سؤال طرحته على نفسي بعد تقييمي لأداء الوزير الأول أثناء زيارته لمقر الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. إجابات مقتضبة وغير مقنعة أغلبها هذيان وخروج عن الموضوع ( الأسئلة في واد وهو في واد آخر ) ، تصرفات وممارسات حادة تجاه بعض أعضاء الهيئة والصحافيين . فقد انكر سيادته جملة وتفصيلا وجود قناصة أيام الثورة وهذا مجانب تماما للحقيقة ، فالجميع شاهد صورالفيديو لبعضهم على المواقع الإلكترونية وهم يتمترسون فوق المباني والسطوح ويطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين. ودافع عن تلكإ الدولة وتخاذلها في محاسبة الأشخاص المتورطين في جرائم النهب والفساد والقتل والتعذيب من النظام السابق وأوكل الأمر إلى القضاء وأنه حر في محاكمة من يشاء وإطلاق سراح من يشاء ، المسألة ليست مسالة قضاء يا سي الباجي إنما هناك غياب تام للإرادة السياسية لدى حكومتك المؤقتة . صحيح أن القضاء حر ولكن في إطار القانون والمسؤولية والإستقلالية . فهل عندما يخلي القضاء مثلا سبيل عماد الطرابلسي أو السرياطي أو وزير الداخلية السابق نقول له أنت حر ومصيب لعدم كفاية الأدلة. واستفز حضرته مشاعر كل التونسيين عندما برر قرار تعيينه المدعو خميس الجهيناوي ( المسؤول السابق على العلاقات مع مكتب الإتصال بإسرائيل كاتب دولة للخارجية ) بأن هذا الأخير هو مجرد موظف دولة وعبد مأمور ولا يمكنه رفض التعيين وهذه سياسة الحكومة في ذلك الوقت وبالتالي لا أرى في ذلك أي شيء. هكذا بكل بساطة لا ترى في ذلك أي شيء. لو كان لهذا الجهيناوي مثقال ذرة من إنسانية أو وطنية أو شرف لما قبل بهذه المهمة ولقدم استقالته ولكن ما حيلتنا والعالم يزخر بالصم البكم الذين لا يعقلون. ثم هل خلت تونس من الرجال حتى يقع تعيينه هو. الأمر في تقديري لا يخلو من احتمالين لا ثالث لهما : - أن هناك جهة ما داخلية أو خارجية تفرض على الباجي قائد السبسي تعيين أزلام النظام السابق ولا حول ولا قوة له. - أن الباجي قائد السبسي منخرط ومتورط من حيث يشعر أولا يشعر في مشروع الإلتفاف على الثورة الذي يدبره أعداء تونس. ورفض سيد الوزير الإفصاح عن الجهة التي تقف وراء الإعتصامات والأحداث التي تشهدها تونس وهذا ليس من حقه ، فعدم تسمية من لا يريد بالثورة وأهلها خيرا هو جناية كبرى في حق الثورة. وختم السيد الباجي قائد السبسي زيارته باعتداء مجاني على صحفية من قناة الوطنية كانت في غاية الأدب والمهنية ولم يكن لها من ذنب سوى أنها توجهت إليه بسؤال عادي . فما المبرر لسؤالها عن عمرها وما المبرر لدفع المصدح من يدها وما المبرر لتلك الضحكة المتخلفة التي صدرت عن عياض عاشوررئيس الهيئة ونائبه ؟ الإعتذار العلني لهذه الصحفية واجب اخلاقي وإلا من حقها أن تقاضيه . لايسعني في آخر هذا المقال إلا أن أدعم وأساند الدعوة القضائية التي رفعها أحد المواطنين لعرض رئيس الدولة ووزيره المؤقتين على الفحص الطبي الشامل للتأكد من قدراتهما ومؤهلاتهما العقلية والبدنية.