دعا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي الى اجراء استفتاء عام حول الانتخابات الرئاسية الأخيرة في البلاد، المتنازع على نتائجها. وقال خاتمي ان هذا الاستفتاء هو السبيل الوحيد لاستعادة ثقة الشعب الايراني في نظام الحكم في البلاد، وانهاء الازمة التي اعقبت الإعلان عن نتائج تلك الانتخابات. واوضح تصريح نقله موقع على الانترنت مقرب من خاتمي عنه قوله ان "الشعب يجب ان يستفتى حول ما اذا كان راضيا عن الاوضاع الحالية، وفي حال قالت الاغلبية انها راضية، فنحن سنقبل بهذا ايضا". واشار خاتمي الى ان " استمرارية النظام وتواصل التقدم في البلاد رهن باستعادة ثقة الشعب، وقد قلنا من البداية ان هناك طريقا قانونيا لاستعادة تلك الثقة، وانا اقولها علنا الآن وهو ان الحل للخروج من الازمة الحالية يتمثل باجراء استفتاء". وقال الموقع المقرب من خاتمي ان الاخير اتهم المتشددين بتهديد وتعريض الديمقراطية في البلاد للخطر، وبتحديهم للاسس التي قامت عليها الجمهورية الاسلامية في ايران، عندما اختاروا الوقوف الى جانب نتائج تلك الانتخابات. ويرى محللون انه من المبكر القول ان السلطات الايرانية ستتبنى مقترحات خاتمي، لكنهم يعتقدون انها آخر حلقة في سلسلة التحديات الموجهة ضد سلطة ونفوذ المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي، الذي اعلن ان نتائج الانتخابات الرئاسية كانت صحيحة. اتهامات وبموجب القوانين الايرانية يقع قرار اجراء الاستفتاء ضمن صلاحيات خامنئي، كما ان الاشراف على الشؤون الانتخابية في ايران يقع تحت مسؤولية مجلس الخبراء، الا ان خاتمي يدعو الى ان تتولى الاشراف على الاستفتاء جهة محايدة، مثل مجلس تشخيص مصلحة النظام. ويتهم الاصلاحيون مجلس الخبراء بالدعم العلني لاحمدي نجاد في تلك الانتخابات. ويعتبر مجلس تشخيص مصلحة النظام احد الجهات النافذة في نظام الحكم في ايران، وهو يفصل في النزاعات بين الجناح التشريعي (البرلمان) والجناح التنفيذي (الحكومة)، كما انه يقدم النصح والمشورة لخامنئي. رفسنجاني انضم الى منتقدي نتائج الانتخابات يذكر ان الخلاف على نتائج تلك الانتخابات، التي يزعم كل من المعارض والمرشح مير حسين موسوي، والرئيس احمدي نجاد، الفوز بها، كان قد ادى الى احتجاجات واسعة في المدن الايرانية، وتسبب في مقتل ما لا يقل عن عشرين شخصا. وتأتي مقترحات خاتمي بعد ايام قليلة من انتقادات وجهها الرئيس الاسبق والشخصية السياسية القوية في ايران علي اكبر هاشمي رفسنجاني لرد فعل الحكومة على نتائج الانتخابات، في اول تعليق عام يدلي به منذ اجراء الانتخابات. واستنكر رفسنجاني القمع الشديد الذي مارسته الحكومة ضد المحتجين، وطالب بالافراج عن المحتجزين، ودعا الحكومة، بدل القمع، ان تعمل على مواجهة وحل مشكلة شرعية تلك الانتخابات التي يرى انها اقلقت الشعب الايراني. نفي الاعتذار وعلى صعيد سياسي آخر نفى اسفنديار رحيم مشائي المرشح لتولي منصب نائب رئيس الجمهورية، والذي رشحه الرئيس احمدي نجاد، الانباء التي تحدثت عن اعتذاره عن تولي المهمة. يشار الى ان مراقبين يرون ان ترشيح مشائي للمنصب أثار حفيظة السياسيين الايرانيين، حتى بين المحافظين والمتشددين منهم. وقال مشائي، في موقعه على الانترنت، ان ما رددته تقارير صحيفة عن اعتذاره عن تولي المنصب ليس سوى "اكاذيب". واوضح البيان المنشور في الموقع ان "هذه الكذبة اشاعها اعداء الحكومة". وكان المستشار الصحفي لنجاد قد استنكر ما قال عنها انها ضغوط يتعرض لها الرئيس احمدي نجاد لسحب ترشيحه لمشائي، حتى من بين مؤيديه، بعد ان طالبه عدد من الشخصيات السياسية المحافظة البارزة بسحب هذا الترشيح.