الاقتصاد الموازي هو اقتصاد سري يعيش على السوق السوداء, قائم بشكل أو بآخر في كل دول العالم, وهو سري لأن الدولة لا ترصده ولا تراقبه ولا تتقاضى عليه الضرائب وهو إذا ما استشرى وتجاوز مؤشر الحد الأقصى (40 %) دمر الاقتصاد الوطني, وضرره يلحق بالقطاع العام والقطاع الخاص, وقد عرفت بلادنا ظاهرة الاقتصاد الموازي منذ فترة زمنية بعيدة بمؤشرات منخفضة وفي بعض المجالات إلا أن هذه الظاهرة تطورت وأخذت أشكالا وأنماطا متنوعة. وشملت كل قطاعات الأنشطة الاقتصادية منذ سنة 1996 عندما أطلقت أيدي عائلتي بن علي والطرابلسية لتعبث باقتصاد البلد, وتغرق السوق السوداء بالسلع الموازية للسلع المصنعة في البلد, وعظم حجمها, واستشرى نشاطها ليشمل كل ماهب ودب, ولم تسلم منه أي سلعة ولا أي قطاع, وعندما بدأت تجاوزاتهم القمرقية تسبب مشاكل إدارية كثيرة للديوانة التونسية, عمدت الإدارة القمرقية إلى تمكينهم من شهادات توريد بأسمائهم مجانية, يستعملونها للتوريد لصالحهم, أو يوردون بها لحساب غيرهم, مقابل عمولة - تعوض الضريبة القمرقية- يتقاضونها, وبذلك عرفت هذه الضريبة نسبة تقلص كبيرة في خزينة الدولة للسنوات الأخيرة, وعمدوا إلى تكوين الكثير من الشركات الموازية التي تشتغل في مجال خدمات الاتصالات دون خضوعها للأداءات الجبائية, وعمدوا كذلك إلى الاستحواذ على المناقصات العمومية, وبذلك تسببوا في كوارث اقتصادية لكثير من الشركات الوطنية, التي تعمل في دائرة الضوء, وتسدد ما عليها من اداءات جبائية, وقد عرفت الكثير من هذه المؤسسات الاقتصادية انخراما كبيرا في موازناتها, وخسائر مادية في مواردها, ساهمت في تسريح الكثير من اليد العاملة التقنية, وقلصت إلى حد كبير في موارد الدولة, وفي مجال التجارة الموازية ساعدت ظاهرة الاقتصاد الموازي على تواجد أسواق سوداء, تنتصب في دائرة الضوء, وتقوم بتسويق سلع الطرابلسية, وهي غير مرسمة بمكاتب المراقبة الجبائية, وغير مسجلة بالصندوق القومي للضمان الاجتماعي, وبالتالي لا تعترف بأداءات جبائية ولا بتسديد مساهمات صندوق الضمان الاجتماعي, خذ على سبيل الذكر لا الحصر سوق نهج السباغين, وسوق بومنديل, وسوق منصف باي, وسوق نهج زرقون وسوق الملاسين, وغيرها من الأسواق.... وقد تم توظيف الامتيازات الجبائية لصالح مشاريعهم في مجال التكنولوجيا الحديثة. كما ساهمت هذه الظاهرة الاقتصادية الموازية في ظاهرة الانتصاب الفوضوي لبيع السلع المهربة, والغير صحية, والغير الخاضعة لمقاييس الجودة العالمية, وقد مثلت ظاهرة الاقتصاد الموازي ومازالت مشكلا عويصا لاقتصاد بلادنا, وقد أكدت بيانات ودراسات أن نسبة الاقتصاد الموازي في بلادنا بلغت 42% وهو ما اعتبرها الخبير الاقتصادي للاتحاد العام التونسي للشغل السيد عبد الجليل البدوي نسبة خطيرة وإمكانية احتوائها مستحيلا, وان هذا القطاع الهامشي مدمر للاقتصاد الوطني, وقد ألحق ضررا كبيرا بميزانية الدولة, بما أنه لا يخضع للجباية وحسب دراسة للاتحاد العام التونسي للشغل فأن المؤسسات المنتمية لهذا الاقتصاد الموازي تقدر ب 370 ألف مؤسسة غير خاضعة للضرائب الجبائية, وأن هذه الأسواق الموازية تخلق نوعا من المنافسة غير المتكافئة, وهي منافسة غير شرعية, وهي منافسة قوية مدمرة لنسيج المؤسسات الصغرى, باعتبار أن هذه النشاطات الطفيلية لا تتحمل أي عبء جبائي أو اجتماعي, وأنها نشاطات غير مصرح بها, في حين أن المؤسسات التي تعمل تحت طائلة القانون تتحمل الأعباء الجبائية والأعباء الاجتماعية. ويرى بعض المختصين في هذه الظاهرة أن لها جانب ايجابي كالحد من البطالة وأن نسبة التشغيل في هذا الاقتصاد الموازي تمثل 40% من الفئة النشيطة وأن المساس بها يمس بمصالح فئات ضعيفة ومتعددة ويهدد بتوترات اجتماعية شديدة. فما هي الحلول المقترحة للحد من هذه الظاهرة مع توقف التزويد من الطرابلسية بالسلع حاليا ؟ ففي مرحلة أولى يمكن تحجيمها إلى حدود نسبة 15% وهي نسبة يمكن تحقيقها بإجراءات مسستعجلة تتمثل :
1 - تسوية وضعية تجار الأسواق الموازية الجبائية والاجتماعية والقمرقية وتمكينهم من التوريد في إطار احترام القوانين المحافظة على الصحة والجودة. 2 - ايجاد أنشطة اقتصادية بديلة للجهات والمناطق التي تعيش على الاقتصاد الموازي. 3 – العمل على استيعاب أصحاب الشهائد العليا المعطلين – أعداد كبيرة منهم تعمل في السوق الموازية- في سوق الشغل. 4 –تشجيع الاستثمار العربي وتسهيل الإجراءات الإدارية لبعث المشاريع الاقتصادية. 5 – محاربة ظاهرة تهريب البضائع على الحدود والإكثار من الدوريات والحملات المنظمة على كامل السنة. 6 – بعث أسواق مشتركة مغاربية على حدود هذه البلدان وتسهيل عمليات مبادلاتها التجارية.
