أكد علي رمضان عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام التونسي للشغل ل"الصباح" أن الاتحاد اتخذ قرارا يتماشى مع مساره المطلبي ومواقفه في الانضمام إلى الهيئة الوطنية العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي. ومن ناحيته اعتبر رضا بوزريبة أن هذا الموقف يتماهى مع مطالب المنظمة الشغيلة، وما طرحه المجلس الوطني لحماية الثورة، خاصة أن هذه الهيئة ستسهر على إعداد القانون الخاص بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. ووفق المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمتعلق بإحداث هذه الهيئة، فانها تضم مجلسا متكونا من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية، وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاذ ما تراه من اقتراحات لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبها. وأكد المكتب التنفيذي للاتحاد في بلاغ صدر عنه إن من "أولويات المرحلة المقبلة المشاركة في إطار الهيئة الوطنية لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في إعداد قانون انتخابي انتقالي يضمن الديمقراطية والشفافية بصفة تقطع مع ممارسات الماضي المقيت ومع كل أساليب التدليس والإقصاء والتسلط." تطور موقف الاتحاد وكان الاتحاد العام التونسي للشغل ساند تشكيل الحكومة الأولى (التي شكلها محمد الغنوشي) بعد فرار زين العابدين بن علي وشارك ب3 وزارات فيها، ولكنه سرعان ما تراجع وانسحب من هذه الحكومة ليلتحق بعد نقاشات مع هيئة المحامين وعدد من مكونات المشهد السياسي التونسي بالمجلس الوطني لحماية الثورة. هذا المجلس الذي قرر أن تكون مهامه تقريرية أي سلطة رقابة على الحكومة، ولعب دورا في سقوط حكومة الغنوشي الثانية. غير أن الاتحاد، وما إن تم تفويض الباجي القائد السبسي لتشكيل حكومة جديدة حتى عبر من خلال قيادته عن عدم ارتياحه لهذا الإجراء،ولكنه تراجع سريعا عن هذا الموقف، ثم ألغى عددا من التحركات الاحتجاجية على غرار الإضراب العام الذي كان مقررا ليوم الخميس الماضي بصفاقس، وتزامن ذلك مع لقاء عبد السلام جراد بقائد السبسي. واثر إلقاء الرئيس المؤقت لكلمته التي حملت ما يمكن تسميته ب"خارطة طريق" لحكومته في الوضع الانتقالي، وبعد خطاب رئيس الحكومة القائد السبسي الذي أوضح أولويات الحكومة في هذه المرحلة، حتى أعرب المكتب التنفيذي في بلاغ في نفس اليوم عن ارتياحه لما أعلن عنه رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس حكومة تصريف الأعمال سيما في ما يتعلق بانتخاب مجلس تأسيسي وسن دستور جديد معربا عن تهانيه للشعب التونسي على هذا "المكسب الذي وضع بلادنا على نهج الحرية والديمقراطية وأرسى تمشيا واضحا للحياة السياسية في البلاد" ماذا في لقاء جراد بالسبسي يبدو أن اللقاء الذي جمع عبد السلام جراد، بالباجي قائد السبسي، كان لقاء مؤثرا على تطور موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، ورغم عدم الكشف عن خباياه، إلا أن الساحة النقابية والمتابعين للشأن العام رجحوا أن يكون هذا اللقاء "مفتاح تطور قرارات الاتحاد العام التونسي للشغل". من جانبها، شجبت عدد من الأحزاب مواقف الاتحاد العام التونسي للشغل واعتبرتها تصعيدا ليس في محله، وانتقدت دوره السياسي في هذه المرحلة حتى أن الأمر وصل إلى مشادات كلامية بين مية الجريبي أمينة عام الحزب الديمقراطي التقدمي وعبيد البريكي الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة في إحدى الحصص التلفزية المباشرة. ومن ناحية أخرى انتقد عدد كبير من المواطنين، خاصة "الأغلبية الصامتة" مواقفه، وتعرضت قيادته لهجوم واسع النطاق وصل حد الوقوف أمام عدد من مقرات الاتحاد ورفع شعارات تنادي برحيل المكتب التنفيذي وجراد، واتهام أمين عام المنظمة ب"الفساد المالي". وهي عوامل قد تكون أثرت في تطور موقف هذا الهيكل. غير أن جملة من النقابات العامة وصل عددها إلى 18أصدرت بيانا نددت من خلاله بالهجمة الشرسة والمنظمة و"التي تقف وراءها مليشيات التخريب والترويع وبقايا النظام البائد والتي انخرطت فيها بعض النفوس المريضة التي ساءها أن يكون موقف الاتحاد منحازا لثورة الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، وأكد الممضون على هذا البيان" تمسكهم بكل ما صدر عن هياكل المنظمة وسلطات قرارها الوطنية والقطاعية والجهوية بخصوص الموقف من آليات المرحلة الانتقالية(حكومة تكنوقراط، مجلس حماية الثورة، انتخاب مجلس تأسيسي، سن دستور جديد...) أو في ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية وفي مقدمتها إلغاء العمل بالمناولة والقضاء على كل الاشكال الهشة للتشغيل والدخول في مفاوضات اجتماعية وإحداث صندوق للبطالة. وعبر النقابيون عن استعدادهم للدفاع عن الاتحاد وقيادته الشرعية المنتخبة ديمقراطيا في مؤتمرات شفافة وذات مصداقية.
