ممنوعون من الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي: قائمة ب 2836 مناشدا للرئيس المخلوع للترشح لولاية رئاسية جديدة عام 2014 مباشرة بعد المصادقة على المرسوم المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية استمعت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة إلى تقرير اللجنة المصغرة المنبثقة عن الهيئة التي تتكون من 17 عضوا ويترأسها الأستاذ مصطفى التليلي والمكلفة بحصر قائمة المسؤولين التجمعيين والمناشدين للرئيس المخلوع لمنعهم من الترشح في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وجاء في تقرير اللجنة الذي تلاه السيد مصطفى التليلي أن قائمة المناشدين المحددة مبدئيا تضم 2836 فردا منهم ثلاثة تقدموا بطعونات ورفضت قبل ثورة 14 جانفي 2011 كما تلقت اللجنة حوالي 170 طعنا. وتعرض التقرير إلى عديد الحالات من عديد المؤسسات والجهات التي أوضحت أن أسماءها نشرت في نداءات المناشدة دون علمه أو تحت الضغط والتهديد. وعلمت " التونسية " أن قائمة المناشدين ستبقى سرية أي أنها لن تنشر بل سيتم إبلاغها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي تتضمن أسماء عديد الشخصيات السياسية والفكرية والاعلامية ومثقفين ورجال أعمال بارزين. واستعرض التقرير أيضا الصعوبات المتنوعة التي اعترضت اللجنة في أعمالها على الرغم من المطالب المقدمة لفحص أرشيف الرئاسة والتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل. وأشار التقرير أيضا أن عدد المناشدين قد يكون بالآلاف وعلى سبيل الذكر لا الحصر هناك في ولاية زغوان وحدها حوالي 10 آلاف مناشدة معنى ذلك أن القائمة قد تشتمل على عشرات الآلاف، وهو ما قد يعني عملية إقصاء واجتثاث وحرمان في حين تتواتر الدعوات والنداءات إلى المصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي والقطع معه نهائيا مع محاسبة المفسدين والعابثين والمستبدين والمتنفذين في العهد السابق. كريم السالمي