تجري في سويسرا، كما هو الحال في العديد من بلدان العالم الأخرى، انتخابات ممثلي الجالية التونسية في الخارج لعضوية المجلس الوطني التأسيسي في الفترة المتراوحة ما بين 20 و22 أكتوبر. ويرى مراقبون أن هذه الإنتخابات المفصلية، سوف تشكل في حال نجاحها، لحظة ولادة تونسالجديدة بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بن علي في 14 يناير الماضي، وهو ما قد يُحوّل هذا البلد المغاربي الصغير، إلى أوّل بلد عربي يعبُر بأمان إلى شاطئ الديمقراطية والإستقرار.
وفي الدائرة الإنتخابية التي تشمل سويسرا والأمريكيتين وبقية بلدان أوروبا (باستثناء فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، يحتدم التنافس بين 17 قائمة على الفوز ببطاقتي عبور (مقعدين) إلى عضوية المجلس الوطني التأسيسي، من بينها قائمتان تشتملان على مرشح ومرشحتين من سويسرا.
ومع اقتراب موعد التصويت، تتواصل الإستعدادات حثيثة سواء على مستوى اللجنة الفرعية المستقلة المشرفة على تنظيم الإنتخابات، أو على مستوى الحملة الإنتخابية التي تخوضها قائمات المرشّحين، وكل ذلك بعيدا عن أي تدخّل من الأجهزة الرسمية التونسية، وتحت أنظار مراقبين وملاحظين من سويسرا والإتحاد الأوروبي.
وفي حديث إلى swissinfo.ch أوضح محمّد حسن، رئيس اللجنة الفرعية المستقلة للإشراف على هذه الانتخابات في سويسرا أن "كل شيء جاهز لاستقبال الناخبين التونسيين المقيمين في الكنفدرالية"، وأفاد بأنه قد جُهِّزت لهذا الغرض خمسة مكاتب انتخابية موزّعة بين برن، وجنيف، ولوزان، ونوشاتيل، وزيورخ.
وبعد أن تم اختيار رؤساء هذه المكاتب والأعضاء المساعدين لهم، تنظّم اللجنة في الفترة المتبقية أيّاما دراسية وتدريبية حول كيفية استقبال الناخبين، وتفاصيل مجريات العملية الإنتخابية. ومن أجل ضمان نزاهة وشفافية هذه العملية، يقوم ملاحظون أجانب بمراقبتها. المشاركة تجسيد للمواطنة تعد هذه الإنتخابات بالنسبة لعديد من المراقبين، الأولى من نوعها في تاريخ تونس الحديث التي تجري في إطار ديمقراطي حقيقي، وتشهد منافسة حرّة وشفافة. ورغم بعض التعثر والصعوبات، لا يُخفي التونسيون افتخارهم بما أنجز حتى الآن، فهم الذين كانوا الأوائل في إطلاق شرارة الربيع العربي، وسيكونون أول من يُجري انتخابات حرّة بعد مرور تسعة أشهر على ثورة سلمية عارمة أطاحت بنظام دكتاتوري فاسد.
هذا الأمر لا يغيب عن المشرفين على هذا الإستحقاق، لذلك يناشد محمّد حسن "كل التونسيين، بغض النظر عن اتجاهاتهم الفكرية والسياسية، أن يشعروا بأنهم معنيون بهذا الإنتقال الديمقراطي، وأن يعبّئوا جهودهم للقطع نهائيا مع نظام استبدادي حكمهم لعقود طويلة، ولتكن مشاركتهم في هذه الإنتخابات أحسن تعبير على مواطنتهم".
هذا الأمل في رؤية غد أفضل هو الذي يحرّك اليوم 11.333 مرشحا لهذه الإنتخابات انضووا تحت 1570 قائمة انتخابية، يتنافس أفرادها على الفوز بما مجموعه 217 مقعدا تشكّل المجلس الوطني التأسيسي المرتقب الذي سوف تكون مهمته الأساسية وضع دستور جديد للبلاد، والإشراف على مرحلة انتقالية ثانية، تهيّئ الظروف لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في آجال معقولة.
ويشرح عماد العبدلّي، محام ورجل قانون تونسي مقيم بجنيف منذ 20 سنة، ومرشّح برفقة صفوة عيسى المقيمة هي الأخرى بسويسرا، على قائمة أطلق عليها شعار "تصحيح المسار" الأسباب التي دفعتهما إلى الترشّح في هذه الإنتخابات قائلا: "الثورة التونسية التي غيّرت بدون مبالغة، وجه العالم، وكانت منطلقا لأحداث كبيرة منذ بداية عام 2011، وأدت إلى اندلاع ثورات شعبية في البلدان المجاورة، تشهد اليوم انحرافا عن طموحات الشباب الذين فجّروها". ومن هذا المنطلق "يصبح تصحيح المسار هو العودة بالثورة إلى الشعب، وإلى طلائعه من الشباب الذين ضحوا من أجلها"، على حد قوله.
أمّا القائمة الثانية التي اشتملت على مرشحة من سويسرا، فهي "القائمة المستقلة التقدمية للحريات والعدالة الاجتماعية". وتقول منيرة محمّد، وهي فنانة تشكيلية تقيم هي أيضا في جنيف في حديث إلى swissinfo.ch أنها اختارت هذا الاسم لقائمتها لأنها "تريدها أن تكون جامعة وممثلة لكل أطياف الشعب التونسي، ومنفتحة على كل ما هو إيجابي في التجارب الإنسانية، ومدافعة عن العدالة الاجتماعية، التي كانت المطلب الرئيسي لثورة 14 يناير". استهواء الناخبين رغم العدد الكبير للأحزاب التونسية المشاركة في هذه الإنتخابات، والبالغ عددها 110، استطاعت ثلاثة أحزاب فقط تقديم قوائم عنها تغطي الدوائر الإنتخابية الستة في خارج تونس مرة واحدة، وهي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، وحزب حركة النهضة ذات التوجه الإسلامي.
ومنذ انطلاق الحملة الإنتخابية في غرة أكتوبر، تحاول هذه القائمات الوصول إلى الناخبين المقيمين في سويسرا وإقناعهم ببدائلها والتصويت لمرشّحيها. وفي تصريحات ل swissinfo.ch، يشرح محمّد الجريبي، المسؤول عن الحملة الإنتخابية لحركة النهضة بسويسرا محددات النظام السياسي الذي سوف يقترحه حزبه في المجلس الوطني التأسيسي في حالة فوزه بأصوات الناخبين فيقول: "تدافع النهضة عن النظام البرلماني الذي يعيد السلطة إلى الشعب، خاصة وأن هذه السلطة قد افتكت من التونسيين لأكثر من 130 سنة، أي منذ الإحتلال الفرنسي للبلاد، وهذه التجربة المريرة من الحكم الإستبدادي المنفرد تجعلنا أميل إلى النظام البرلماني الذي لا مكان فيه لحكم الفرد الواحد".
ولدى سؤاله عن الدور الذي تراه النهضة للجالية التونسية في الخارج في بناء تونس المستقبل، يجيب الجريبي: "سوف تعمل حركة النهضة إذا تولّت السلطة في ائتلاف أو منفردة على انشاء وزارة خاصة مكلّفة بشؤون المهاجرين التونسيين، وعلى تشجيعهم على الإستثمار في بلادهم، خاصة وأن العمّال التونسيين بالخارج هم المصدر الثاني للعملة الصعبة بعد قطاع السياحة، ويمثلون ركيزة من ركائز الإقتصاد التونسي".
أما على المستوى الاجتماعي والثقافي، يشير برنامج النهضة إلى "العمل على تعزيز روابط المهاجرين ببلدهم تونس، وبهويتها العربية والإسلامية، وذلك بإقامة مراكز ثقافية، ومدارس لتعليم اللغة العربية، مع تشجيع الإنفتاح على مجتمعات بلدان الإقامة، وعلى ثقافات الأمم والشعوب الأخرى".
من جهته، يقول جلال الماطري، وهو ناشط سياسي تونسي يدعم القائمة المستقلة التقدمية للحريات والعدالة الاجتماعية: "نحن نؤيّد النظام السياسي البرلماني، والفصل بين السلطات الثلاث، وإصلاح أجهزة الأمن والشرطة، ومكافحة كل أشكال الإفلات من العقاب".
وبالنسبة لمستقبل الجالية التونسية بالخارج، تضيف منيرة محمّد من القائمة التقدميّة: "سوف نعمل إذا انتخبنا من أجل تضمين الدستور القادم نصا يتعلّق بإنشاء مجلس خاص بالمهاجرين مستقل عن وزارة الخارجية، تكون مهمّته رعاية التونسيين بالخارج، واستقبالهم، وأن تفرز هيئاته القيادية بواسطة الإنتخاب".
بدورها ترى قائمة تصحيح المسار، وإنسجاما مع الشعار الذي رفعته أن الأولوية لديها تتمثّل في "إصلاح القضاء، وتطهير المؤسسة الأمنية، وإعادة صياغة عقيدتها، وعلاقتها بالمواطنين، وأن تعمل على المستوى الاقتصادي من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني المرتكز حاليا على قطاعات هامشية، لكي يصبح اقتصادا يعبّر عن حقيقة الإمكانيات البشرية والمادية لتونس، ويستجيب لتطلعات مواطنيها، لا لنخبة متحالفة مع الرأسمال الدولي، والمؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي". استلهام النموذج السويسري تتفق أغلب هذه القائمات التي ذكرنا على محورية الدور الذي يجب أن تضطلع به الجالية التونسية بالخارج والتي تمثل 10% من مجموع السكان في بناء تونس المستقبل.
ولتفعيل هذا الدور، تقترح صفوة عيسي من قائمة "تصحيح المسار" أن يتم بعد انتخابات المجلس التأسيسي، وانبثاق حكومة ديمقراطية، إعادة النظر في وضع القنصليات والسفارات، وأن تضطلع هذه المؤسسات بدورها في خدمة التونسيين بدلا من أن تظل أوكارا للتخابر والوشاية، ورصد المعارضين وتتبعهم".
وتتفق مع المشرف على الحملة الانتخابية لحركة النهضة في سويسرا في التأكيد على ضرورة "إنشاء مجالس خاصة بالجالية التونسية في كل بلد يتواجدون فيه، للدفاع عن مصالحهم، ولتشكل قوى ضغط، ومراقبة على آداء الأجهزة الرسمية في حالة التقصير، أو أن تكون قوى معاضدة وداعم في حالة توفقها في أدائها".
ونظرا لكون أغلب من تحدثت إليهم swissinfo.ch يقيمون في الكنفدرالية منذ أكثر من عقدين من الزمن، يلحظ المراقب لديهم تأثّرا واضحا بالنموذج الإجتماعي والسياسي السويسري، حيث يؤكدون في برامجهم الانتخابية على اعتماد آلية الحوار الهادئ، والقبول بالرأي الآخر، والتشديد على مبدأ اللامركزية في الحكم، واستحضار روح التوافق والقبول بالآخر، ونبذ الإقصاء، والإستعداد للتنازل عند نتائج صناديق الإقتراع.
والملفت أن هذا الأمر تعدّى القائمات المرشحة من داخل سويسرا ليشمل أحزابا ومستقلين من داخل تونس نفسها، حيث تضمنت العديد من البرامج الإنتخابية دعوات صريحة إلى اعتماد آليات الديمقراطية المباشرة، واللامركزية في الحكم، والعودة إلى الشعب عبر الإستفتاءات العامة كلما تعلّق الأمر بخيارات مهمّة وفاصلة في الشأن العام. وأكدت أعداد كبيرة من القوائم على ضرورة انتخاب المجالس المحلية في المحافظات حتى تمتلك سلطة شعبية شرعية، ومنحها صلاحيات واسعة تتيح لها تحديد ميزانيات مناطقها، ووضع خططها التنمويه، وإدارة ثرواتها المحلية، وكل مرّة يُضرب المثال بالأنموذج السويسري وخصوصياته.
الأكيد أن هذا التحوّل يظل مرهونا بنزاهة الإنتخابات القادمة، ونجاح المشرفين عليها في كسب ثقة المترشحين والناخبين. وفي الأيام الأخيرة، عبّرت بعض الدوائر التونسية القريبة من العملية الانتخابية عن خشيتها من حصول بعض القصور خلال موعد الإقتراع المقبل، كما وجهت اتهامات إلى بعض أفراد اللجنة الإنتخابية المستقلة بوجود علاقات سابقة مع نظام بن علي، وبعدم الوقوف على نفس المسافة من كافة القوائم المتنافسة، وبأنهم لم يلتزموا بالشفافية والنزاهة المطلوبة خلال اختيار رؤساء وأعضاء المكاتب التي ستجري فيها عملية الإقتراع أيام 20 و21 و22 أكتوبر.
هذه الإتهامات ينفيها قطعيا السيد محمد حسن، رئيس اللجنة المستقلة الفرعية المشرفة على تنظيم الإنتخابات بسويسرا ويشدّد على أنه هو شخصيا من نشطاء المجتمع المدني، وأنه لم ينتم إلى أي حزب من قبل، وأنه عاش 12 سنة منفيا بسويسرا، ولم يعد إلى تونس إلا بعد انعقاد القمة العالمية لمجتمع المعلومات التي استضافتها تونس في أكتوبر 2005. عبد الحفيظ العبدلي- swissinfo.ch
