باريس في 20 نوفمبر2007 بعد الاحتفالات.. اين الحريات ؟ لقد توقّع الكثير من الملاحظين ان البلاد قادمة على انفراج سياسي بمناسبة الذكرى العشرين لوصول الرئيس الثاني للجمهوؤية. ولكن بعد أيّام من الاحتفال بالذكرى العشرين لوصول الرئيس الثّاني للجمهورية التي وقع الاعلان عنها في 25 جويلية 1957 في تونس خاب ضنّ الجميع بعد ثلاثة سنوات من الربيع في تونس الذي تميّز بالانفتاح السياسي والحراك الوطني. لقد اقرّ رئيس الدولة بقوله يوم السّابع من نوفمبر2007 "فلا مجال للإقصاء والتهميش ولا مجال لبقاء أي كان، متخلفا عن مسيرة النماء والتقدم". "ومن حق كل أبناء تونس وبناتها، أن يشاركوا في دعم حاضر بلادهم وبناء مستقبلها وأن ينعموا بخيراتها ويجنوا ثمار نموها وازدهارها". فمتى يرفع الحظر على جريدة "الفجر" والمنظمة النقابية الطلابية "الاتحاد العام التونسي للطلبة". هذا وقد صرّح الزعيم الطلابي السابق والسجين السياسي المسرح المهندس عبد الكريم الهاروني (الحوار.نت) في اجابة على سؤال يوم 13 نوفمبر2007. "الوضع الإقتصادي في بلادنا وفي بلاد العرب لا يرتقي إلى مستوى الثروات البشرية والطبيعية التي تزخر بها منطقتنا وإذا كانت السلطة تؤكد أنها نجحت في مجال الإقتصاد فلماذا تبحث عن شهادات من الداخل والخارج في الإعتراف بالنجاح وفي كل الحالات سأحرص على دراسة الوضع وإذا كانت هناك إيجابيات فلن أنكرها وإذا تبينت سلبيات فلن أغض الطرف عنها كما تفعل السلطة ومن والاها. ومن ناحية أخرى فإن التجربة في بلادنا أثبتت أنه بعد فشل تجربة التعاضد والإشتراكية على الطريقة التونسية وتجربة الإنقتاح نحو اللبرالية وتحقيق بعض النتائج والأرقام في غياب الإنفتاح السياسي والحريات و الديقمراطية .. إنتهت تجربة السبعينات إلى أزمة شاملة سجلت في ذاكرة شعبنا المواجهة مع إتحاد الشغل في 1978 وحادثة قفصة في 1980 وتزييف الإنتخابات وحملة الإعتقالاف ضد الإسلاميين في 1981 فكانت أزمة شاملة رغم بعض الأرقام الإقتصادية . أي أن عدم تلازم التجارب الإقتصادية والإجتماعية مع إنفتاح سياسي هو الذي كان سببا في تلك الهجومات ضد مؤسسات المجتمع وفعالياته من مثل إتحاد الشغل والمعارضات. ولكن مرة أخرى تتكرر التجربة ذاتها إذ عادت البلاد إلى أزمتها من خلال ضرب الإتحاد وضرب الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وشن مواجهة شاملة ضد الإسلاميين طليعة المعارضة الشعبية آنذاك . لقد حان الوقت لنأخذ الدروس من تجاربنا لأننا لا نحتاج دروسا من خارجها. نريد مستقبلا ونناضل من أجل تقدم سياسي لا شك في أنه سيكون عاملا حاسما في تحقيق نتائج إقتصادية وإجتماعية كبيرة لبلادنا وبدون ذلك فحتى لو تم تحقيق بعض النتائج الظرفية فلن يكون المستفيد منها أوسع قطاعات المجتمع وإنما أقلية قليلة." هذا وكان الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة المهندس عبد الكريم الهاروني قال في تصريحات صحفية له مع موقع "الحوار" عندما سئل عن العبرة من تجربة السجن لأكثر من 15 عاما "لازلت أدرس هذه التجربة والعبر الكثيرة التي علينا أن نخرج بها منها ومن أهمها فشل الحل الأمني في معالجة القضايا السياسية". وقال ايضا من خلال برنامج " حقوق الناس " في قناة الحوار اللندنية: " تركت الشيخ الفاضل الصادق شورو وهو الآن في إضراب عن الطعام يطالب برفع الحجز عن سيارته وماله لدى الشرطة وبجواز سفر زوجته التي تمنع إلى الآن من السفر وبحق أخيه التوأم عباس من العودة إلى التدريس بالجامعة رغم أن المحكمة الإدارية حكمت لفائدته ... "الأخ رضا البوكادي الذي تمنيت أن يغادر السجن قبلي وأن أبقى عوضه فهو في وضع صحي خطير وعلاجه لايمكن أن تتوفر له الظروف المناسبة في المستشفى فما بالك في السجن ورفع قضية لدى القضاء ضد العنف الذي مورس عليه في ربيع هذه السنة ولكن القضية لم تأخذ مجراها الطبيعي .. "الأخ منذر البجاوي يعاني من أمراض عديدة من الربو إلى مرض الأعصاب إلى قرح المعدة وقام بعملية جراحية على الركبة وأصبح وزنه لا يفوت 40 كلغ ويستعمل 12 قرصا من الدواء في اليوم ، هذا الرجل لا يزال في السجن يبدو حتى الموت .. "وكذلك أخي نجيب اللواتي ووالدته تجاوزت ال 105 سنة من العمر وتدهورت ظروف إقامته في سجن صفاقس أخيرا في هذه الصائفة .. كذلك على مستوى المساجين أذكر أخي الشاذلي النقاش الذي تركته بالغرفة وهو دخل السجن في عمر العشرين وحرم طيلة 17 سنة من مواصلة تعليمه كبقية آلاف من التلاميذ والطلبة "وكذلك أذكر وجود إخوة لي في العزلة الإنفرادية إلى اليوم رغم اتخاذ قرار في 20أفريل بإلغاء العزلة الإنفرادية في السجون التونسية مثل الأخ الهادي الغالي والأخ بوراوي مخلوف .. وكذلك لا يفوتني أن أذكر بأن محامي الشخصي الذي دافع عني في المحاكمة وقبلها منذ كنت في الجامعة ثم تابع قضيتي وطلبت مقابلته في السجن فلم أتمكن من ذلك وهو لا يستطيع أن يستقبلني بعد خروجي من السجن لأنه يخوض إضرابا عن الطعام في عمر التاسعة والستين من أجل جواز سفر إضافة إلى زميله في الإضراب السيد سليم بوخذير .. "أنا حزين جدا لأن هذا السراح جاء متأخرا جدا وجاء في ظروف غامضة وتركت إخوة لي في ظروف صعبة بعد سنوات طويلة من معاناة الإسلاميين وأرجو أن أبلغ للعالم جميعا أن الإسلاميين في تونس لم يكونوا في السجن ، كانوا في وضع هو أكثر من السجن وأقل من الإعدام أنا أسميه الإعدام البطيء وقد توفي من توفي في السجن ومراكز الشرطة "ويبدو أن السلطة مازالت تريد أن تسمعنا أسماء تتوفى في السجن فالوضع يحزنني شديد الحزن ورغم ذلك لأن مكاني الطبيعي ليس في السجن فأنا مستبشر بما وجدته من فرحة شديدة لدى عائلتي واستبشارا واسعا في البلاد وخارجها بعودتي إلى ساحة النضال وأن أقدر حق قدرها مسؤوليتي في خدمة بلادي وأمتي مستقبلا حتى نضع حدا ل50 سنة من المحاكمات السياسية ويقع إخلاء السجون التونسية إلى غير رجعة من مساجين الرأي والسياسيين وترد الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية لكل الذين تعرضوا لهذه المحنة بالآلاف وأهلهم وهي أضرار لا تقدر ولا تعوض حتى تصبح تونس بحق لكل التونسيين ، جميع الحقوق للجميع ويتفرغ الجميع وكل الطاقات مهما اختلفت آراؤها لمعالجة المشاكل الحقيقية لشعبنا وأمتنا .. "فأنا خرجت بعزيمة قوية للنضال وأتحمل مسؤوليتي غدا كما تحملتها في الماضي مع إخوتي وكل أحرار تونس من مختلف الآراء وكل أحرار العالم وأنتم من أحرار العالم "وأنا أحييكم على نضالكم وعلى سمعتكم داخل السجون التونسية وأشكركم على معاملة أختي هندة فأنا عندما دخلت السجن كان يقال هندة أخت عبد الكريم الهاروني واليوم يشرفني أن أقول أني أنا عبد الكريم الهاروني أخو هندة وأنا أحيي بالمناسبة النساء بصفة خاصة لأن النساء أبلين البلاء الحسن في هذه المحنة كانت أما أو أختا أو زوجة أو بنتا رغم الضغوطات التي لا توصف على صبرهن ووفائهن ونضالهن على مدى 17 سنة من المعاناة " وفي مقدمتهم أمي العزيزة السيدة التركي رحمها الله وأختي هند وفقها الله وأذكر بالمناسبة سريعا بعض الأسماء وفاء لنضالهن وأعتذر عن البقية لعدم إمكانية ذلك .. مثل الأخوات : سعيدة العكرمي ، فوزية السنوسي ، منى البوكادي ، نجوى السعيدي ، فاطمة الجاني ، سهام زروق ، صبيحة المكي ، سعاد الحراثي وغيرهن كثير ، فما قدمنه يشرفنا كحركة إسلامية في تونس ويشرف البلاد في بلاد يكثر فيها الحديث عن النساء ولكن الفعل لا يزال قليلا .. " فأنا أحييكم مرة أخرى على نضالكم وثمرة من ثماره أن أجد نفسي بعد 15 سنة من العزلة أجد نفسي أتحدث إلى تونس بأجمعها وإلى العالم بأجمعه .. فشكرا لكم مجددا .في الأخير لم يبق لي إلا أن أقول بكل ثقة ويقين واطمئنان أن وطنا هؤلاء قادته العظام موعود في غده المنظور بكل الخير شاء عشاق الظلم والظلام أم أبوا ... وإن غدا لناظره قريب .." هذا ما قاله الأخ عبد الكريم الهاروني بعد خروجه من السجن. و قال الرئيس التونسي يوم 7نوفمبر 2007 ايضا:"إن طموحنا لتونس طموح كبير، يقوم على الوفاق دعامة للاستقرار السياسي، وعلى الحوار قاعدة للسلم الاجتماعي، في ظل دولة القانون والمؤسسات واحترام مبادئ حقوق الإنسان، وتكريس قيم الحرية والمساواة والعدالة". وقال ايضا: "وسيبقى القانون الفيصل بين الجميع، فلا مجال للظلم والتجاوزات ولا مجال لاستغلال النفوذ. كما أنه لا مجال للرأي الواحد والفكر الواحد واللون الواحد، ولا مجال للاستقالة عن المشاركة لأن تونس في حاجة إلى جهود كل أبنائها وبناتها". ان هذا الطموح هو مطلب الجميع ولكن ينتظر التنزيل في الواقع. لقد أطلق سراح بعض السجناء السياسيين في الأيّام الاخيرة نسأل الله لهم العافية و السلامة ونفرح لملاقاتهم اهليهم بعد طول غياب طويل ومن بينهم على سبيل الذكر لا الحصرالاخوين عبد الكريم الهاروني و لطفي السنوسي. ولقد اثتثني العديد من السجناء السياسيين في مقدّمتهم الصادق شورى الرئيس السّابق للحركة الذين لا تزال معاناتهم متواصلة منذ ما يقارب العشرين سنة. هذا وقد دخل السجين السياسي الدكتور الصادق شورو في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم الاثنين 12 نوفمبر 2007 احتجاجا على المضايقات التي يتعرض اليها في السجن المنفرد و العزلة التامة التي يعانيها و منددا بعدم إرجاع شقيقه الدكتور عباس شورو للتدريس بالجامعة رغم الحكم الصادر لفائدته عن المحكمة الادارية و مستنكرا عدم تمكين زوجته و أبنائه من جوازات سفرهم . مع الملاحظة ان الإعتقالات العديدة متواصلة حتّى في الأيام القليلة الماضية بمقتضى هذا القانون دون أن يثبت عليهم أي فعل موجب للمؤاخذة . ان اطلاق سراح بعض السجناء السياسيين هي اشارة ايجابية و لكن ليست على مستوى الحدث. لان استمرارهذه الحالة المتأزمة لا تخدم الا الاستئصاليين الذين يتمعّشون من دوام الازمة السياسية في البلاد. هؤلاء هم الذين وضعوا ايديهم على جهازي الدولة والحزب الحاكم . وكذلك نأسف ان يلتجئ الى الاضراب على الطعام من اجل الحصول على جواز سفر الذي حقّ لكلّ مواطن بلا منّ واستجداء من احد و انا ممن يعانون من هذا الحرمانّ منذ 19ماي 1990 الا وهو حق السفر و التنقل داخل البلاد و خارجها و من الخارج إلى تونس. و لقد التجئا الاستاذ محمد النوري و الصحفي سليم بوخذير مدة 15 متتالية من الاوّل من شهر نوفمبر الجاري للاضراب عن الطّعام من اجل الحصول على جواز سفر بدون جدوى ولا نتيجة هذا الحقّ المضمون لكلّ مواطن حسب دستور البلاد والاتفاقيات الدولية. لقد التجئ الاستاذ محمد النوري و الصحفي سليم بوخذير مثل العديد من المحرومين و انا مثلهم انّي تقدّمت بأوّل طلب للحصول على جواز السفر منذ 19ماي 1990 على اثرنشر نتائج الانتخابات العامة المعلوم نتائجها للعموم التي وقعت في افريل1989 و انا محروم من حق السفر و التنقل داخل البلاد و خارجها و من الخارج إلى تونس الى يوم النّاس هذا. كيفية تغييرالحال : انّ كلمات " لاظلم بعد اليوم" و " لارئاسة مدى الحياة" هذه الكلمات كانت من اجمل ما سمعناه فجر السّابع من نوفمبر 1987 . اذ هذا اليوم يذكرنا بيوم الاعلان عن قيام الجمهورية في 25 جويلية 1957. و قد تبعت هذا الاجراء خطوات جريئة دامت قرابة ثلاثة سنوات الا ان هذه الحالة لم تدم طويلا اذ تراجعت مساحة الحرية وآمال كلّ من ساند التغيير الحاصل في نوفمبر1987. وكان هذا الوضع نتيجة اخطاء ارتكبها العنصرين الهاميين و الفاعلين في الساحة السياسية التونسية وهما بعض الاطراف من الوسط الاسلامي المعارض غرورا منهم من جهة. وبعض الاطراف من داخل السلطة الذين دفعوا نحوتحويل مقاليد الدولة الى ادارة القمع البوليسي نتيجة الجهلها باصول العمل السياسي وفكره الذي يعتمد على الحوارو الوفاق بين الفرقاء والشركاء في الوطن. انّ طبيعة الحلول التي ما فتأت السلطة تقدّمها هي القائمة على القمع و"التسويات المؤقتة" لن تجدي نفعا في معالجة أزمة سياسية شاملة التي تتطلّب حلولا جذرية تعيد للسياسي اعتباره ودوره في بناء الدولة وتحقيق إدماج القوى الحيّة بكلّ مكوّناتها السياسية والعقائدية داخلها، لانّ الحال الآن شبيه بمن يعتقد بأنّ الجسم المريض يعالج بدواء جلدي بسيط والذي قد يسّرع في انهيار البناء باكمله وهو الذي باتت عناصره الداخلية متصدّعة وتنذر بالتفكك. تواصل المعاناة لقد استشرت ظاهرة الفساد المالي والثراء الفاحش داخل رموز السلطة وبطانتها وهو ما جعل القمع يجد مبرّرا اضافيّا استوجب منها ضخّ المزيد من شحنات التخويف والترويع عبر تكميم الافواه وتجويع البطون ومحاصرة الاعلام المحترف و الهادف بكلّ الوسائل و انتهاءا باحكام القبضة على القضاء. لقد طالت المحنة التي لم تنته المحنة بقضاء العقوبة بل اتبعتهم عقوبات اخرى اشدّ على النفس في خارج السجن اذ تتعدد الإنتهاكات والاعتداءات الى ما بعد السجن بداية بالحدّ من حرية التنقل و الحرمان من الشغل و قطع الأرزاق و المراقبة الإدارية و تكثيف المتابعة الأمنية . إن الاسلوب الامني في التعامل مع الاسلاميين قد ثبت فشله اذ ان جملة الاحكام التي صدرت ضد الاسلاميين تعدّ مئات القرون .ممّا أدّى إلى وفايات تحت التعذيب في السجون و مراكز الإيقاف ٬ كانت حصيلتها قائمة طويلة من الشهداء الذين قضوا و التي تأبى السلطة فتح تحقيق فيها. بل تحاكم كل من يظهر هذه الحقائق متهمة إياه بشتى التهم كنشر الأخبار الزائفة التي من شأنها تعكير صفو النظام العام٬ ثم تحرك آلة القضاء لتكمل الدور . و رغم هذه المعانات التي لا يتحمّلها الكثير من البشر دون السقوط في ردود الفعل اليائسة هي دليل على طبيعة الحركة الدعوية الرّافضة للعنف. تطلعاتنا للمستقبل : من المستفيد من اطالة محنة الاسلاميين في تونس ؟ ان المستفيد الاوّل هو من لا يريد للاسلاميين مكان في الساحة السياسية التونسية لانّه باطالة محنة الاسلاميين يبقى الحزب الحاكم وحده يصول و يجول وحده في الساحة في غياب الخصم ذا الوزن في الساحة. ثمّ بعد ذلك الاستئصاليين الذين لا يرغبون في المصالحة الوطنية و اخيرا اولائك الذين لا يرغبون في المحاسبة. " قل ربّ انّي دعوت قومي ليلا و نهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا" (سورة نوح 4-5) ان تونس اليوم تقف أمام معركة تحديات جديدة تختلف اطلاقا عن تحديات مرت بها البلاد في حقبة تاريخية مضت وطويت , وليس أمامها الا الحوار الوطني ."ثمّ انّي دعوتهم جهارا. ثمّ انّي اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. فقلت استغفروا ربّكم انّه كان غفّارا..." (سورة نوح 8 الى 13 ) وليس من المستحيل على حزب عريق بحجم التجمع الديمقراطي الدستوري ورئيس دولة قوي يحكم بلدا ناميا ومستقرا , أن يفكرا في ترتيب أوضاع عامة وسياسية جديدة يدشنانها بمرحلة حوار وطني موسع تكون مبشّراته ايقاف حملات الاعتقال على خلفية الاشتباه واطلاق سراح كل من تبقى من معتقلي الرأي ,وتدشين حقبة اصلاحية جادة. لقد طالت المحنة حتّى كاد الياس يدبّ في صدور المؤمنين بالقضية حتّى جاءت حادثة حمّام الشطّ الاليمة التي كانت دليلا قاطعا على انّ الوضع لا ينبغي ان يستمرّ على هذا النحو اذ ان غياب الاعتدال و التعامل العقلاني لا سبيل الا ان يفتح الطريق للياس و التطرّف و هذا ما نكرهه لشعبنا و لبلادنا التي لا نتمنّى لها الا الامن و الاستقرارو السلامة و التنمية و الرقي حتّى تنافس بلادنا بقية الشعوب المتقدّمة حضاريّا و تقنيّا . و نتمنّى على الله ان يفرّج عن بقية اخواننا القابعين في السجون و لسان حالهم يقول ما قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم و هو راجع من الطّائف اذ قال : { اللهمّ الليك اشكو ضعف قوّتي‘ و قلّة حيلتي‘ وهواني على النّاس‘ يا ارحم الراحمين‘ انت ربّ المستضعفين‘ و انت ربّي‘ الى من تكلني‘ الى بعيد يتجهّمني ‘ ام الى عدوّ ملّكته امري‘ ان لم يكن بك غضبٌ عليّ فلا ابالي ‘ غير ان ّعافيتك هي اوسع لي} نسأل الله تعالى ان يجمعنا و اياهم في رحاب البلاد في اهليهم الذين هم اشدّ شوقا اليهم. ولقد حذّر الاتحاد الدولي لحقوق الانسان على لسان سهير بلحسن ان على البلاد ان لا تخاطر بالسقوط في براثن العنف اذا لم تسمح بحرية أكبر للتعبير وتعزيز حقوق المعارضين. وتقول سهير بلحسن من الاتحاد الدولي لحقوق الانسان "وضع حقوق الانسان في تونس مقلق ...وبلا مجتمع مدني حر ستواجه (تونس) المزيد من احداث العنف مثلما حصل في ضواحي العاصمة." وعكر هدوء تونس في اوائل هذا العام تبادل نادر لاطلاق النار بين قوات الامن واسلاميين سلفيين متطرفين مما اسفر عن مقتل 14 مسلحا. وتحظر الحكومة الاحزاب الاسلامية بزعمها ان تسييس الدّين يؤدي الى الصراع واراقة الدّم في نهاية الامر.فمتى يرفع الحظر على جريدة "الفجر" والمنظمة النقابية الطلابية "الاتحاد العام التونسي للطلبة". ولقد بدأ تطبيق نظام التعددية الحزبية في اوائل الثمانينات وانها بدأت في الاونة الاخيرة تمنح دعما ماليا للمجموعات المعارضة المشروعة لدعم الديمقراطية. خلافا لما كان يتوقّعه البعض، يُمكن القول بأن الرئيس التونسي لم ينجح فقط في البقاء في السلطة لمدّة عشرين عاما دون منازع، بل نجح في أن يحكم البلاد بيُسر وأن يضمن حالة من الاستقرار الاجتماعي تُعتبر نادرة في في المنطقة. وفي المقابل، أخفق خصومه، سواء في أن يزيحوه أو أن يشكِّلوا قوة ضغط حقيقية تُجبره على أن يأخذ وجودهم ومَطالبهم بعين الاعتبار و في مقدّمتهم حركة النهضة، بعد ان كانت تُعتبر القوة السياسية الرئيسية في البلاد بعد الحزب الحاكم، اذ انّها توقّعت بأنها قادِرة على ان تفرض شروطها. كما كان يتغنّى بعض قادتها في مطلع التسعينات غرورا منهم، كما وفّروا المناخ لوصول بن علي إلى الرئاسة، فإنهم سيكونون قادرين على إزاحته أو تهديده، لكنهم لم يتمّكنوا من الصمود لاكثرمن بضعة اشهر ولا سيّما بعد ان اختارت قيادتهم الهروب من السّاحة لتامين سلامة القيادة الرّاشدة و الملهمة. يقول الله تعالى في سورة الاحزاب " قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتّعون الا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمة و لا يجدون لهم من دون الله وليّا ولا نصيرا" ( سورة الاحزاب 16-17) انّ هذه القيادة الرشيدة ما بقي لها الا تعداد المصابين والمرضى والمعاقين و العاطلين عن العمل. ان هذه القيادة هي التي كانت تتوهّم انها سوف ترجع غانمة بعد ان ينتصر جيرانهم و نسوا او تناسوا ان النضال لا يكون بالوكالة بل على الساحة " ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الادبار و كان عهد الله مسئولا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتّعون الا قليلا" (سورة الاحزاب 15- 16). مع العلم ان الشعب التونسي لا ولن يقبل بقيادات من وراء البحار مهما كانت كفائتهم و موهبتهم و قدراتهم . "ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الادبار و كان عهد الله مسئولا"(الاحزاب 15.) ان القيادة التي من المفروض ان تعطي المثال في الصبر والمصابرة وبعد مواجهة لم تدُم سوى بضعة أشهر وجدوا أنفسهم خارج اللعبة تماما منذ مطلع التسعينات اذ انهم خيّروا الهروب على الصّمود " قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتّعون الا قليلا" (سورة الاحزاب 16). ان جوهر الديموقراطية يكمن في احترام الحريات الاساسية وفي مقدّمتها حرية التعبير حتّى يشعر المواطن بالامان و كذلك حرية الصحافة المقروئة و المكتوبة و المرئية وننسى وجوب مراقبة اجهزة الامن للاحالة دون هيمنتها على بقية اجهزة الدولة. ثمّ لا بدّ من تحييد الادارة التونسية محليّا و جهويّا ووطنيّا. لذلك نرى ضرورة حياد الادارة حيال كل الاحزاب السياسية لان المنطق الذي يجب ان يقود الادارة هو منطق الجدارة و الكفاءة و ليس منطق الانتماء الذي يحرك الحياة الحزبية و السياسية. وكذلك ضرورة مراجعة المجلة الانتخابية حتى تهيئة الاجواء للتداول بحيث لا يسمح لاي حزب سياسي أي كان لونه ان يحصل على اكثر من ثلث المقاعد النيابية و ليس 80 او75 في المائة مثل ما هو منتظروبذلك فقط تطى صفحة الهمنة من الرأي الواحد والحزب الأوحد. ان مطلب الاصلاحات السياسيّة يساهم في فتح صفحة جديدة في التعامل السياسي فيما بين المتشاركين في الوطن وهي تقتضي اساسا القطع نهائيّا مع رؤى الفكر الواحد والحزب الأوحد المتغوّلالذي يرهب الجميع . ان هذه المرحلة تستلزم تجسيدا حقيقيّا للمشاركة الجماعيّة في مؤسّسات الحكم ، أي لكلّ الأطراف والألوان، بعيدا عن منطق الوصاية و الاحتكار للسلطة والتداخل بين أجهزة الدولة وهياكل الحزب الحاكم .هذا الحزب الذي ليس له رائحة و لا طعم ولاسياسة واضحة المعالم الايديولوجية. فقد بدأ حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم تحت عنوان " حزب الدستور" على يد الشيخ عبد العزيز الثعالبي لمقاومة الحضور العسكري الفرنسي و مطالبة تمثيل الشعب داخل "برلمان تونسي" ثمّ تحوّل الى "الحزب الحرّ الدستوري التونسي" نتيجة انقلاب مجموعة مخضرمة متأثّرة بالثقافة الغربية عموما والفرنسية بصفة اخصّ تتنازعها تيّار فرنسي يقوده الزعيم الحبيب بورقيبة و تيّار عروبي بزعامة صالح بن يوسف. فكانت الغلبة للزعيم الاوّل بتواطئ مع المستعهر الفرنسي الذي سلّمه مقاليد البلاد الذي تعمّد تصفية غريمه جسديّا بعد ان اقامسنة 1957 نظاما جمهوريّا حسب مقاسه. وفي سنة 1964 بمناسبة مؤتمر بنزرت تحوّل الى "الحزب الاشتراكي الدستوري التونسي" تحت تأثير الزعيم احمد بن صالح الذي انقلب عليه و ادخله السجن بعد محاكمة ملفّقة بتهمة الخيانة العظمى ثمّ استجلب الزعيم الهادي نويرة المناقض للاوّل في التوجّه الذي اعتمد نظرية المقيم العام الفرنسي للاربعينات بايريتون القائل بالديمقراطية الاقتصادية دون الديمقراطية السياسية و هذه السياسة هي الباقية المتّبعة الى يوم النّاس هذا. و قد تواصل الامر في مرحلة الصراع على الخلافة بادارة الوؤير الاوّل محمد مزالي سنة 1980 الذي يوزّع الوعود بالتغيير الموعود بالحرية و التعددية الحزبية وتعزيز العربية في التعليم ولكنّ في عهده كان ضرب الاتحاد العام التونسي للشغل وبداية محاكمة الاسلاميين و تزوير نتائج الانتخابات التشريعية. حتّى كان سنة 1987 اذ اشتدّ الصراع مع حركة الاتجاه الاسلامي فما كان من الرئيس الحبيب بورقيبة ان عيّن وزير الدّاخلية وزيرا اوّلا قصد ضرب الحركة السلامية الخصم الوحيد والعنيد الا ان هذا الاخير لم يطوّل كثيرا في هذه المسؤولية فازاح الرئيس الحبيب بورقيبة بمقتضى الفصل 51 من الدستور واراح البلاد والعباد فجر يوم 7 نوفمبر 1987. مع العلم ان حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم يهيمن على المجلس التشريعي و 80 في المئة من المقاعد في البرلمان. وتتنافس الاحزاب الستة المعارضة على نسبة 20 في المئة الباقية. ان هذا الجهاز الضّخم الحاكم في رقاب الشعب التونسي منذ نصف ثرن بدون منازع ولا مشارك هو جهاز التجمّع الدستوري الديمقراطي الذي يعتبر من اقدم الاحزاب و اضخمها في العالم بالمقرنة بعدد سكّان البلاد اذ يعدّ اعضائه المليونين او يتجاوز ذلك حسب الاحصائيات الرسمية و هذا الجهاز المُمتد على طول البلاد و عرضها ، و يأطّر خمس سكّان البلاد و هذا يمكن له أن يلعب دورا حاسما في تحقيق الاستمرارية ودعم النظام في مرحلته الانتقالية. الا انّه اصبح حِزب مُهيمن على أجهزة الدّولة ويستغلّ قدراتها و مؤسّساتها، ليس حزبا حاكما يضع المخطّطات و السياسات الكبرى. كيف نغلّب المصلحة العامة ? ان هذه المرحلة تقتضي بداية حيادا تاماّ للإدارة مركزيّا وجهويّا ومحليّا وإلزامها بالتعامل مع كلّ الأحزاب و الاشخاص على قدم المساواة ودون إقصاء أو تهميش مع ضرورة التعامل بروح جديدة في الإعلام الوطني فيها الانفتاح وهوامش الجدل ومتخلّصة من الانغلاق والسطحيّة. ولقد اكّدنا مرارا و تكرارا بان حركتنا تاسّست من اجل الدعوة الى الله و التعريف بالفكر الاسلامي الذي من شانه ان يساهم في نشر الخير بين ابناء البلد الواحد الى جانب بقية الشرائح السياسية المتواجدة على الساحة التونسية قصد ايجاد مجتمع تسوده مبادئ الاخوّة والمحبة و التعاون و التسامح المستمدّة من السيرة النبوية الشريفة و ‘‘الحكمة ضالة المؤمن التقطها انّى وجدها وهو احقّ بها‘‘ انّ الدعوة الى اطلاق سراح ما بقي من ابناء الحركة في السجون ملحّة اكثر نت أي وقت. اذ كفاها ما دفعت نتيجة اخطاء بعض افرادها من تشريد و سجن و تعذيب حتّى الموت احيانا لبعض المناضلين قليلي التجربة‘ وقع دفعهم في طريق مسدود نتيجة خيار غير سليم لم يقع الاجماع حوله من اجل ان نفتح صفحة جديدة للتامّل و المراجعة و المحاسبة فيما بيننا في داخل القطر لا خارجه. و بذلك فقط يمكن للدرّ ان يعود الى معدنه و تاخذ الصحوة الاسلامية موقعها في كنف الوضوح الكامل. وفي الاخير‘ ليس لنا ملجئ الا لله نشكو له حزننا ‘ و نقول حسبنا الله و نعم الوكيل ‘ فهو نعم المولى و نعم النصير ‘ فهو ربّ المستضعفين وهو ربّنا‘ وحسبنا الله و نعم الوكيل ونستلهم موقفنا هذا من دعوة الله في منزّل كتابه الكريم ‘‘ الذين استجابوا لله و الرّسول من بعد ما اصابهم القرح ‘ للذين احسنوا منهم و اتقوا اجر عظيم‘ الذين قال لهم النّاس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوكيل ‘ فانقلبوا بنعمة من الله و فضل لم يمسسهم سوء و اتّبعوا رضوان الله و الله ذو فضل عظيم ‘‘ (آل عمران 172 ) " ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولّون الأدبار و كان عهد الله مسئولا" (الاحزاب 15.) ‘‘انّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مردّ له وما لهم من دونه من وال ‘‘ (سورة الرعد 11) صدق الله العظيم و السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باريس في 20 نوفمبر2007 *احد مؤسسي الحركة الاسلامية في تونس
