على مدى عقود عديدة عاشت معظم الشعوب العربية تحت نير نظم استبدادية كانت تدّعي وصلاً بالديموقراطية، والديموقراطية لا تقرّ لها بأي صلة أو قرابة، وفي الضفة الأخرى تنوّعت أشكال وأطياف المعارضين لتلك النظم الاستبدادية؛ ففي المشهد السياسي الداخلي كان ثمة شريحة نخبوية من التيار الليبرالي والقومي واليساري تقوم بدور المعارضة، وكانت منابر الإعلام كالفضائيات والصحف تشرع أبوابها لتلك النخب، وأيًّا كان مستوى مصداقية تلك النخب "العلمانية" في حقيقة معارضتها للنظم إلاّ أن ما يقطع به كافة المحلّلين والمراقبين أن تلك النخب تفتقد للامتداد الشعبي، فقد عجزت طوال تلك العقود التي سمحت لهم فيها النظم بالتحرك في تحقيق أي تواجد ملموس في الشارع، وفي الجهة الأخرى كان التيار الإسلامي ينتشر ويكتسح مساحات واسعة وطبقات مجتمعية متنوعة على الرغم من كل محاولات الإقصاء والتشويه والمطاردة والاعتقال، ولم يسلم من ذلك أكثر التيارات الإسلامية اعتدالاً وتسامحًا طبقًا لتوصيف غالبية المحلّلين والمفكرين.
في تلك الحقبة الاستبدادية كان الليبراليون وبقايا اليسار يتغنّون كثيرًا بالديموقراطية، وأهمية الاحتكام لإرادة الشعوب، وإطلاق الحريات، وضرورة بناء وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، وكان الصوت المرتفع في منابرهم الإعلامية يؤكد على أن المشروع السياسي الذي يتبناه الإسلاميون (الشريعة الإسلامية)، لا يقلّ تخلفًا ولا ظلامية ولا استبدادًا عن النظم الحالية إن لم يكن أسوأ منها.
منذ أشهر قليلة فقط سقط النظام التونسي ثم النظام المصري، وحانت ساعة الحقيقة كما يُقال، في أرض الكنانة لاحظ المراقبون أن عامة الإسلاميين من إخوان مسلمين وسلفيين ومستقلين وقفوا صفًا واحدًا للرّهان على الشعب والدعوة لتشكيل دستور جديد بالاحتكام لإرادة الشعب، فكانت المفاجأة الصادمة أن النخب الليبرالية واليسارية رفضت الاحتكام لإرادة الشعب، وأخذت في نسج الأكاذيب وصناعة الأحابيل للحيلولة دون إجراء انتخابات مبكرة والاحتكام لإرادة الشعب، وبلغ الرعب لديهم منتهاه عندما استطاع الإسلاميون حشد ما نسبته 78% عند التصويت على المادة الثانية من الدستور، و سعت تلك النخب في مغازلة المجلس العسكري الحاكم تارة باقتراح ما يسمّونه بالمبادئ فوق الدستورية، وتارة بتأجيل الانتخابات مدة أطول...وهكذا لا يمرّ شهر إلاّ ونسمع مقترحات ومشاريع من تلك النخب العلمانية المدنية التي محصلتها -وإن لم تصرح بذلك- رفض الاحتكام لإرادة الشعب والكفر بالديموقراطية التي "قد" تأتي بالإسلاميين.
إنها "ديموقراطية" مشروطة بتغييب الإسلاميين أو تدجينهم مهما أظهروا من أدلة وبراهين على صدقهم والتزامهم بأصول اللعبة الديموقراطية.
من المفارقات في الحالة المصرية أن الأحزاب والرموز الإسلامية الموصوفة بالاعتدال التي انشقت عن النسيج العام للحركة الإسلامية ظل حضورها الشعبي هامشيًّا أسوة بشركائهم في الصالونات الفكرية النخبوية.
الموقف المتناقض الصارخ الذي تتخذه نخب علمانية متجذرة ثقافيًا و تاريخيًا في تونس ومصر ضد جوهر الفكرة الديموقراطية، وهو الاحتكام للشعب بسبب احتمالية إتيانها للإسلاميين يوجب على كافة الإسلاميين في العالم العربي أن يعيدوا النظر في مدى جدية تلك النخب الليبرالية في تطبيق أدبيّاتها، بل وفي مدى صحّة ما يقوم به بعض الإسلاميين من التفريط بأدبياتهم وقاعدتهم الشعبية في المجتمع إزاء شركاء غير جادّين في تحرير أوطانهم من ربقة الاستبداد والتردّي الحضاري.
مصدر الخبر : الإسلام اليوم a href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://alhiwar.net/ShowNews.php?Tnd=20737&t="الديموقراطيّة" تأكل أبناءها : وليد الهويريني&src=sp" onclick="NewWindow(this.href,'name','600','400','no');return false"
