تونس/ كتب حكيم غانمي: فشل السياسة الجبائية و المحاسبتية ببلادنا.. وصمت وزارة المالية ينذر بخراب الوطن.. دون شك تلعب الجباية دورها الهام في تنشيط الميزان المالي العمومي في كل بلد يعتمد على سياسة توظيف الأداء لغرض جمع موارد مالية تصرف في سبيل الخدمات العامة ذات الطابع الاساسي كالتعليم والصحة والطرقات إلخ.. وتونس مثلا من البلدان الرائدة جدا في إجبار المواطن على دفع الأداء الذي تنوعت مجالاته وتعددت شمولياته بحيث كدنا نطالب بدفع الأداء على نور الشمس والهواء الذي نستنشق.. ومع ذلك فإني وبمنتهى الأسف الشديد أعترف بأن السند الدستوري الذي يفرض أن استخلاص الأداءات واجب وطني على كل مواطن.. لكن على أساس العدل والإنصاف.. وهو ما يدعوني حقيقة إلى بعث إستجواب كتابي لمعالي وزير المالية السيد محمد رضا كشيش، الذي أحيله أولا إلى فشل ذريع منيت به سياس ة بلادنا المالية في صون وحماية الاموال العمومية من السرقة المقننة، ومن النهب المتكرر تحت وصف قانوني يسمونه ب \"الإستيلاء على الأموال العمومية\" أو \" إكتشاف تلاعب في الحسابات العمومية\".. وهو ما يبرهن بالقول وبمنطو ق الفعل على ما به عبرت وعليه بل له أضيف أنه عبث مقنن بالمال العام.. وهذا نص إستجوابي لمعالي وزير المالية(كتب الإستجواب حكيم غانمي) مليارات من الأداءات.. في مهب الريح.. حوالي 7 مليارات من المال المتأتي من الأداءات وفق ما صرح به رسميا، لم تدخل الخزينة العامة لبلادنا بسبب عدم دفعها ممن قبضوها في اطار الاداء على القيمة المضافة والمعروفة ب \"TVA\".. وهنا لا أتحرج في إبلاغكم حيرتي أمام صمتكم كوزير للمالية.. فهل يعقل أن تصمت وزارة المالية على \"لهف مقنن\" ل 7 مليارات باتت من حق الدولة بمعنى أنها من حق المجموعة الوطنية.. ووزارتكم تواصل الصمت وتتعمد صومها المتواصل عن التحرك الفعلي لتطبيق القانون؟؟؟؟.. مليارات بالميئات.. تحت لواء الإستيلاء.. من حين لآخر نسمع ونطالع ما مفاده أنه تم الإستيلاء على المليارات من لدن ممن أوكلت لهم بحكم الوظيف العمومي مهمة حسابية ما.. ومهما كانت نتائج القرارات القضائية فان الأموال العمومية المنهوبة او التي توصف بالإستيلاء أو غيره.. لن ترجع لميزانية الدولة.. أفلا غيرتم التشاريع الجبائية بل المحاسبتية حتى لا نترك ثغرة ما بموجبها يتم نهب المال العام وافراغ خزائن المؤسسات العمومية من المال بتعلة ان العون فلان هو من سرق ها أو إستولى عنها.. إن فعل طبعا...؟؟؟.. إدارة تشريع.. تنعم بالنوم.. من جهة أخرى أعتقد أن توفر وزارة المالية على ادارة عامة للدراسات والتشريع الجبائي، يعّد حصنا منيعا للقضاء على ثغرات منها تتسلل مظاهر وآليات وأنواع نهب الأموال العمومية التي عادة ترتكب مثل هذه الجرائم من بعض ممن إياهم فوضتم الصفة المحاسبتية طبقا للقانون الجبائي ببلادنا.. ولئن تزخر هذه الإدارة العامة بالإطارات وفيها من بينهم نسبة كبيرة من المديرات والمديرات العامات ومديرات مركزيات وكواهي مديرين إلخ.. فإنه من التسيب أن لا تواكب التشاريع الجبائية ما يضمن الحلول النهائية لصيانة ومناعة المال العام من النهب والاستيلاء.. وهنا أوجه لمعاليكم أسئلة كثيرة أهمها ما الفائدة من مليارات سنوية تصرف في سبيل إدارة عامة كالمكلفة بالدراسات والتشاريع الجبائية، وهي نائمة دونما الحل للحد من النهب وسرقة المال العام؟؟.. لا عدالة جبائية.. ولا إنصاف في الغرض.. الدستوري التونسي يا معالي الوزير جاء واضحا حينما أشار في فصل من فصوله صراحة بأن \"دفع الضرائب واجب على كل مواطن.. لكن على أساس العدل والإنصاف\".. وعليه، أتهم بصريح العبارة وزارة المالية وكل المصالح الجبائية في كل ربوع تونس الوطن.. ومرد إتهامي أنه لا عدالة ولا إنصاف في المسألة الجبائية بمنطوق أن آلاف التجار و الحرفيين والمنتصبين بالقطاع الخاص لا يدفعون الضرائب.. وإن حصل فإنهم يدفعون 1 من 100 مما يجب دفعه طبقا للقانون.. وهنا أستدل بجماعة سوق المنصف باي مثلا والكثير من المطاعم والمقاهي و المؤسسات الخاصة هنا وهناك.. وبالتالي.. أفلا فلحت مصالحكم يا معالي وزير المالية ووجدت الصيغ الكفيلة بتحقيق عدالة وانصاف جبائيين على غرار الموظفين العموميين الذين تقطع اليا \"جبايتهم وضرائبهم\" دونما مزية ولا هم يحسبون ولا يحسون...؟؟؟.. إنتهى الإستجواب بتاريخه وساعته، وأحيلت نسخ منه إلى كل أرجاء العالم، طبعا بعد الموجه إليه.. وإنتهى.. وكفى