خبراء يشرحون هكذا يمكن لتونس الاستفادة من الوضع الليبي اقتصاديا !! بعد ان شهد الوضع في ليبيا تطورا ملحوظا بسيطرة الثوار على مساحات أكبر من التراب الليبي وهو ما أكدته التقارير الإخبارية الواردة من هناك؛ بدا الحديث عن وجود صراع خفي في بعض فتراته بين الدول (فرنسا وبريطانيا وأمريكا..) التي ساعدت المجلس الانتقالي على دحر العقيد القذافي وكتائبه حول اخذ حصتها في إعمار البلاد. وعلى غرار هذه الدول فإن لتونس التي لعبت دورا بارزا في مرحلة هامة في تاريخ الثورة الليبية رغم وضعها الحرج حيث كانت المنفذ الوحيد للشعب الليبي للغذاء والأدوية والمداواة من خلال معبري» راس جدير» و»الذهيبة» ستسعى بدورها للحصول على حصتها من المشاريع التي هي في امس الحاجة اليها في هذه الظرف الانتقالي. ولمعرفة الكيفية التي بإمكان تونس عبرها استغلال أكثر ما يمكن من الفرص لإنعاش اقتصادها، سالت «الأسبوعي» مختصين وخبراء في الاقتصاد فكانت موافقهم واضحة: اليد العاملة أكبر مستفيد يقول اسكندر ونيس أستاذ في الاقتصاد :»ان الدمار في البنية التحتية وفي العديد من المرافق الحيوية الذي شهدته ليبيا خلال هذه الأشهر سيجعلها تبحث عن يد عاملة بحتة (بسيطة) لإعادة إعمار ما دمرته آلة حرب كتائب العقيد. كما أن مكاتب الدراسات التونسية المختصة في génie civile ستساهم بقسط كبير في إعمار ليبيا وإنعاش الاقتصاد التونسي عبر إدخال العملة الصعبة. ومهندسونا بدورهم سيكونون في الموعد. وفي مرحلة لاحقة بعد المضي أشواط في الإعمار فان اطاراتنا في العديد من القطاعات (طب ، تعليم ، سياحة..) ستستفيد من الوضع الليبي. ان أهم ما يمكن الحديث عنه في الوقت الراهن هو مجازاة المجلس الانتقالي الليبي للدور التونسي الذي نوه به عبر فتح المجال بدرجة أولى للشركات التونسية و العملة والإطارات للعمل في ليبيا.» فرصة هامة.. بدوره قال الخبير في المحاسبة فيصل دربال :» تستعد ليبيا لكتابة صفحة جديدة في تاريخها حيث ستكون أولوية أولوياتها في هذه المرحلة( الأمن وإعادة الإعمار) خاصة المنشآت البترولية التي تصل فترة إعادة تهيئتها 18 شهرا. كما ان مدنا بأكملها قد تدمرت بالكامل على غرار مدينة مصراتة. تمتلك تونس كل الإمكانيات والمقومات التي تخول لها المساهمة في عملية البناء وهي فرصة هامة لها لتدخل على الخط لكنه لن يكون بالأمر الهين في ظل وجود منافسة من فرنسا وبريطانيا اللذين دخلا في صراع للحصول على أكثر ما يمكن من عقود الإعمار.ف10 % من الاستثمار الجملي في ليبيا يساهم في نمو اقتصادنا الوطني الى 1.5 او 2 % . اعتقد ان هذه الفرصة ما تزال قائمة لكن غير مضمونة فلابد من التفكير مليا في الموضوع من الآن لذلك فإني اقترح بعث لجنة خبراء تتعهد بهذا الملف . كما انه من الضروري انشاء لجنة على مستوى وزارة التعاون الدولي للعمل دون توقف من أجل إيجاد صيغة تعاون اقتصادي مع هذا البلد الجار بالإضافة الى ارسال بعثة اقتصادية الى بنغازي وطرابلس أهم المدن الليبية لافتكاك ما يمكن من المشاريع.» التركيز على المشاريع الصغرى يقول الخبير المالي والاقتصادي معز الجوادي :»ستبحث الدول الكبرى (فرنسا وبريطانيا وامريكا) بشركاتها العملاقة عن العقود الهامة دون ان يعيروا أي اهتمام للمشاريع الصغرى التي تناسب قدراتنا وإمكانيات شركاتنا. لذلك لابد لنا أن نركز على هذا الصنف من المشاريع في ليبيا. عنصر آخر سيكون علينا استغلاله هو الثقافة الاقتصادية لليبي الذي يمتلك طابعا خاصا في الاستثمار وفي التعامل مع الشركات الأجنبية لا يمكن للدول الكبرى التاقلم معها بسرعة في حين اننا متعودون على ذلك. وفي نفس السياق من مصلحة تونس وليبيا ان يدخلا في فدرالية اقتصادية أي سوق مشتركة تقع فيها عملية إدماج اقتصادي ليتسنى لهما تركيز سوق قوية مطلة على المتوسط على مساحة كبيرة ، فليبيا تفتقر لليد العاملة بشقيها البسيطة والكفأة وهو ما تزخر به بلادنا الباحثة عن تشغيل شبابها. عموما على تونس ان تكون شريكا استرتيجيا لليبيا وهو ما يلزم رجال الأعمال التونسيين التحرك للدخول على الخط .» جمال الفرشيشي
