ذكر تليفزيون العربية أمس أن من المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر في نهاية عام 2012 أو بداية عام 2013 وهو تأجيل من المرجح أن يثير إحباط بعض النشطاء الذين يريدون انتقالا سريعا للسلطة من الجيش. وكان عمرو موسى أحد المرشحين المحتملين للرئاسة قال هذا الشهر إنه يريد مع مرشحين محتملين آخرين إجراء الانتخابات في فبراير أو مارس وقال مراسل العربية للقناة إن من المتوقع أن تؤجل الانتخابات الرئاسية الى نهاية عام 2012 أو أوائل عام 2013. واضاف ان هذا الموعد سيعلن قريبا في مرسوم يصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى الحكم في مصر. وحدد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الممسك بالسلطة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير الماضي، ال28 من نوفمبر موعدًا لبدء الانتخابات التشريعية وال29 من يناير 2012 لانتخابات مجلس الشورى.وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة حدد الثامن والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعدًا لبداية المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشعب والتى ستجرى على ثلاث مراحل، على أن تبدأ أولى مراحل انتخابات مجلس الشورى اعتبارا من 29 يناير المقبل".ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله ان الانتخابات ستجرى على اساس النظام المختلط بحيث يتم انتخاب ثلثي مقاعد مجلس الشعب بنظام القوائم النسبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي. وكان مجلس الوزراء وافق الاحد على تعديلات لمشروع قانون انتخاب اعضاء مجلسي الشعب والشورى بحيث يكون انتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بنظام القوائم الحزبية المغلقة والثلث الآخر بالنظام الفردي، وأحيل المشروع الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإقراره.ويقضي المشروع المعدل الذي وافقت عليه الحكومة بحظر أعضاء الاحزاب من الترشح على المقاعد الفردية وباسقاط عضويتهم في حال انضمامهم لاحد الاحزاب بعد نجاحهم كمستقلين في الانتخابات. ومن المقرر ان تجري كل من انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشوري على ثلاث مراحل حتى يتسنى تنظيمها تحت الاشراف القضائي اذ ان عدد القضاة في مصر لا يمكن ان يغطي عدد مكاتب الاقتراع اذا ما أجريت الانتخابات في جميع انحاء مصر في يوم واحد. وبحسب مشروع القانون المعدل، يتألف مجلس الشعب من 498 عضوًا فيما يتألف مجلس الشورى من 270 عضوًا.وكانت أحزاب ومجموعات سياسية عدة انتقدت مشروع القانون الاول الذي كان يقضى بانتخاب نصف اعضاء البرلمان بنظام القائمة والنصف الاخر بالنظام الفردي، وطالبت بنظام القائمة دون سواه.ويخشى كثيرون ان يؤدي اعتماد نظام الدوائر الفردية الى تسهيل انتخاب اعضاء سابقين في نظام مبارك وحزبه الذي تم حله بعد ثورة 25 ينايروذكرت صحيفة مصرية، امس أن الحكومة قدمت اقتراحاً إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقضي بإصدار إعلان دستوري مُكمِّل يشمل تعديلات على برنامج انتقال السلطة. ونقلت صحيفة "المصري اليوم"عن مصادر وصفتها ب "المطلعة" قولها إن الإعلان الدستوري المُكمِّل يشمل ضمانات دستورية تضمن تحصين الخطوات المقبلة من (شبهة عدم الدستورية) وتحديد أسلوب جديد لتشكيل "لجنة المائة" التي ستضع الدستور الدائم للبلاد. وكشفت الصحيفة النقاب عن وجود اتجاه لإجراء الانتخابات الرئاسية أثناء وضع الدستور وليس بعد الانتهاء منه لضمان سرعة انتقال السلطة مدنياً. ووفقاً للمصادر المطلعة ذاتها أشارت الصحيفة إلى أنه سيتم تقليص فترة تشكيل لجنة إعداد الدستور إلى شهر واحد بدلاً من مدة الستة أشهر المنصوص عليها بالإعلان الدستوري الحالي، فيما تستمر مدة إعداد الدستور ستة أشهر كما هي، و"لكن سيشترط الإعلان الدستوري الجديد المُكمِّل "أنه في حال عدم الانتهاء خلال الفترة المحددة سيقوم المجلس العسكري بتشكيل لجنة أخرى لإعداد الدستور. وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان الدستوري الجديد (بعد إضافة النص المُكمِّل) سيتضمن آليات اختيار لجنة إعداد الدستور.
