ضرب إصلاحيو إيران بقوة أمس في شرعية الانتخابات الرئاسية الإيرانية وشرعية انتخاب محمود أحمدي نجاد رئيسا، مشددين على أنهم لن يعترفوا بشرعية الانتخابات أو الحكومة ولن يتعاملوا معها، قائلين إن الانتخابات «انقلاب عسكري أعد له منذ عام» وأنه أضر بشرعية «المؤسسة الحاكمة» في الداخل والخارج، مناشدين «الناس والأحزاب والجماعات السياسية» تفادي أي خطوة يمكن أن تستخدم كذريعة من جانب «الساعين إلى العنف لتمهيد الطريق للديكتاتورية»، مشددين على أن «الوقت لم ينفد بعد» أمام حركة الاعتراضات. ويأتي رفض الإصلاحيين الاعتراف بشرعية الانتخابات أو حكومة محمود أحمدي نجاد في تحد آخر جديد وجدي وشديد اللهجة للمرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي، الذي أيد نتيجة الانتخابات، وقال إن أحمدي نجاد هو الرئيس الشرعي المنتخب لإيران. وقالت مصادر مقربة من الإصلاحيين ل«الشرق الأوسط» إن الجناح المتشدد وسط المحافظين «يريد فرض أمر واقع» بإغلاق ملف الخلاف الانتخابي وإعلان رفض أي طعون جديدة ونشر قوات الباسيج بأعداد غير مسبوقة في أهم المدن الإيرانية. وقال مصدر إيراني إصلاحي لا يريد الكشف عن هويته بسبب حساسية الوضع ل«الشرق الأوسط»: «قد يبدو أن المرشد الأعلى ومؤيدي أحمدي نجاد أحكموا قبضتهم وسيطروا على الوضع. هذا ما يعتقدونه، غير أنه تحت السطح هناك الكثير من التوتر وعدم الثقة في أنهم حققوا ما يريدون. فهم سعوا، مستخدمين كل الوسائل، حتى تأثير مسؤولين كبار في النظام، للضغط على موسوي وكروبي بشكل مستمر وغير شرعي للاعتراف بشرعية الانتخابات وحكومة أحمدي نجاد، لكننا لن نعطيهم هذا». وقال المصدر الإيراني إن مسؤولين كبارا من التيار الإصلاحي يجرون مشاورات مكثفة واجتماعات لبحث كيفية التحرك خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن اعتراضات الإصلاحيين لن تتوقف وأن «المعركة لم تنته بعد وأن الإصلاحيين ليسوا ضعفاء أو مجردين من الأسلحة». وبعد نحو يومين من الصمت النسبي بعد إعلان مجلس صيانة الدستور «إغلاق ملف الانتخابات وعدم قبول أي طعون جديدة»، أعلنت التيارات الثلاثة الأساسية في الحركة الإصلاحية في إيران، وهي أحزاب «الكلمة الخضراء» بزعامة مير حسين موسوي و«اعتماد ملي» بزعامة مهدي كروبي و«جبهة المشاركة» بزعامة محمد رضا خاتمي، رفضها لنتيجة الانتخابات وشرعية حكومة أحمدي نجاد أمس. وقال موسوي في موقعه على الإنترنت، إنه يعتبر حكومة محمود أحمدي نجاد الجديدة «غير شرعية» بالنسبة لغالبية الشعب الإيراني، داعيا السلطات للإفراج عن «أبناء الثورة» المحتجزين، في إشارة إلى عشرات الإصلاحيين البارزين الذين اعتقلوا منذ انتخابات 12 يونيو (حزيران). وقال موسوي إنه لا يستطيع تقديم تنازلات فيما يتعلق بحقوق الناس، داعيا إلى رفع الحظر عن بعض الصحف والمواقع المعتدلة على الإنترنت. وتابع موسوي في بيانه «الوقت لم ينفذ بعد.. واجبنا التاريخي يتمثل في مواصلة الاحتجاج للدفاع عن حق الشعب.. إنه واجبنا الثوري كما أن واجبنا هو منع أن تؤدي دماء مئات آلاف الشهداء إلى قيام حكومة بوليسية». وتابع «لن أبرم أي صفقة على حقوق وتصويت الناس الذي سرق.. إذا لم نقاوم اليوم فإنه لن تكون لدينا أية ضمانة لجهة عدم تكرار هذه الأحداث المريرة في المستقبل». وأوضح موسوي أن مجموعة من السياسيين، وهو من ضمنهم، قرروا إقامة «تشكيل سياسي قانوني للدفاع عن الحقوق وأصوات المواطنين المداسة في أثناء الانتخابات الرئاسية ونشر وثائق حول عمليات التزوير والمخالفات ورفع الأمر إلى القضاء». وفي انتقاد آخر شديد دعا موسوي في بيانه إلى «عودة المناخ السياسي النظيف والنزيه في الجمهورية الإسلامية». وجاء بيان موسوي بعد ساعات من طلب مسؤولين من قوات الباسيج من المدعي العام في طهران أن يبدأ تحقيقا في «دور موسوي في أعمال العنف التي شهدتها إيران والتي أدت إلى تهديد الأمن القومي الإيراني». وطالبت دعوة الباسيج بتطبيق العقوبة الأقسى على موسوي، وهي سجنه 10 سنوات. وتزامن بيان موسوي مع بيان آخر أصدره حزب «جبهة المشاركة» بزعامة خاتمي على موقعه على الإنترنت قال فيه إن انتخابات الرئاسة «غير مقبولة»، واصفا إياها بأنها «انقلاب عسكري» معد له سلفا. وتابع الحزب في بيانه «هذه الانتخابات كانت نتيجة لانقلاب أعد له منذ عام... أضر بشرعية المؤسسة داخل وخارج إيران... ونحن نقر علانية أن النتيجة غير مقبولة». وناشد الحزب «الناس والأحزاب والجماعات السياسية» تفادي أي خطوة يمكن أن تستخدم كذريعة من جانب «الساعين إلى العنف» لتمهيد الطريق لديكتاتورية. وتابع «نحن نناشد السلطات.. الآن وقد حصلت على ما تريد أن تطلق سراح كل أولئك السجناء الأبرياء وعدم تلفيق قضايا زائفة ضدهم». وأصدر الرئيس الإيراني الاصلاحي السابق محمد خاتمي بيانا بدوره أمس أنتقد فيه مسار الانتخابات ونتيجتها. وقال خاتمي في بيانه: الكثير من الناس صوتوا لأننا دعوناهم للمشاركة الكبيرة. بعد هذه النتيجة والطريقة التي تمت بها مواجهة المظاهرات بعد اعلان النتيجة، فإنه حتى الاصلاحيون، لن يستطيعوا أن يدعوا الإيرانيين في الانتخابات المقبلة للمشاركة. هذا ليس في صالح المؤسسة الحاكمة. وجاء بيان خاتمي و «جبهة المشاركة» بعد بيان آخر مهم لمهدي كروبي نشره على الموقع الإلكتروني لصحيفة «اعتماد ملي» الصادرة عن حزبه الذي يحمل الاسم نفسه. وفي بيانه رفض كروبي أيضا الاعتراف بإعادة انتخاب أحمدي نجاد. وقال كروبي في الرسالة، التي كان لافتا أنه لم يوجهها إلى أي من مؤسسات النظام، بل إلى الإيرانيين، إن الحكومة التي ستنبثق عن انتخابات 12 يونيو (حزيران) لن تكون «شرعية ولا مقبولة» معتبرا أن «هذه الانتخابات غير صالحة». وأضاف أنه لن يحضر أي مراسم ولاسيما مراسم تنصيب أحمدي نجاد. وتابع كروبي في بيانه «لا أعتبر هذه الحكومة شرعية وسأواصل نضالي في ظل كل الظروف وبكل السبل وأنا مستعد للتعاون مع الجماعات والناس المؤيدين للإصلاح.. هناك قوى مرئية وغير مرئية عرقلت إى تغير في السلطة التنفيذية»، مطالبا بإطلاق سراح الآلاف الذين اعتقلوا أثناء الاحتجاجات. وسخر كروبي من تصريحات أحمدي نجاد وحلفائه بأن الاحتجاجات جزء من مؤامرة تقف وراءها قوى أجنبية لإشعال «ثورة مخملية» للإطاحة بالجمهورية الإسلامية التي تأسست قبل 30 عاما. وقال كروبي «عشرات الأشخاص السياسيين ورجال الدين اعتقلوا وأرسلوا للسجون والحبس الانفرادي للضغط عليهم للاعتراف بالتآمر في ثورة ملونة». وبعد رسالة كروبي منعت السلطات الإيرانية صدور صحيفة «اعتماد ملي» أمس لمنعها من نشر رسالة كروبي، وفق ما أفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني. وأوضحت الصحيفة «طلب ممثلون عن مدعي عام طهران ووزارة الثقافة بسحب الرسالة من الصحيفة لكن إثر رفض كروبي، لم تصدر الصحيفة الأربعاء (أمس)». ولم يعرف ما إذا كان هذا الحظر آنيا أم نهائيا. وطالب كروبي ومير حسين موسوي و«حزب جبهة المشاركة» الذي أسسه مقربون من محمد خاتمي، من بينهم شقيقه محمد رضا خاتمي ومحمد علي أبطحي، بإعادة الانتخابات الرئاسية، إلا أن السلطات الإيرانية رفضت هذا الطلب وثبت مجلس صيانة الدستور أول من أمس نتائج الانتخابات بعد إعادة فرز 10% من الأصوات، معلنا «إغلاق ملف الانتخابات». وقال المصدر الإيراني الإصلاحي ل«الشرق الأوسط» حول الطريقة التي سيتحرك بها الإصلاحيون خلال المرحلة المقبلة: «الآن نحن في مرحلة اختبار قوة. الإصلاحيون معروفون، والمحافظون معروفون، والذين يحاولون الوقوف في الوسط معروفون. عندما يشتد الضغط سيكون على الذين يقفون في الوسط أو الصامتين اتخاذ موقف». وحتى هذه اللحظة من تطور الأزمة في إيران، يظهر أن معسكر المحافظين الداعم بشكل مؤكد لأحمدي نجاد وإعادة انتخابه يضم المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي ومكتبه والرئاسة بقيادة أحمدي نجاد والحرس الثوري الإيراني وبعض أعضاء البرلمان وآيات الله في الحوزة العلمية بقم ومن بينهم آية الله مصباح يزدي وآية الله نوري همداني، بالإضافة إلى بعض المؤسسات النافذة في إيران مثل مجلس صيانة الدستور، المكون من 12 شخصا يعين خامنئي نصفهم، بالإضافة إلى مؤسسة القضاء. فيما يضم تيار الإصلاحيين أحزاب موسوي وكروبي وخاتمي، وبعض أعضاء البرلمان وبعض آيات الله الكبار في قم، من بينهم آية الله العظمى علي منتظري وآية الله موسوي اردبيلي وآية الله العظمى صافي كلبيكاني وآية الله بيات زانجاني وآية الله يوسف صانعي، وقطاعا واسعا من الشارع الإيراني، وسياسيين نافذين في مجلس الخبراء ومجلس تشخيص مصلحة النظام. أما تيار الوسط فيضم «المحافظين التقليديين غير المتشددين» مثل رئيس البرلمان علي لاريجاني، والمستشار الدبلوماسي لخامنئي علي أكبر ولايتي، ومستشار خامنئي للأمن القومي حسن روحاني، ومستشاره علي أكبر ناطق نوري، وهؤلاء جميعا من غير الداعمين لأحمدي نجاد، غير أنه تربطهم علاقات قوية مع خامنئي ومن الصعب تخيل أن يعارضوه علانية. كما يضم تيار الوسط «المحافظين البراغماتيين» وعلى رأسهم رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني وهو ورقة مهمة في «مرحلة اختبار القوة» التي ستشهدها إيران خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. ورفسنجاني ليس فقط ورقة مهمة بسبب مكانته في النظام وعلاقته مع التيارات المحافظة التقليدية والمحافظة البراغماتية، بل أيضا بسبب آيات الله المتجمعين حوله في قم من أنصار التحديث والانفتاح وتخفيف التضييق على المجتمع وتعزيز الرقابة على أداء المرشد الأعلى للبلاد أو الولي الفقيه، وعلى رأس هؤلاء آية الله مكارم شيرازي، وآية الله وحيدي، وآية الله زنجاني وكل هؤلاء وقفوا على الحياد خلال الأزمة الراهنة ودعوا إلى الاستماع إلى أصوات الشارع الإيراني والإصلاحيين وبحث المخالفات والشكاوى بحياد. ورفسنجاني رئيس إيران بين أعوام 1989 1997 يرأس مجلس الخبراء وهو الهيئة الوحيدة التي تملك الحق في الحكم على أداء المرشد الأعلى ويمكنها إقالته. وهو لم يعلن بوضوح موقفه حتى وإن ضايقت الشرطة بعضا من أقاربه، والبيان الذي أصدره قبل أيام بوصفه رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام وقف في المنتصف بطريقة لافتة. وقال المصدر الإصلاحي إن «رفسنجاني لا يستطيع أن يؤثر في مسار التطورات المقبلة إذا كان في صراع علني مع خامنئي. الصراع سيظل مفتوحا لكنه لن يكون علنيا بين رفسنجاني وخامنئي الآن. فهذه علاقات تكونت على مدار أكثر من 40 عاما وهما شابان صغيران تحت مظلة الخميني. قطع العلاقات علانية سيجعل رفسنجاني عاجزا عن التحرك والتصرف والتأثير على الأشخاص المهمين. هذه معركة لم تنته بعد». ويعتقد الكثير من الإصلاحيين أنه من المهم الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الجناح الأكثر اعتدالا في النظام على أساس أن بعض هؤلاء قادر على التأثير على مسار الأحداث وعلى خامنئي. وأوضح المصدر الإيراني «المقربون جدا من خامنئي مثل ابنه مجتبى وكلبيكاني وأصغر حجازي مدير مكتبه لا يمكن أن يؤثروا فيه لأنهم مثل خياله أو ظله ويقولون له ما يريده. لكنّ هناك آخرين يمكن أن يؤثروا مثل روحاني ولاريجاني. إبقاء خط مفتوح مع هؤلاء في صالح الإصلاحيين. فهناك حملة لتصوير الاعتراضات والتظاهرات على أنها مدفوعة من أشخاص ضد النظام. هذا غير صحيح. هذه حركة إصلاحية ضد النظام لكنها من قلب النظام». وفيما يسعى المتشددون لإحكام قبضتهم، فإن الخطوة الرسمية التالية بالنسبة لخامنئي هي التصديق على أحمدي نجاد كرئيس. وهناك ضغوط من قبل الداعمين المتحمسين لأحمدي نجاد لأن يقسم اليمين الدستورية في أقرب مناسبة وهى 26 يوليو (تموز) الحالي، ومن بين هؤلاء آية الله مصباح يزدي، غير أن هناك من يريدون أن يؤدي اليمين الدستورية في الفترة من 26 يوليو (تموز) إلى 19 أغسطس (آب) المقبل. ووسط استمرار الانشقاق الداخلي حول الانتخابات، ألغى محمود أحمدي نجاد، أمس، زيارة لليبيا لحضور قمة للاتحاد الأفريقي كانت ستعطيه فرصة أخرى لحضور منتدى دولي منذ انتخابات الرئاسة. وقال متحدث باسم مكتب الرئيس الإيراني، إن الزيارة ألغيت. ولم يذكر الأسباب. ولو تمت الزيارة لكانت ثاني زيارة له في الخارج منذ الانتخابات بعد زيارته إلى موسكو التي توجه إليها بعد 4 أيام من الانتخابات لحضور منتدى شنغهاي، متجاهلا مظاهرات الاحتجاج الكبيرة التي نظمها أنصار موسوي وكروبي. وكان لافتا أن إلغاء مشاركة نجاد في القمة الأفريقية جاء من طهران، كما جاء إعلان مشاركته فيها والذي نقلته وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء. وأدى إعلان «مهر» مشاركة أحمدي نجاد في القمة إلى عدم ارتياح بين بعض الدول المشاركة، خاصة المراقبين الأوروبيين الذين يحضرون القمة الأفريقية. ومن غير الواضح ما إذا كان إلغاء مشاركته جاء بعد التقارير عن عدم الارتياح أم أن دواعي داخلية وراء القرار. ويأتي ذلك فيما حثت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن يزور إيران أو يرسل مبعوثا خاصا للمطالبة بإجراء تحقيق في العنف من جانب قوات الأمن بعد الانتخابات. وقالت جماعة «الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران» أول من أمس إن التقارير الواردة من إيران أوضحت أن عددا كبيرا من الأشخاص ربما يصل إلى ألفي شخص قد يكونون قيد الاعتقال. من ناحيته قال قائد الشرطة الإيرانية إن 1032 شخصا احتجزوا أثناء الاضطرابات ولكن أطلق سراح معظمهم بعدئذ. ونقلت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء عن إسماعيل أحمدي مقدم قوله في مؤتمر صحافي أمس «هؤلاء الذين ما زالوا محتجزين أحيلوا إلى المحاكم العامة والمحاكم الثورية في طهران»، مشيرا إلى أنهم سيواجهون إجراء قانونيا. وقال أيضا إن 20 من «مثيري الشغب» قتلوا أثناء العنف. وقال إنه لم يقتل أي من أفراد الشرطة ولكن أكثر من 500 أصيبوا. وتناقض هذه الأنباء مع إعلان «إرنا» و«برس تي في» الأسبوع الماضي أن 8 من قوات الباسيج قتلوا خلال المظاهرات. كما قال أحمدي مقدم إن إيران طلبت من الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) إصدار مذكرة اعتقال ضد عرش حجازي وهو طبيب فر إلى لندن بعد أن نقلت عنه «تايمز» اللندنية في الأسبوع الماضي قوله إن ندا أغا سلطان قتلت برصاص أحد أفراد الباسيج. ونفت الحكومة الاتهام، ووصف أحمدي نجاد هذا الأسبوع وفاتها بأنها «مريبة» وقال أحمدي مقدم «قتلها كان سيناريو مدبرا ولا علاقة له بأعمال الشغب في طهران»، مضيفا أن حجازي أحدث «ضجة» حول مقتل ندا . وشاهد الآلاف عبر الإنترنت مشهد مقتلها الذي هز العالم وكان أحد أسباب تشديد لهجة واشنطن إزاء إيران.
