شبهة تلقي مبارك عمولات في صفقات سلاح لاختصاص النيابة العسكرية قانونا بالتحقيق في هذه الوقائع لاتصالها باسرار القوات المسلحة ومصالحها. في هذه الأثناء كشفت مصادر اعلامية أن قطر تضغط لمنع الافراج عن الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك خشية ان يفشي أسرارا عن المسؤولين القطريين. وقالت المصادر ذاتها ان الدوحة تلعب ما وصفتها ب «اللعبة السوداء» في قضية الافراج عن مبارك مشيرة الى أنها لا تريد اطلاق سراحه وأنها تلعب دورا تحريضيا عليه وتدفع أموالا لأجل ذلك. وذكرت المصادر أن أمير قطر خائف، من احتمال ان يفشي مبارك بعد الافراج عنه، أسرارا عنه وعن مسؤولين آخرين. وكان وزير خارجية أبوظبي قد رمى بكل ثقله بالتنسيق مع السعودية ومجلس التعاون الخليجي بالاتصال مع المشير طنطاوي وطلب منه رسميا الافراج عن مبارك مقابل اعتذار الرئيس المصري المخلوع وإعادة الأموال للشعب المصري وتقديم مجلس التعاون الخليجي مبلغ 4 مليارات دولار مساعدة لمصر لكن المشير طنطاوي قال وفقا لصحيفة «الديار» اللبنانية إنه سيفرج لاحقا عن مبارك مضيفا «إن مبارك ليس في سجن بل في شبه قصر رئاسي... وأنا لا أستطيع التصادم مع الشباب الثوري المصري... أعطوني الوقت وبعدها سنقوم بحل مشكلة مبارك».
