أسقطت محكمة في تونس العاصمة تهما موجهة لمدير الأمن الرئاسي السابق علي السرياطي فيما أصدرت أحكاما في حق بعض أقارب الرئيس المخلوع. لكن ذلك لم يشف غليل الشارع التونسي الذي أصبح يتهم القضاء التونسي بعدم النزاهة. أعلنت المحكمة الإبتدائية في تونس العاصمة اليوم (12.08.2011) براءة الجنرال علي السرياطي من التهم الموجهة إليه فيما بات يعرف بقضية "مطار قرطاج". وكان علي السرياطي الذي تقلد منصب رئاسة جهاز الأمن التابع للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قد أوقف من طرف السلطات التونسية في مطار العوينة العسكري وسط العاصمة التونسية يوم 14 جانفي الماضي وهو اليوم الذي فر فيه بن علي إلى السعودية. وكان الادعاء العام التونسي وجه تهما للسرياطي تقضي بالمشاركة في تزوير جوازات سفر لصالح بعض أقارب الرئيس المخلوع بن علي وبمحاولة تهريب عملات أجنبية دون إعلام البنك المركزي التونسي. وفي القضية نفسها أصدرت المحكمة أحكاما تتراوح بين أربعة أشهر وست سنوات نافذة في حق 22 شخصا من أقارب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي تم إلقاء القبض عليهم يوم 14 جانفي الماضي في مطار قرطاج الدولي أثناء محاولة فرارهم من البلاد وفي حوزتهم مبالغ مالية كبيرة ومجوهرات وجوازات سفر دبلوماسية مزورة. كما أقرت المحكمة غرامات في حق هؤلاء وصلت إلى حوالي 100 مليون يورو. أحكام لا ترضي الشارع التونسي لكن علي السرياطي سيبقى رهن الاعتقال لاشتباهه في ارتكاب جرائم أكثر خطورة. فمن المشتبه أن يكون أعطى أوامر للشرطة بإطلاق النار على متظاهرين خلال الثورة التونسية التي انطلقت في أواسط ديسمبر الماضي وذهب ضحيتها أكثر من مائة شخص، قبل أن تنهي 23 عاما من حكم الرئيس المخلوع بن علي. تبرئة الجنرال السابق في قضية مطار قرطاج أثارت حفيظة الشارع التونسي الذي أصبح يشكك في نزاهة واستقلال المؤسسة القضائية في البلاد، حسبما وافتنا مراسلة دويتشه فيلة في تونس. أما الأحكام التي صدرت في حق أقارب بن علي وليلى الطرابلسي فاعتبرت غير كافية. لذا دعا بعض النشطاء السياسيون إلى تنظيم مسيرات احتجاجية يوم الاثنين المقبل للتعبير عن رفضهم لهذه المحاكمات وللمطالبة بما أسموه "بإعادة النزاهة للقضاء التونسي". ويذكر أن محكمة الاستئناف في العاصمة التونسية كانت قد برأت وزير العدل التونسي السابق بشير التكاري قبل أسبوعين من تهم الفساد واستغلال النفوذ التي كانت موجهة إليه
