نفذ أمس أطباء الصناديق الإجتماعية اضرابا في جميع المصحات التابعة لمنظومة النظام الاجتماعي.ووفقا للدكتورة نايلة طياش عضو النقابة العامة لأطباء الصناديق مكلفة بالصحة المهنية فإن المشاركة في الإضراب ناهزت 100 بالمائة بمشاركة 400 طبيب وهو العدد الإجمالي للأطباء التابعين لمنظومة الصناديق الثلاث(التقاعد والحيطة الإجتماعية والضمان الإجتماعي والكنام). وبينت الدكتورة نايلة طياش ل"الصباح"أن النقابة ستواصل الإضراب المفتوح إلى حين تحقيق مطالبها.كما أشارت إلى أن المطالب المرفوعة تمتد إلى 21 سنة وتتمحور حول الحاق أطباء الصناديق الإجتماعية بنظام أعوان الضمان الإجتماعي عوضا عن النظام الأساسي للصحة العمومية.
المطالب المادية
ويطالب أطباء الصناديق الإجتماعية بتمتيعهم بمقاييس الضمان الإجتماعي في مجال منحة الإنتاج (16 راتب ونصف) بدلا عن النظام المتبع حاليا والتابع لنظام الصحة العمومية الذي يتمتع بموجبه الطبيب ب13 راتبا ونصف كمنحة إنتاج. وتعلل عضو النقابة العامة لأطباء الصناديق الإجتماعية مشروعية هذا المطلب، الذي يعارضه البعض من منطلق أن الظرف غير ملائم لرفع المطالب المادية خاصة من سلك كسلك الأطباء، بالقول إنهم لا يطالبون بالزيادة في الرواتب بل يطالبون بحقهم في التمتع بنفس الإمتيازات المخولة لأعوان الضمان الإجتماعي بما أنهم ينتمون إلى مؤسسات تابعة لصناديق الضمان الإجتماعي. كما توضح الدكتورة نايلة طياش بأن النقابة لم تكن تسعى للإضراب لكنها أضطرت إلى ذلك عندما لمست مماطلة من وزارة الإشراف خاصة وأنه بعد التوصل إلى صيغة اتفاق وتحديد يوم 23 سبتمبر الماضي لتوقيعه "فوجئت النقابة بتعطل الموضوع وتأجيل التوقيع إلى غرة أكتوبر الفارط ثم تأجيله مرة أخرى... بما أوحى بعدم جدية في التفاوض وإهانة واضحة في حق الأطباء.."
السير العادي لبعض الوحدات
في المقابل أكدت عضو النقابة العامة لأطباء الصناديق الإجتماعية أن الإضراب لم يعطل جميع المصالح الطبية داخل مصحات الضمان الإجتماعي حيث اقتصر على العيادات العادية في حين تمت المحافظة على السير العادي لوحدات التحاليل ووحدات الأدوية الخصوصية وكذلك لمصالح تزويد المرضى بالأدوية وذلك من منطلق الدور الإنساني للأطباء والمؤسسات الصحية بشكل عام. من جهة أخرى أفادت مصالح مطلعة بصندوق التأمين على المرض أن هناك لجنة خاصة لمتابعة مطالب الأطباء والموضوع مازال في إطار التحاور للوصول إلى صيغة توافق.