قدمت حركة النهضة التونسية أخيرا برنامجا إنتخابيا لدخول إنتخابات المجلس التأسيسي و تحت عنوان « برنامج تونس المستقبل» وقف كل الإخوة الخبراء الذين أعدوا هذا البرنامج على مختلف النقاط التي يرتبط بها مستقبل تونس ،نقاط شاملة و متنوعة تتضمن عناصر متعددة لخصتها بعض الصحف في العناصر التالية: العنصر السياسي: و يهدف إلى بناء حكومة وحدة وطنية، نظام برلماني و محكمة دستورية. العنصر الإقتصادي: ويهدف إلى تحويل تونس إلى مركز مالي إقليمي ذي إشعاع دولي و تحقيق تنمية جهوية حتى لا يبقى من بين التونسيين فقير. العنصر الإجتماعي: و يهدف إلى إستحداث 590 ألف موطن شغل خلال خمس سنوات و ضمان تكافئ الفرص بين المرأة و الرجل في مختلف المسؤوليات. العنصر الثقافي : و يهدف إلى بناء ثقافة وطنية تجمع بين التجذر و الإنفتاح. العنصر الأمني: التأكيد على إعادة هيكلة وزارة الداخلية و إصلاحها بما يخدم أمن المواطن و حقوقه و توفير الخدمات الإدارية له( جريدة الفجر، العدد 23). و يعتبر الإسلام مرجعية وسطية لكل هذه الأهداف الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية و السياسية و الأمنية. و صدرت عدة ردود فعل مختلفة تجاه هذا البرنامج و لكن أبرز المواقف هي تلك التي صدرت عن الفيلسوف التونسي « أبو يعرب المرزوقي » حين قال معلقا : « النهضة ذروة ما وصل إليه الفكر الإصلاحي في العالم الإسلامي...» . و من جهتي أوجه تحية من الأعماق لكل الإخوة في حركة النهضة على هذا المجهود العظيم الذي قدموه للشعب لتوضيح برنامجهم في المستقبل و لكن لدي مجموعة من النقاط هي في الحقيقة مواقف نقدية راودت ذهني منذ قراءتي لهذا البرنامج وهي كالآتي: المدة الزمنية التي وقع خلالها إعداد هذا البرنامج : استغرق هذا البرنامج بعض الأسابيع فقط وهو ما أفقده جزء كبير من الواقعية و الموضوعية ، فالواقع التونسي يتطلب عملية تشخيص معمقة تعتمد بالأساس على إعداد دراسات ميدانية و استبيانات و توضيح بعض التعريفات التي لا تزال ضبابية على غرار مفهوم « التنمية الجهوية » و مفهوم « التنمية المتوازنة » ... و هذه العملية تطلب مدة طويلة لإعدادها من أجل جمع المعطيات و المعلومات اللازمة ثم معالجتها للوقوف عند الإمكانيات المتاحة للبلاد حتى يكون منوال التنمية 2012 – 2016 منوالا « للتدارك و الإنتعاش و التألق ». لأن كل الإحصائيات و المعلومات التي وقع إعدادها في السابق من قبل المعهد الوطني للإحصاء في عهد النظام السابق هي معطيات مغلوطة لا يمكن أن تكون قاعدة أساسية لتنمية متوازنة و مستدامة تراعى فيها حاجيات السكان و الموارد المتاحة . و هذا الحكم يأتي من تجربتي الخاصة بالمعهد الوطني للإحصاء إذ سبق لي أن شاركت في إعداد التعداد العام للسكان و السكنى بولاية صفاقس كمراقب سنة 2004. هل هو برنامج لإنتخابات المجلس التأسيسي أو برنامجا للإنتخابات الرئاسية و البرلمانية المقبلة ؟ إذا كان هذا البرنامج وقع إعداده لإنتخابات المجلس الوطني التأسيسي ، فمن هذا المنطلق تطرح صلاحيات هذا المجلس . هل من صلاحيات هذا المجلس التخطيط للتنمية في المستقبل و تقديم حلول للإصلاح السياسي و الإقتصادي أم هو مجلس من أولوياته ٳعداد دستور جديد من خلاله يمكن إستقراء مستقبل البلاد السياسي و الاقتصادي ؟ هل نحن في حاجة إلى صياغة مشروع دستور للبلاد أم في حاجة إلى برنامج للتنمية الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية؟ إذا كانت حركة النهضة تستعد لدخول إنتخابات المجلس التأسيسي ، كان عليها من الأفضل تقديم مشروع لدستور تونسي يضمن الحريات الأساسية و حقوق الإنسان: دستور يقدم ضمانات لحرية التعبير و التدين و حرية الإعلام و الحق في التظاهر السلمي، دستور يضمن المساواة في الحقوق و الواجبات بين المواطنين و يكون وثيقة عادلة تؤمن مرحلة التحول الديمقراطي. و على ضوء هذا الدستور يقع في المستقبل صياغة مخطط للتنمية الإقتاصدية و البشرية ينبني على إحصائيات واقعية يقع إعدادها من قبل المختصين في الإحصاء لأن كل الإحصائيات و الأرقام السابقة مغلوطة يجب مراجعتها من جديد فالشعب التونسي ثار على نماذج تنموية مغلوطة و برامج كاذبة كان يقدمها نظام بن علي الفاشي من خلال مؤسسات كان الشعب يضن أنها في خدمته، في حين أن الحقيقة تقول عكس ذلك. فهي مؤسسات للسرقة و نهب أموال الشعب و تظليل الشباب على غرار « مكاتب التشغيل و العمل المستقل » و « صندوق 26-26 » و « بنك التضامن الوطني ». كيف يمكن تحقيق تنمية متوازنة بين الجهات من خلال هذا البرنامج ؟ إخواني في حركة النهضة، التنمية المتوازنة تقتضي مراجعة أمثلة التهيئة الترابية و مخططات التنمية الكاذبة السابقة أو إعادة صياغتها من جديد و صياغة سيناريوهات للتوازن الجهوي و الإقليمي. لأن أمثلة التهيئة الترابية كانت في السابق تعطي الأولوية للأقاليم الساحلية على حساب الأقاليم الداخلية إذ بفضل هذه الأمثلة السابقة تحتكر الأقاليم الساحلية 90 % من مواطن الشغل و الأنشطة الإقتصادية و 10 % تتوزع بالأقاليم الداخلية. إن عملية إعداد مثال وطني للتهيئة الترابية يواكب المرحلة الثورية التي تعيشها البلاد يتطلب وقت طويل نسبيا، كما يتطلب رؤية شمولية يشارك في إعدادها الجغرافيون ، علماء الإجتماع، علماء الإحصاء ، علماء الإقتصاد و السياسيون بمختلف توجهاتهم . و لهذا السبب فإن عملية الإصلاح السياسي و الإقتصادي و الإجتماعي تتطلب على الأقل 10 سنوات لتحقيقها إذا كانت هناك نوايا حسنة للمرور بالبلاد إلى بر الأمان و ليس خمس سنوات كما ورد في برنامجكم. إنني وجهت نقدي هذا لحركة النهضة بعد نشرها لبرنامجها التنموي المتكون من 365 نقطة لسبب وحيد هو أنني أحترم هذه الحركة و أحترم الساهرين عليها و أحترم نضالاتها من أجل الحرية و أعتبرها نموذجا للفكر الإسلامي الإصلاحي المتجذر في الماضي و المنفتح على المستقبل. وفقكم الله لما فيه خير للأمة ... و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته... .
