رئيس الحكومة التونسية المؤقتة ل «الشرق الأوسط»: الانتخابات ستجري في موعدها.. و«النهضة» لن تحصل على أكثر من 20% من الأصوات قائد السبسي: بوتفليقة صديق شخصي.. والجزائر ليست لها نيات لزعزعة استقرار بلدنا
المنجي السعيداني قال الباجي قائد السبسي، رئيس الحكومة التونسية المؤقتة، إنه هدد بالفعل بالاستقالة من منصبه إذا ما تراجعت الأحزاب السياسية عن التزامها بإجراء الانتخابات المتعلقة بالمجلس الوطني التأسيسي في موعدها المحدد يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وقلل قائد السبسي في حديث خص به «الشرق الأوسط» من أهمية تأثير حركة النهضة الإسلامية على الانتخابات القادمة، وقال إنها لن تحصل على أكثر من 20 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين رغم أن بعض استطلاعات الرأي أعطتها قرابة ثلث الأصوات قبل أقل من شهرين على موعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي. وقال إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاوزت المراحل الصعبة، وإن المركز الوطني للمعلومات يقوم بعمل جبار لتيسير العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن ترشح المستقلين سيكون له تأثير كبير على نتائج الانتخابات. وكشف قائد السبسي عن أن هناك 29 قضية ضد رموز الفساد جاهزة، والمحكمة العسكرية ستبدأ النظر فيها في بداية سبتمبر (أيلول) المقبل. وتحدث قائد السبسي عن الجزائر، ووصف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأنه «صديق شخصي»، مشيرا إلى أن الجزائر ليست لها نيات لزعزعة الاستقرار في تونس، بيد أنه قال إن نجاح الثورة التونسية يقلق الكثير من الأنظمة العربية التي لا تتعامل ديمقراطيا مع شعوبها. وفيما يلي نص الحوار. * هل لكم أن تطمئنوا الشارع التونسي وتؤكدوا أن الانتخابات ستجري في موعدها، وما حقيقة تهديدكم بالاستقالة خلال الفترة الماضية؟ - أود أن أخفف من مخاوف عامة التونسيين حول إمكانية فشل موعد الانتخابات من جديد وأقولها بالحرف الواحد «الانتخابات ستجري في موعدها»، وأؤكد على أن الشروط اللوجيستية المطلوبة متوفرة في الوقت الراهن، ولا توجد مخاوف في هذا الشأن. لقد تعرضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يرأسها كمال الجندوبي بالفعل لبعض الصعوبات مما جعلها تمر في بعض اللحظات بحالة عجز. هذا الوضع الصعب جعلني أهدد في مرحلة أولى بتغيير مرسوم الانتخابات وتكليف وزارة الداخلية التونسية بالإشراف عليها إذا لم يستطع الفرقاء التونسيون، من أحزاب ومنظمات، الالتزام بالموعد الانتخابي، وأنا مستعد لتحمل مسؤوليتي في هذا الشأن. ولكنني أعلن أن تلك الصعوبات والمخاطر زالت وتجاوزتها الأحداث، وأن المركز الوطني للمعلومات قام بعمل جبار، والخبراء يجتمعون ثلاث مرات في الأسبوع لتيسير العمليات التي تنجح الانتخابات القادمة. لقد كنت بالفعل جاهزا للفصل بين أحد الخيارين؛ إما إجراء الانتخابات في موعدها، أو الإعلان عن فشل الحكومة في تسيير الأمور، ومن ثم إمكانية التفكير في الاستقالة والخروج من الحكومة مرفوع الرأس وبكرامة. * هناك اتهامات للحكومة المؤقتة بالتلكؤ في محاسبة رموز الفساد في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، كيف تردون على هذه الاتهامات، ولماذا لم تجر محاكمات كبرى مثل ما يجري في مصر، على سبيل المثال؟ - هناك من يفكر بطريقة «كن فيكون»، ولكنني أرى الأمور بشكل مختلف. فالمحاكمات الكبرى تتطلب تحضيرا متكاملا لملفات الإدانة المتعلقة بالأشخاص المنتظر محاكمتهم. وأطمئن التونسيين بالمناسبة بأن 29 قضية جاهزة تماما، وقد استغرق البحث في ملفاتها ثلاثة أشهر كاملة. ومن المنتظر أن تعرض على أنظار المحكمة العسكرية بداية من أول سبتمبر (أيلول) المقبل. وأؤكد منذ الآن أن نقلا مباشرا سيرافق كل المحاكمات التي ستتم في المحكمة العسكرية حتى تسير الأمور على مرأى ومسمع من كل التونسيين. * الكثير من التونسيين ما زالوا يتساءلون حول ما حصل يوم 14 يناير (كانون الثاني) الماضي، وينتظرون من الحكومة تنوير الرأي العام حول حقيقة ما جرى، وهل يمكن الحديث بالفعل عن إجهاض انقلاب كان سيحدث في تونس؟ - شخصيا، أعتقد أن تصريحات سمير الطرهوني، رئيس فرقة مكافحة الإرهاب صحيحة فهو من أوقف عائلة «الطرابلسية» مساء يوم 14 يناير قبل الإطاحة بنظام بن علي، وكان ذلك ضمن باب الاجتهادات الفردية التي تمت في ظرف صعب وخلال ثلاث ساعات حاسمة في تاريخ تونس الحديث. وفيما يتعلق بالحديث عن وجود انقلاب في تونس قد يكون تم التعتيم عليه، فإنه لم تتوفر لدي معلومات حول هذا الموضوع لذلك لا يمكن أن أجزم أو أحسم في هذا الشأن، ولكن الحكومة المؤقتة على استعداد للتحقيق في أمر ما حصل من أحداث يوم 14 يناير إذا كان هذا الأمر مطلبا شعبيا ملحا. * ولكن مظاهر الانفلات الأمني لا تزال موجودة في تونس فكيف يمكن إجراء الانتخابات في ظل ظروف قد تكون صعبة؟ - أعتقد أن الحديث عن مظاهر الانفلات الأمني له علاقة بقرب الموعد الانتخابي، إذ إن بعض الأحزاب سعت إلى تعكير الأجواء وشحن الشارع لأنها خائفة من الموعد الانتخابي، وهي تخشى صناديق الاقتراع، ولكن عموما ستقع العملية الانتخابية ولن يقدر طرف سياسي ما على السيطرة على الساحة السياسية لوحده. أما بالنسبة للانفلات الأمني فإن الوقت كفيل بالتخفيف من حدته، وإذا ما اقتنعت الأحزاب بأن الاقتراع هو الوسيلة الوحيدة للحسم بين المتنافسين على الحكم. * وهل هناك خشية حقيقية من إمكانية سيطرة حركة النهضة على الحياة السياسية، وكيف ستتصرفون إذا ما حصل ذلك؟ - تتجه الأنظار في تونس والعالم إلى انتخابات المجلس التأسيسي، والأعين في حقيقة الأمر متوجهة نحو حركة النهضة في هذا الشأن. ولكنني أقول بكل وضوح إن حركة النهضة لن تتجاوز حدود 20 في المائة من أصوات الناخبين التونسيين، وهذا في أقصى الحالات. ولإجراء الانتخابات في ظروف مقبولة، لا يمكن للحكومة المؤقتة إلا أن تعتمد في ذلك على وزارتي الدفاع والداخلية، وأنا شخصيا لا أبالي كثيرا بتهديد الأحزاب والمنظمات، فهو لا ينفع معي وأنا لا أخضع لأي تهديد أو أي ضغط. وأعتبر أن محمد الغنوشي، رئيس الحكومتين المؤقتين اللتين سبقتا حكومتي، خسر رهان إدارة البلاد لأنه لم يقدر على تحمل ضغط الشارع وبقية الأطراف المشاركة في الحياة السياسية، وخضع في بعض المواقف لضغط الشارع ومكونات المجتمع المدني التونسي. * وهل يعني هذا أن التخوفات من نتائج الانتخابات زالت تماما، وأن الأجواء ستكون مثالية؟ - لا يخفي التونسيون وجود بعض التخوفات من نتائج الانتخابات القادمة، وأقول لبعض السياسيين إن نية جلوس بعض الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية على مقعدين، تجعل المعنيين بالأمر، الذين لا أريد تسميتهم، يجدون أنفسهم فوق الأرض مباشرة ودون مقعد هذه المرة. لقد لاحظنا أن حركة النهضة منظمة وقادتها يدرسون الأمور جيدا، وما على بقية الأحزاب التي لا تزن الكثير في واقع الأمر، إلا أن تسعى بجدية إلى موازنة الكفة خلال الانتخابات القادمة. ولا أعتقد أن من صالح الحركة السيطرة على المجلس الوطني التأسيسي، ومن السابق لأوانه الحكم على المشهد السياسي في تونس وعلى الحكومة المؤقتة أن تترقب في غضون شهر لتنظر في من سيرشحون أنفسهم من المستقلين في الانتخابات القادمة، وأعتبر أن تلك الترشحات ستكون مؤثرة للغاية في الانتخابات والكثير من التونسيين الذين لا يعرفون الأحزاب خلال هذه الفترة، ستستميلهم الأسماء خاصة على المستويين المحلي والجهوي. وأعتقد أنه من الوظائف الأساسية للحكومة المؤقتة قراءة قوائم المرشحين للانتخابات. أما بالنسبة لتركيبة المجلس التأسيسي فهي على ما يبدو ستكون فسيفساء سياسية، وهو ما قد يعطل مسار الانتقال الديمقراطي، ولكن ما على الحكومة الحالية إلا انتظار النتائج وعقد أول اجتماع للمجلس عندها يمكن للرئيس أن يعين حكومة أخرى، ولا يمكن لرئيس الحكومة الحالية أن يواصل عمله لأنه غير شرعي. * وما هو موقف الحكومة المؤقتة من الأفكار الداعية لتحديد مهام المجلس التأسيسي وتحجيم دوره السياسي؟ - بالفعل، يطالب البعض من الأحزاب السياسية بتحديد مدة عمل المجلس الوطني التأسيسي ودوره الأساسي خلال المرحلة القادمة، كما أنها تدعو إلى إجراء استفتاء يوم الانتخابات حول هذا الأمر. إن الحكومة المؤقتة في الوقت الحالي ليس لها رأي حول هذا الموضوع حتى لا تظهر في مظهر من يتمسك بالكرسي، ولكن إذا اتضح أن الأغلبية من التونسيين مهتمة بهذه المسألة فبالإمكان عرضها على استفتاء شعبي. ولكن المعضلة تكمن في أن تلك المطالب قد تصدر عن 70 حزبا من الأحزاب الصغرى، وهي لا تمثل ثقلا سياسيا يمكن من خلاله النظر في تلك المطالب مع أنها تبقى محل جدل قد يتطور خلال الفترة المقبلة. * الثورة التونسية أقلقت الكثير من الأنظمة العربية، وأصبح الحديث اليوم متداولا عن «تصدير جديد للثورة»، كيف تنظرون لهذه المسألة، وكيف يمكن إدارة علاقات تونس مع تلك البلدان خلال المرحلة القادمة؟ - هذا الواقع السياسي الجديد أمر ثابت والجميع يعلم أن نجاح الثورة التونسية وخروجها إلى بر الأمان يقلق بالضرورة الكثير من البلدان العربية التي لم ترتق سياساتها إلى حد التعامل الديمقراطي مع مطالب شعوبها. وأعتبر أن كل ما يقع في تونس يؤثر على الجزائر وعلى ليبيا، البلدان المجاوران، ولذلك كانت أول زيارة قمت بها إلى الجزائر لترابط المصالح وتأثرها بعضها ببعض. وأنا من خلال هذا الحديث أريد أن أشيد في هذا الشأن بدعم الجزائريين. والرئيس عبد العزيز بوتفليقة صديق شخصي، والجزائر هي البلد الوحيد في العالم الذي أمد تونس بالمساعدة المالية من أول وهلة ودون تردد في حين بقيت بقية الوعود في باب النيات والوعود. ولا أعتقد شخصيا أن الجزائر لها نيات لزعزعة الاستقرار في تونس مع أن الثورة التونسية وتحول تونس إلى بلد ديمقراطي مستقر سيقلق جميع الدول العربية بالتأكيد.
