ذكرت صحيفة "الفاينانشيال تايمز" أن حلفاء للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد متورطون في قضية احتيال مصرفي تبلغ قيمتها 2.8 مليار دولار, معتبرة أن هذه الاتهامات الأكبر من نوعها في تاريخ البلاد، وتمثل إحراجًا لنجاد. ونقلت الصحيفة عن مسئول سابق قوله: "إن هذه القضية ذات علاقة بالانتخابات المقبلة وجهود المحافظين لوقف قنوات الدعم المالي التي تغذي حملة داعمي أحمدي نجاد".
وأوضحت أن اتهامات الاحتيال تتركز على رجل أعمال يدعى أمير منصور خسروى، الذي يعتقد أنه واجهة لأعمال اسفنديار رحيم مشائى مدير مكتب الرئيس نجاد. وأشارت الصحيفة إلى أن خسروى متهم بتزوير خطابات ائتمان صادرة من بنك "صادرات" الذي تملك الدولة جزءًا من أسهمه، وتسليمها إلى سبعة بنوك إيرانية أخرى، قائلة: إن هذه الخطوة ساعدته على الحصول على تمويل لبعض مشروعاته.