قدم الشاذلي الصرار في مقرر عام بدائرة المحاسبات خلال اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى لمحة عن مضمون مرسوم رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابية وأهدافه. وقال أن دواعي المرسوم الذي ينتظر أن يصدر قريبا بالرائد الرسمي وهي استكمال الأحكام الواردة بالمرسوم المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي ووضع أحكام ضرورية لممارسة رقابة جديدة محددة الطبيعة والمدة ومضمونة الآثار والنتائج تؤمن الشفافية والمصداقية التي تستوجبها العملية الانتخابية على حد تعبيره. ويتضمن المرسوم أحكاما عامة تتعلق بطبيعة الرقابة واثارة العمل الرقابي وأهدافه. والتثبت من انجاز كل النفقات خلال الحملة الانتخابية على الحساب البنكي الوحيد وتحقيق صرف المنح التي اسندت للقائمات المترشحة من اجله والتأكد من عدم تجاوز سقف المبالغ المسندة وارجاع المنحة في صورة عدم الحصول على نسبة الأصوات المطلوبة لكل قائمة. وقال الصرارفي إن المرسوم يفرض على الأحزاب ورؤساء القائمات مد دائرة المحاسبات بقائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة خلال الحملة الانتخابية والتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي يمكنها القيام بعملية مراقبة في صورة صدور طعون قبل الإعلان عن النتائج. وعن الآثار المترتبة عن المراقبة قال إن المرسوم نص على عقوبات مالية تتراوح بين 500 و5 آلاف دينار في صورة تعطيل اعمالها وعدم مدها من وثائق او مخالفة المرسوم. علما ان دائرة المحاسبات تقدم تقريرها النهائي إلى الهيئة العليا للانتخابات في ظرف لا يتجاوز الستة اشهر. وبين الصرارفي أن عملية المراقبة لن تقتصر على الحساب البنكي الوحيد للقائمات المترشحة بل ستشمل كل ماهو خارج الحساب للتحقيق من احترام الالتزامات. وقال إن مضمون المرسوم ودور دائرة المحاسبات في الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية سيكون موضوع ندوة تحسيسية ستنظم قريبا بين الدائرة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
