قال المكتب التنفيذي المؤقت لنقابة قوات الأمن الداخلي أنه تعرض الى ضغوط كي يتراجع عن النداء الذي وجهه الاربعاء 13 جويلية الى قوات الأمن الداخلي بالتزام الحياد وعدم قمع الإعتصام السلمي الذي سيبدأ الجمعة 15 جويلية 2011 بالقصبة أمام ساحة الحكومة ، والتعاون مع لجان حماية الثورة لحماية الإعتصام وكشف المندسين الذين يمكنوا أن يحدثوا الشغب لتشويه الإعتصال وتبرير قمعه . وأكدت النقابة في بلاغ الخميس 14 جويلية أنها تعرضت الى "ضغوطات شديدة قصد العدول والتراجع عن النداء المذكور" ، والذي دعا " كافة الزملاء إلى ملازمة الحياد التام والاحتكام إلى شرعية مبادئ ثورة الكرامة دون سواها و الاتجاه إلى أداء واجبنا الوطني في حماية الشعب والمؤسسات العامة والخاصة وكافة المقومات السيادية دون التعرض إلى أي مسيرة سلمية والى كافة مكونات المجتمع المدني وأعضاء لجان حماية الثورة المشاركين في الاعتصام إلى المحافظة على الأملاك العمومية والخاصة وعلى ممتلكات الشعب ومكاسبه بتأطير المشاركين والحضور للحيلولة دون وقوع أعمال شغب والتنسيق في ذلك مع قوات الأمن الداخلي " . وأعلنت النقابة أنها أتهمت بممارسة السياسة "كما تم اعتبار ندائنا المذكور مناداة للاعتصام و تبني له" ، وأضاف البلاغ "فاننا نذكر هؤلاء ان قوات الامن الداخلي مهمتها الذود عن الوطن وحماية الشعب والممتلكات العامة" ، وزادت :"نذكرهم ايضا بان اعلى هرم في سلطة الاشراف السيد وزير الداخلية قد صرح اثناء زيارته لالمانيا اثناء اجابته على سؤال صحفي يخص موقف الوزارة من اعتصام القصبة 3 بانه يدعم كل اشكال الحوار السلمي ولمحاورة المعتصمين ومناقشتهم وان وزارة الداخلية قد قطعت مع سياساتها القديمة" ، وفق نص البلاغ . وأكدت النقابة أنها تتحمل كامل المسؤولية ولن تتراجع عن موقفها "ولن ندخل في اي مواجهة مع اية مسيرة او اعتصام سلمي وسنكتفي بحماية الامن والراحة والسكينة العامة والاحتكام لمبادئ الثورة المباركة وان قوات الامن الداخلي لن تحيد اطلاقا على حماية الشعب وهي متمسكة بان تكون قوات امن جمهوري مهمتها حماية الشعب و القانون لا عصا غليظة في يد السلطة" ، وفق تعبيرها . وتقول النقابة أنها تريد تصحيح العلاقة بين قوات الأمن والمواطنين الذين مازالوا ينظرون بعين الريبة إليها نظرا لعقود القمع الذي مارسها جهاز الأمن ضد المواطنين