دعت احدى المنظمات الاسلامية الحكومة البلجيكية الاحد الى اعادة النظر في القرار القاضي بحظر ارتداء النساء للنقاب في الاماكن العامة كما دعتها كذلك الى التشاور مع المنظمات الاسلامية الاخرى فيما يتعلق بالامور الدينية كما ذكرت وكالة "كونا" للانباء. وأكد المتحدث باسم منظمة "امام" الدولية الاسلامية ومقرها بروكسل الدكتور محمود خالد ان الحكومة البلجيكية يتوجب عليها دمج المسلمين المهاجرين في المجتمع البلجيكي وتطبيق سياسة الباب المفتوح بدلا من اتخاذ اجراءات تعسفية. وقال الدكتور خالد ان على الجميع العمل معا لزيادة الاخوة والمساواة وخلق الانسجام والسلام بين الدين الاسلامي والديانات الاخرى. هذا وقد اعنتا امرأتان مسلمتان لجؤهن للمحكمة الدستورية اعتراضا على القرار كما ذكرت وسائل الاعلام البلجيكية. وجدير بالذكر ان بلجيكا تعد ثاني دولة اوروبية بعد فرنسا تقوم باصدار مثل هذا القرار والنساء اللواتي تعترضن مصيرهن السجن والغرامة.