تباينت مواقف الأحزاب التونسية من خطاب رئيس الحكومة المؤقتة الباجي قائد السبسي الاثنين الذي اتهم فيه جهات لم يسمها بالمسؤولية عن موجة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد مؤخرا، مما دفع البعض إلى التفسير بأنها إشارة إلى حركة النهضة الإسلامية، وفي الأثناء أطلقت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني مبادرة لدراسة سبل التوصل إلى المصالحة الوطنية. وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء إنه فوجئ بما جاء على لسان السبسي، وأكد أن النهضة حركة سياسية تتمسك بالأمن وتدعو إلى التحرك السلمي. الغنوشي: هناك تخطيط محكم لاستفزاز الشباب الإسلامي (الجزيرة) ونفى الغنوشي أن تكون حركته قد ساندت أو رعت الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها تونس خلال الأيام الأربعة الماضية، مؤكدا تمسك النهضة بإجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في موعدها المقرر يوم 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، حيث ستوكل للمجلس مهمة صياغة دستور جديد للبلاد. وقال رئيس النهضة أكبر الأحزاب الإسلامية في تونس "نحن نشعر أن هناك تخطيطا محكما لاستفزاز الشباب الإسلامي واستدراجه للعنف ربما بهدف تأجيل الانتخابات". ودعا الشباب المتدين للابتعاد عن العنف، وأضاف "لكني أقول لوزير الداخلية أيضا إن أسلوب قوات الشرطة في قمع الناس بوحشية لا يتماشى مع الثورة" مشيرا إلى أن الشرطة اقتحمت مسجد بلدة منزل بورقيبة (70 كلم شمال تونس) ومعها كلاب بوليسية لاعتقال بعض الأشخاص. وكان السبسي اتهم في خطابه يوم الاثنين تيارات فكرية وأحزابا سياسية يمينية ويسارية بالوقوف وراء أعمال الشغب والفوضى في البلاد. ولم يحدد اسم تلك التيارات، لكنه قال إنها "معروفة لدينا وللشعب التونسي، وهي أطراف ثبت أنها تتعامل بخطابين مزدوجين" وهو ما فُسر لدى البعض بأن المقصود بذلك هو النهضة الإسلامية. كما اتهمت وزارة الداخلية في بيان الاثنين أتباع "مجموعة دينية متطرفة" -لم تسمها- بالوقوف وراء الهجمات التي جرت مساء السبت بمدن عدة وأسفرت عن إصابة ستة من الشرطة بجروح وحروق. مواقف متباينة من ناحيتها قالت أمينة الحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي في مؤتمر صحفي أمس إن الدعوة إلى إسقاط الحكومة المؤقتة بواسطة الشارع والاستعاضة عنها بحكومة وحدة وطنية تمثل تراجعا عن التوافق الذي قام عند تشكيل الحكومة. الشرطة واجهت المحتجين بعدة مدن كما أكد مؤسس الحزب أحمد نجيب الشابي في مؤتمر صحفي استعداده للوقوف إلى جانب الدولة في مواجهة هذه الأطراف التي تهدف إلى الإطاحة بالحكومة وإعادة الاستبداد، وفق قوله. أما حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) فاعتبرت أن ما شهدته تونس من العنف يوحي بوجود مخطط ممنهج يرمي إلى زعزعة الاستقرار وضرب مؤسسات الدولة. ونددت في بيان بكل محاولات التصعيد التي من شأنها أن تؤدي للفوضى، وبكل الأطراف التي تقف وراءها. وفي السياق نفسه قال حزب المجد في بيان إن خطاب السبسي جاء مخيبا للآمال فيما يتعلق بمحاسبة قتلة الشهداء وإقالة بعض الوزراء، ورأى أن الخطاب تشويهي ويتغاضى عما وقع بالقصبة من "مساس سافر بالمقدسات والأشخاص والنشطاء السياسيين والصحفيين". ومن جهتها قالت العفو الدولية إن أول ضحايا أعمال الشغب في تونس هو الطفل ثابت الحجلاوي (13 عاما) وطلبت من السلطات إجراء تحقيق مستقل ومحايد في مقتله. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة "إطلاق الذخيرة الحية على المتظاهرين يوم الأحد في سيدي بوزيد تذكرة صارخة بالأساليب التي كانت تستخدم مع المتظاهرين أيام (الرئيس المخلوع زين العابدين) بن علي" في حين ذكرت وزارة الدفاع أن جنودا أطلقوا النار في الهواء في سيدي بوزيد للسيطرة على الحشد. يُذكر أن احتجاجات عارمة عمت مختلف الشوارع الرئيسية لسيدي بوزيد عقب مقتل شخصين على الأقل برصاص قوات الأمن الأحد، وانتشرت المظاهرات في مدن أخرى احتجاجا على أداء الحكومة المؤقتة. المبادرة شملت العديد من الأطياف مبادرة للمصالحة وفي سياق آخر بدأت مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني التونسية سلسلة من اللقاءات لدراسة سبل التوصل إلى صيغة للمصالحة الوطنية. وتقوم هذه المبادرة على أساس تحديد المسؤوليات فيما يخص ضحايا ثورة الرابع عشر من يناير/ كانون الثاني، وتعويضهم تعويضاً منصفاً، ومحاكمة المتهمين محاكمة عادلة. وقالت رئيسة جمعية شهداء وجرحى الثورة للجزيرة إنها لم تشارك في المبادرة لأنها لم تدع لها، غير أنها أكدت مساندتها للمصالحة.
