أفاد عدد من ممثلي الأحزاب السياسية للصحافة التونسية أن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني وإصلاح منظومة القضاء والإعلام، مثلت محاور اللقاء الذي جمع صباح يوم الأربعاء الوزير الأول في الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي ب 12 مسؤولا عن الأحزاب الممثلة في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والانتقال الديمقراطي هذه الأحزاب . فقد صرحت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي، عقب هذا اللقاء، بأنه تم التأكيد في الجانب الاجتماعي على ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من الارتفاع المشط في الأسعار" نتيجة تنامي المضاربات والاحتكار وعلى ضرورة أن تبعث الحكومة برسائل ايجابية للمواطن لطمأنته على مصير الثورة . وعبرت عن "التمسك بتاريخ 23 أكتوبر 2011 موعدا لا محيد عنه لانتخابات المجلس التأسيسي"، ودعت إلى تحديد فترة نشاطه بسنة على أقصى تقدير . وفي نفس السياق بين الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين أحمد الخصخوصي أنه تم الاتفاق على "إجراء الانتخابات في موعدها" وعلى أن تلتزم الأحزاب وكل الأطراف بالسلوك الحضاري من أجل إنجاح هذا الاستحقاق . وأكد عبد الرزاق الهمامي رئيس الهيئة التأسيسية لحزب العمل الوطني الديمقراطي على ضرورة وجود توافق سياسي حقيقي يؤدي إلى إنجاح استحقاق 23 أكتوبر بعيدا عن التجاذبات، داعيا إلى "ضرورة طمأنة التونسيين على ثورتهم خاصة بعد عودة عناصر الثورة المضادة الى النفوذ داخل اجهزة الدولة والمؤسسات القضائية والأمنية ". وأضاف أنه تم التطرق إلى الملف الأمني الذي شهد بعض الاخلالات منها "غياب المؤسسة الأمنية في عديد من المناطق ". كما أشار في جانب آخر إلى "ضعف أداء القضاء خاصة بعد تمتع العديد من المورطين في الفساد بأحكام مخففة أو بإطلاق سراحهم أو بهروبهم من البلاد" مما زاد في احتقان الوضع و تنامي غضب الشعب . وأفاد أنه تم تناول ملفات اقتصادية واجتماعية منها موضوع البطالة والغلاء المشط في الأسعار وطالب في هذا الصدد باتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الظاهرة . وأكد الناطق الرسمي باسم حركة الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد على ضرورة إحداث قانون أساسي للقضاة وعلى تطهير القضاء وذلك عبر إحداث لجنة مشتركة بين وزارة العدل وجمعية القضاةى"تنظر في هذه الملفات وتستبعد القضاة الفاسدين". كما دعا إلى تكليف مجموعة من القضاة تتفرغ كليا للقضايا المتعلقة بالمحاكمات الكبرى في قضايا الفساد . ولاحظ في جانب آخر أن "الإعلام الخاص خضع بوضوح للمال السياسي" وأكد على ضرورة إيجاد ضوابط لمنع ذلك، داعيا في المقابل إلى ضرورة أن يكون الإعلام العمومي "تعدديا ويعكس مختلف الآراء والتوجهات ". ومن جهته بين أمين عام حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر أنه تم التركيز خلال هذا اللقاء مع الوزير الأول على "أسباب الاحتقان لدى الرأي العام" والتي تتلخص في "عدم الرضا عن مردود القضاء وجهاز الأمن والإعلام ." وأكد على ضرورة "مقاومة شبكة الاحتكار" وعلى أهمية مساهمة القوى السياسية والنقابية والاجتماعية في الحد من المطلبية المشطة التي زادت الوضع الاقتصادي تأزما وأدت إلى تفاقم مشكلة البطالة . وات
