في أول يوم من زيارته لأرمينيا يوم الخميس السادس من تشرين أول/أكتوبر2011 ، وفي إطار حملته الإنتخابية المبكرة لتأمين ولاية ثانية على رأس قصرالإليزي، أطلق ساركوزي تصريحات نارية من أرمينيا طالب فيها تركيا العلمانية بالإعتراف بالمسؤولية عن ما أسماه بإبادة الأرمن على أيدي الأجداد العثمانيين سنة 1915 . ولم يكتف رئيس فرنسا بدور المحامي فقط، بل نصب نفسه فوق ذلك أستاذا للتاريخ لتعليم الأتراك كيف يجب إعادة قراءة تاريخهم، أسوة بالأمم الكبيرة كألمانيا و فرنسا، في إشارة لإعترافات ألمانيا النازية و حكومة فيشي الفرنسية. و قد هدد الأستاذ بمعاقبة تركيا إذا لم تستجب لتهديداته بقانون من الجمعية الوطنية الفرنسية-البرلمان- يجرم كل إنكار لتلك الأحداث. و حدد أجلا لذلك لا يتعدى المدة المتبقية من عهدته الرئاسية الحالية و التي تنتهي في آيار/مايو 2012 و للتاريخ نقول، إنه ولأول مرة في تاريخ فرنسا تسمح قوانينها لساركوزي ذي الأصول المهاجرة بالوصول إلى سدة الحكم و قيادة سفينة جمهورية تبدع في إعطاء التعليمات لغيرها و تتعامى عن الإعتراف بحقائق تاريخها الأسود في مستعمراتها السابقة في إفريقيا وآسيا. و حتى تنعش ذاكرة من نصب نفسه معلما للتاريخ، نذكره بشعارات الثورة الفرنسية سنة 1789 "الحرية و العدالة والمساواة". هذه الشعارات التي أقرت قبل أن تطأ أرض فرنسا أقدام عائلة ساركو، ضربت عرض الحائط في أبشع إحتلال عرفه العالم، حيث أقدمت فرنسا الإستعمارية طيلة 132 سنة من إرتكاب جرائم ضد الإنسانية، ذهب ضحيتها مليون و نصف المليون من خيرة أبناء الجزائر. و عوض الإقرار بالمسؤولية عن تلك الجرائم البشعة التي تفوق الوصف أو الحصر، والتي يصنفها القانون الدولي بالجرائم ضد الإنسانية ، فإن معلم الأتراك التاريخ، أراد تزييف ماض فرنسي مليئ بالحقد و الكراهية ضد كل ما هو جزائري ليعلن و بنبرة المحتل المتغطرس أثناء زيارته للجزائر بأنه من غير المعقول مطالبة الأبناء بالإعتذار عن أخطاء الآباء! إذا كان قتل 45000 في يوم واحد في إبادة 8 آيار/مايو 1945 و رمي المئات من الأحياء في نهر السين في مظاهرات 17 تشرين أول/أكتوبر و محارق منطقة القبائل بقنابل النابالم، إلى جانب نهب الأراضي و السيطرة على الثروات و طمس معالم الشخصية الوطنية من خلال إستيطان دام أكثر من قرن و ربع، أخطاءا في قاموس مؤرخ فرنسا الجديد، فإن للعالم الحربمنظماته المدافعة عن حقوق الإنسان الحق في أن يتساءل عن الصمت المطبق الذي مازال يلف مطالبات الجزائريينفرنسا الإستعمارية بالإعتراف بمسؤولياتها في الإبادة الجماعية التي إرتكبها جنودها و عناصر منظمتها العسكرية السرية مابين 1830 و 1962 في حق الجزائريين. هذا و إن فرنسا الديمقراطية لم تتكتف بإنكار المسؤولية في تلك الإبادة الجماعية فقط، بل و إمعانا في إهانة الجزائريين و تاريخهم، فقد سن برلمانها قانون 23 شباط/فبراير 2005 الذي يمجد الإستعمار، معتبرا أن دخول فرنسا كان من أجل تكسير قيود التخلف و بسط معالم الحضارة و التمدن! إذن هذه جريمة أخرى تضاف إلى سلسلة الجرائم الفرنسية في حق الشعب الجزائري، الذي هو اليوم مطالب أكثر من أي وقت مضى بفضح كل محولات تزييف التاريخ التي تقوم بها بعض الأوساط الفرنسية. و في هذا السياق يمكن الإستفادة من كل ما توفره وسائط التواصل الإجتماعي الحديثة لتعرية فرنسا الإستعمارية و كشف صفحات تاريخها الملطخ بدماء الجزائريين، و بالتالي إرغامها على الإقرار بالمسؤولية عن الإبادة ثم الإعتذار الرسمي و التعويض.
