أثار تأسيس أول جمعية أمازيغية في تونس جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والثقافية التي كثيراً ما دافعت عن الهوية العربية والإسلامية لمجتمع متجانس عرقياً ودينياً حيث تمثل نسبة العرب المسلمين 99 بالمائة مع وجود أقليات يهودية ومسيحية. وفاجأ تأسيس الجمعية الأمازيغية التونسيين المتمسكين بعروبتهم وإسلامهم ورأوا في الجمعية مؤشراً خطيراً على إثارة نعرات أقلية لا يتجاوز عدد أفرادها العشرات ما حدا ببعض المحللين السياسيين والاجتماعيين إلى التحذير من تنامي نعرات أخرى تهدد تماسك المجتمع التونسي مثل الجهويات والقبلية. وبرأي مراقبين فإن تأسيس الجمعية التونسية للثقافة الامازيغية يعتبر حدثاً في الساحة الثقافية بالبلاد بوصفها أول جمعية في تونس تهتم بالثقافة الأمازيغية وتعمل على نشرها والتعريف بها. وكشفت رئيسة الجمعية خديجة بن سعيدان ان الجمعية تأسست في ابريل/نيسان الماضي، قبل أن تحصل على الترخيص القانوني، في إطار فعاليات المؤتمر الوطني للامازيغية الذي انعقد في مدينة مطماطةجنوبتونس مضيفة أن حصولها على التأشيرة القانونية يعداً مكسباً من مكاسب الثورة التونسية. وقالت سعيدان في مؤتمر صحفي إنها تعرضت إلى "تضييقات كبيرة "من طرف النظام السابق بهدف منعها من النشاط ومن إعادة إحياء الثقافة الامازيغية التي تعد أولى الثقافات التي عرفتها البلاد التونسية على حد تعبيرها. وتعد تونس اقل البلدان المغاربية كثافة سكانية امازيغية حيث لا يتجاوز عدد الأمازيغ بضع العشرات من العائلات تقطن الجنوبالتونسي موزعة في القرى الجبلية مثل مطماطة وعرقوب السعادنية وبعض القرى الأخرى في قفصة والسند وجزيرة جربة. ولم تطرح مسألة الهوية الأمازيغية في تونس على الإطلاق عبر مختلف الحقبات التاريخية في حين طرحت بقوة في بلدان أخرى مثل الجزائر والمغرب وليبيا حيث يتواجد الامازيغ بأعداد أكبر مما حدا ببعض المحللين إلى اعتبار تأسيس الجمعية الأمازيغية امتداداً جزائرياً مغربياً ليبياً في المجتمع التونسي وهو امتداد لا يخلو من خلفيات سياسية خطيرة. ومما أثار حفيظة المثقفين التونسيين إشراف رئيس الكونغرس العالمي الامازيغي ولونيس بلقاسم وممثلين عن الكونغرس هما عبد الرزاق امادي من ليبيا وخالد الزراري من المغرب على المؤتمر الصحفي وهو ما يشير إلى أن هناك نزهة لإعطاء الجمعية بعداً مغاربياً. وترى النخبة المثقفة في تونس أن استحداث الجمعية الأمازيغية قد تكون بداية لتهديد الثقافة العربية الإسلامية للمجتمع من جهة وفسح المجال للنزعات العرقية لتنشط في الشأن العام في ظل وجود قانون يمنع تأسيس الأحزاب على أساس ديني أو عرقي. ووبالفعل وجدت تخوفات المثقفين التونسيين ما يبررها حيث طالبت الجمعية بالاعتراف بالامازيغ كمكون أساسي من مكونات الهوية التونسية ورد الاعتبار لتاريخهم من خلال إحياء تراثهم والاعتراف بثقافتهم إلى جانب المحافظة على العادات والتقاليد الامازيغية وصيانة الطابع المعماري للقرى التونسية ذات الطابع الامازيغي. واستغلت سعيدان الظرف الانتقالي الذي تمر به تونس لتطالب بضرورة أن يعترف الدستور التونسي الجديد بكل الحضارات التي تعاقبت على تونس وأولها الحضارة الامازيغية. وفي ظل القانون الحالي الذي يمنع تأسيس الأحزاب الدينية والعرقية يتخوف التونسيون من أن يكون الترخيص للجمعية الأمازيغية مقدمة للترخيص لإنشاء جمعيات لأقليات أخرى يهودية ومسيحية خاصة.