غادر السفير الاسرائيلي في مصر اسحق ليفانون السبت عائداً الى اسرائيل على متن طائرة اقلعت من القاهرة بعد ان اقتحم متظاهرون السفارة الاسرائيلية في العاصمة المصرية اثناء تظاهرة حاشدة امام مقرها. وقام المتظاهرون الذين اقتحموا السفارة برمي وثائق "سرية" من احد مكاتبها الواقع في اعلى مبنى مؤلف من عشرين طابقاً كما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية. واسفرت المواجهات العنيفة التي وقعت خلال المساء والليل في القطاع بين قوات الامن ومتظاهرين عن سقوط نحو 450 جريحاً توفي احدهم اثر ازمة قلبية كما اعلنت وزارة الصحة. وكانت حصيلة سابقة اشارت الى 235 جريحاً. وسمع دوي اطلاق نار غزير في الحي كما تعرض عدد من السيارات للحرق او لاضرار. وقد انتشر مئات العسكريين وعشرات المدرعات السبت بالقرب من السفارة الاسرائيلية في حي الجيزة على الضفة الغربية لنهر النيل وقطعت الانارة عن الشوارع في حي السفارة. وغادر السفير الاسرائيلي في مصر في وقت باكر السبت القاهرة بالطائرة كما افادت مصادر ملاحية مصرية في المطار. وقال مصدر ملاحي اخر في المطار ان السفير وصل مع عائلته في وقت مبكر الى المطار ليستقل "طائرة عائداً الى اسرائيل". واضاف ان طاقم السفارة موجود ايضاً في المطار بالاضافة الى رعايا اسرائيليين آخرين. وعبر الرئيس الاميركي باراك اوباما عن "قلقه الشديد" لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وطلب من السلطات المصرية حماية السفارة الاسرائيلية كما اعلن البيت الابيض. وجاء في بيان الرئاسة الاميركية ان "الرئيس تحدث مع رئيس الوزراء نتانياهو اليوم (الجمعة) حول الوضع في السفارة الاسرائيلية في القاهرة. واعرب الرئيس عن قلقه الشديد حول وضع السفارة وامن الاسرائيليين العاملين فيها". واضاف البيان ان اوباما "استعرض الاجراءات التي تتخذها الولاياتالمتحدة على جميع المستويات للمساعدة على ايجاد حل لهذا الوضع بدون عنف اضافي كما دعا الحكومة المصرية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية لناحية تأمين حماية السفارة الاسرائيلية". ومن ناحيته، اجرى وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك اتصالاً هاتفياً الجمعة بوزير الدفاع الاميركي ليون بانيتا وطلب منه المساعدة لحماية السفارة الاسرائيلية في القاهرة، حسب ما جاء في بيان لمكتب باراك. ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن شهود عيان قولهم ان المتظاهرين اقتحموا غرفة مخصصة للارشيف الدبلوماسي. وكتب بعض هذه الوثائق باللغة العربية لكنه يحمل اختاماً دبلوماسية اسرائيلية وبدا واضحاً انها برقيات من موظفين اسرائيليين الى نظرائهم المصريين. وقام متظاهرون في وقت سابق الجمعة بهدم جدار حول السفارة الاسرائيلية في العاصمة المصرية مستخدمين مطارق وقضباناً حديدية.
شعار يحرج العسكر
ويبلغ ارتفاع الجدار مترين ونصف المتر وتم بناؤه خلال الايام القليلة الماضية على طول الطريق الذي يقع فيه المبنى الذي يضم مكاتب السفارة. وتمكن احد المتظاهرين بعد ذلك من ازالة العلم الاسرائيلي المرفوع على مبنى السفارة وذلك للمرة الثانية في اقل من شهر. ثم القى بالعلم في الشارع وسط تهليل المتظاهرين. وفي 21 اب/اغسطس الماضي، قام متظاهر اخر بازالة العلم الاسرائيلي من على سطح المبنى نفسه ووضع العلم المصري مكانه. وتجتاز العلاقات بين مصر واسرائيل مرحلة حساسة بعد مقتل خمسة من رجال الشرطة المصريين في الثامن عشر من آب/اغسطس بينما كانت القوات الاسرائيلية تلاحق اشخاصاً تتهمهم بارتكاب هجمات على اسرائيليين في ايلات في جنوب اسرائيل قرب الحدود مع مصر. ومصر هي أول بلد عربي يوقع اتفاقية سلام مع الدولة العبرية في 1979. والتظاهرة امام السفارة الاسرائيلية اعقبت تجمعاً حاشداً في ميدان التحرير بوسط القاهرة في تظاهرة حاشدة للمطالبة بتطبيق مزيد من الاصلاحات والديمقراطية بعد سبعة اشهر على سقوط نظام الرئيس حسني مبارك وتسلم الجيش مقاليد الحكم. وحاصرت مليونية "جمعة تصحيح المسار" وسط القاهرة بدءاً بدار القضاء العالي ووزارة الداخلية، ومروراً بشوارع ريحان والبستان والتحرير وانتهاء بميدان التحرير، حيث شهدت زحفاً جماهيرياً منظماً فاق الكثير من التظاهرات السابقة، حيث دخلت القوى الثورية واللبرالية والأحزاب المدنية والنقابات المهنية من فلاحين وعمال وجماهير الأهلي والزمالك إلى الميدان بحشودها وشعاراتها وجالت وسط القاهرة.
المصريون ينزعون القداسة عن وزارة الداخلية
ووجهت المليونية عدداً من الضربات القوية إلى المجلس العسكري ورئيسه المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان والقوى الإسلامية المتحالفة معه على رأسها الإخوان، والإعلام الرسمي والعديد من وزارات الحكومة مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية والإعلام، والوزارتان الأخيرتان تواطأتا في الأسبوع الأخير ضد الثورة، حيث ضرب أهالي الشهداء أمام مبني محكمة محاكمة مبارك ووزير داخليته على أيدي البلطجية فيما قوات الأمن المركزي تحمي البلطجية دون أهالي الشهداء، ثم انقضت هذه القوات على جماهير الأهلي في مبارك الأهلي وكيما أسوان لمجرد هتافهم ضد مبارك والعادلي، أما وزارة الإعلام فلكونها دأبت خلال الفترة الماضية على نقل صورة عن الثورة والثوار وأهالي الشهداء. وعلى الرغم من اختلاف شعارات وهتافات المتظاهرين التي ملأت سماء الميدان والشوارع المؤدية إليه، إلا أنها أجمعت على عدد من النقاط أولها سقوط حكم العسكر ورحيل العسكر إلى ثكناتهم، ومدنية الدولة وتغيير قانون مجلس الشعب والشوري وإعدام مبارك وحبيب العادلي واستقلال القضاء وتطهير المؤسسات والهيئات من رموز مبارك وعلى رأسهم النائب العام. وأقيمت منصة واحدة على جانب الميدان تحدث عليها وهتف ممثلون عن كل القوى المشاركة، وهناك قوى كنقابة الفلاحين دخلت الميدان بسيارات نصف نقل كبيرة وضعت عليها مكبرات الصوت، أيضا حركة استقلال القضاء فعلت نفس الأمر فكانت مسيرتها إلى دار القضاء العالي يتقدمها سيارتان الأولى تحمل مكبرات الصوت والأخرى تحمل المولد الكهربائي. الميدان الذي جاء مشهده ليؤكد أن الثورة المصرية لم تمت، وأن هناك إصراراً على الاستمرار حتى يسقط نظام مبارك كاملاً، كان شبيهاً بالميدان وقت ثورة 25 يناير، قوياً ومجلجلاً بروح الشباب، وعلت الهتافات "الشعب يريد إسقاط النظام"، "ديكتاتور ديكتاتور .. الطنطاوي عليه الدور"، "المحاكمة المحاكمة العصابة لسه حاكمه"، "اكتب على حيطان الزنازين حكم العسكر عار وخيانة"، "يا شعب ثور ثور اللي حكمنا فلول ومشير"، "جايين من بيوتنا نويين على موتنا"، "عسكر يحكم تاني لأه الشعب بالحكم أحق"، "شالوا مبارك حطوا مشير عسكر يحكم تاني ليه"، "اللي عامل نفسه كبير..الرجالة في التحرير"، "كلمة وحدة وغيرها مفيش السياسة مش للجيش" هذا بخلاف هتافات أخرى للأحزاب والفلاحين والعمال حول العيش والحرية والكرامة. وقد انطلقت مسيرة جماهير الأهلي والزمالك من الميدان لتحاصر مقر وزارة الداخلية في شارع ريحان هاتفة ضد الوزير منصور العيسوي وضباط وزارته والأمن المركزي ومطالبة بإعدام العادلي ومبارك وبإطلاق سراح زملائهم الذين تم القبض عليهم في أحداث مبارك الأهلي وكيما أسوان. كما نال الإخوان المسلمون الذين ترى القوى الثورية أنها متواطئة مع المجلس العسكري نصيبهم من الهتاف ضدهم، "مسرحية مسرحية .. الإخوان باعوا القضية"، و"ولا إخوان ولا سلفية .. مصر حتفضل مدنية"، "الإخوان فيه التحرير أهو". الميدان الذي امتلأ بالجماهير امتلأ أيضا بعشرات البيانات من كل القوى والأحزاب والنقابات المشاركة، فأعضاء رابطة رقابيون ضد الفساد والجبهة القومية للعدالة والديمقراطية والهيئة العليا لشباب الثورة والجبهة القومية للتغيير السلمي واللجان الشعبية لحماية الثورة واتحاد المحامين الثوار، طالب بيانهم بإقالة ومحاكمة جوت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، فيما رفع بيان آخر في قلب الميدان يطالب بإقالة النائب العام. وطالب بيان الحركات الشبابية بالمجلس الوطني بتطهير وزارتي الإعلام والداخلية "حيث تستمر الأولى في نفاق السلطة وتشويه الثوار والثانية تزداد انتهاكاتها يوميا في نفس السياق"، وإلغاء القانون القمعي الذي يجرم الإضرابات والاعتصامات والوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية والإفراج عن المعتقلين في السجون العسكرية، وتحديد جدول زمني لتسليم المجلس العسكري إدارة شئون البلاد لسلطة مدنية منتخبة. ويؤكد المشهد الاحتجاجي عدداً من النقاط الجوهرية أولها أن الثورة المصرية لديها القدرة على استكمال مطالبها بنفس زخمها الذي ولدت به، أن إدارة المجلس العسكري غير مرغوب فيها بعد ستة أشهر من التباطؤ والتلكؤ والتواطؤ، أن وزارة الداخلية المصرية خرجت ولم تعد وأن الحل الوحيد لإنقاذها تحويلها لهيئة، حيث رفعت الأحذية على شعارها وتم إسقاط قطع منه، أن القوى الإسلامية وعلى رأسها الأخوان المسلمين تشهد سقوطاً واضحاً في الشارع المصري، وأن تواطؤها مع المجلس العسكري أفقد الجماهير الثقة في مصداقيتها، أن الإعلام المصري الرسمي فقد قيمته وتأثيره ودوره ولم يعد له شأن يذكر، فبد أسبوع من تهديداته وترويعاته للجماهير حتى لا تلبي دعوة القوى الثورية والأحزاب، خرجت الملايين لتهتف ضده وتطالب بإسقاطه. هذا المشهد وما يرى في ضوئه إلى ماذا يؤدي؟ يتوقع البعض عودة الزخم الثوري مرة أخرى بما يؤشر لمرحلة جديدة، لكن البعض يري أن للمشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان ومجلسه العسكري فرصة ذهبية في شهادتهما أمام المحكمة، فإذا شهدا ضد مبارك والعادلي ربما تحدث في الأمور أمور وينطفئ جزء من هذا الزخم الثورة، ويتحول جزء كبير من المناهضين إلى مناصرين ومؤيدين، كما يتوقع البعض خلال الأيام القادمة إفراجاً عن النشطاء الذين حوكموا عسكرياً ووقف المحاكمات العسكرية نهائياً، وإجراء بعض التغييرات في العديد من المواقع والأجهزة والمؤسسات، وتغيير قانون مجلس الشعب والشورى وتأجيل الانتخابات، لكن ذلك سيشكل صداماً مع القوى الإسلامية.
