الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندةالمساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 11 سبتمبر 2009 ثلاثة أشهر سجناً مع التأجيل..للشبان المعوّقين ذهنياً..
أصدرت المحكمة الإبتدائية بتونس مساء الخميس 2009.09.10 حكماً بثلاثة أشهر سجناً مع تأجيل التنفيذ، في القضية عدد 17766 التي يُحال فيها الشبان الثلاثة المعوّقين: بديل الجازي وصحبي حوّات وإلياس سلام بتهمة«..عقد اجتماع بدون رخصة..» ، وكان أرجأ التصريح بالحكم بعد مرافعة الأستاذ عاطف بن صالح والأستاذة إيمان الطريقي. في جلسة 2009.09.03 التي تعرّض فيها الشاب صحبي الحوات إلى نوبة عصبية حادة في قاعة المحكمة وأمام أنظار القاضي، وسقط على إثرها ليرتطم رأسه بأرضية القاعة، ما دعى إلى إخراج جميع من في القاعة لإسعافه، ولم تعد الجلسة للإنعقاد إلا بعد 25 دقيقة، وكانت عائلات الموقوفين قد رفعت مناشدات إلى المنظمات الإنسانية والحقوقية لإسنادها والدفاع عن أبنائها ، كان آخرها مناشدة السيدة مولدية بن الكحلة حرم الحبيب الحوات ، التي أكّدت أن إبنها يُعاني ألاماً حادة بالرأس كما تعرض إلى نوبات متلاحقة خلال فترة توقيفه بسجن المرناقية وأنه لا يُغادر فراشه مخافة السقوط، وأن إدارة سجن المرناقية تصر على عدم منحه الأدوية الخاصة بحالته التي وصفها أطباءه و شخصّتها تقارير طبية، وأفرجت إدارة سجن المرناقية اليوم الجمعة 2009.09.11 عند الساعة السابعة صباحاً،على الشبان الثلاثة المعوّقين ذهنياً ، في حالة صحية ونفسية مرهقة، وإذ تُسجّل الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إرتياحها لعودة الشبان الثلاثة المعوّقين إلى أهاليهم بعد نحوشهرمن الحبس مع الاضطهاد النفسي والجسدي، في حق الموقوفين وعائلاتهم، فإنها تعتبر، بناءاً على ملابسات القضية وظروف الإيقاف والمحاكمة، والحالة الصحية للمحالين، أن الحكم بثلاثة أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ حكماً غير منصف، لكون هذه القضية من حيث الأصل من منتجات الترف الأمني الذي بات يَستحكم في مجريات الحياة العامة للتونسيين تحت مسمى "قانون مكافحة الإرهاب". وترجو الجمعية أن تتمكن عائلات الموقوفين من تتعهّد أبناءها بالعلاج اللازم لتتدارك المخلفات السيئة التي نالت منهم منذ إيقافهم في 2009.08.09.
لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين ******************************
الحرية لجميع المساجين السياسيين الحرية للدكتور الصادق شورو الجمعية الدولية المساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 11 سبتمبر 2009 الصحفي عبد الله الزواري : المراقبة الإدارية.. والملاحقة...أبداً مع أن المحكمة الإدارية أنصفت السيد عبد الله ألزواري وقضت بالدرجة الأولى بإلغاء قرار وزيرالداخلية إجبار السيد الزواري على الإقامة بالجنوبالتونسي إلا أن صدور القرار بعد انقضاء السنوات الخمسة لم يفد المتضرر، وكان يُرجح أن عدم تعيين جلسة الإستئناف إلى اليوم( تاريخ هذا التقرير) ليس إلا مؤشر على أن حكم المحكمة الإدارية لن يصدر قبل أن تنقضي مجدداً الأشهر ال26 تمديداً للمراقبة، وقد كان. وإنقضت الأشهرال26 من المراقبة الإدارية المفروضة أمنياً والمعلنة شفوياً بعد إنقضاء الخمسة سنوات من المراقبة الإدارية المقررة قضائياً والمعلنة كتابياً، وكان عبد الله الزواري وأصدقاء له يعتقدون أن الأمر قد إنتهى لا سيما بعد أن رُفعت المراقبة الأمنية من أمام محل سكناه،وأمكنه أن يتنقل خارج مدينة جرجيس في مناسبتين لشؤون عائلية، وكان يُفترض التأكد، بعد الإختبار، إن كان عبد الله الزواري لم يعد فعلاً يخضع للمراقبة الإدارية بصيغة من الصيغ، غير أن السيد عبد الله الزواري تعّرض اليوم الجمعة 2009.09.11 لملاحقة أمنية بسيارة مدنية للكراء(la clio noire de location) يستقلها محافظ الشرطى المسمى فتحي براهم ومرافقيه وذلك على طول المسافة الفاصلة بين مدينة جرجيس ومقرّ سكناه بحاسي الجربي (مسافة 9 كم) ، وعند بلوغه الجادة المؤدية إلى محل سكناه، وجد سيارة (Mitsibichi) لفرقة الإرشاد قد سدت الجادة ولم يعد بإمكانه الوصول إلى منزله، فلجأ إلى منزل أحد أقربائه ، حيث لحقته السيارة المدنية، ليخبره محافظ الشرطة أن عليه الذهاب معهم إلى منطقة الأمن...ولماذا لم يمتثل عندما أشاروا عليه بالوقوف...؟ ، فطلب عبد الله الزواري تسليمه إستدعاء رسمي في الغرض ، ولا تزال السيارتان إلى الآن تغلقان مدخل منزل قريبه ويطوقه 5 أعوان للأمن على الأقل. والسيد عبد الله الزواري من مواليد 15 جوان 1956 حكم على السيد عبد الله الزواري سنة 1981 في قضية الاتجاه الإسلامي ب8 سنوات سجن وأطلق سراحه بموجب عفو في سنة 1984. وفي أكتوبر 1985 حُكم عليه بشهرين سجن بتهمة التجمهر في الطريق العام (كان ذلك بمناسبة الاحتجاج على منع الحجاب في تونس) - في سبتمبر 1986 حكم عليه غيابياً بثلاثة أعوام سجناً (بحالة فرار) - في أفريل 1987 أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً ب 15 عاماً ، خرج منه بموجب عفو إثر مجيء الرئيس بن علي إلى السلطة. - في سنة 1992 حكمت المحكمة ضده ب 11 عاماً قضاها مع ثلاثة أشهر ونصف إضافية، ليغادر السجن في جوان من سنة 2002. - في سنة 2002 حكم عليه ب 8 أشهر سجن بتهمة مخالفة أحكام المراقبة الإدارية، وإثر إعتصامات أمام السجون لرموز المجتمع المدني بقيادة الأستاذة سهير بلحسن و إحتجاجات عريضة أخرى أطلق سراحه بعد شهرين ونصف. - وفي أفريل 2003 وبمناسبة مشاركته ذكرى حرية الصحافة (كلمة) حكم عليه ب 4 أشهر سجن( مع تأجيل التنفيذ) - وفي أوت سنة 2003 حكم عليه ب 9 أشهر سجن ، ضُمَت إلى الأشهر الأربعة السابقات ليقضي بالسجن 13 شهر، قضاها في حربوب وسرّح في سبتمبر 2004. - غادرعبد الله الزواري السجن في 06/06/2002 بعد أن صدر ضده حكم عن المحكمة العسكرية الدائمة بتونس بالسجن لمدة 11 سنة والإخضاع للمراقبة الإدارية مدة 5 سنوات في القضية عدد76111 بتاريخ 28/8/1999، ومنذ خروجه من السجن بدأت اتصالاته بالصحفيين وبوكالات الأنباء وبالمحامين وبالجمعيات الحقوقية وبعائلات المساجين السياسيين تزعج السلطات التونسية، لاسيما وأن أخبار السجناء السياسيين ومصادرها لم تكن إلى ذلك التاريخ وفيرة، لذلك اعتبرت السلطات التونسية تأبط عبد الله الزواري ملف السجناء السياسيين لعقد التسعينات من القرن الماضي ومساعيه الحثيثة في تحريكه على المستوى الإعلامي وعلى المستوى الحقوقي وعلى المستوى السياسي ، سيدشّن فتحة أولى لأخبار السجناء ربما كانت وقتها بحجم سم الخياط لكن لن تلبث طويلاً ليفلت ملف السجناء السياسيين برمته من خلاله بعد أن كان عقد التسعينات من القرن الماضي قد ضرب حوله« جدران من الصمت» وسيُنفض غبار كثيفٌ عن الإنتهاكات الحاصلة في السجون التونسية، لم يكن يتداولها المتابعون للشأن الحقوقي فيما بينهم إلا همساً. وسينهض لأجل وقف« دوامة الظلم » نساء ورجال من أحرار البلاد من مختلف المشارب والتوجهات السياسية والإيديولوجية، يسندون عبد الله الزواري ومن خلّف وراءه من رفاقه في السجون التونسية. على إثر نشاطاته تلك أوقف عبد الله الزواري في 10جوان2002 وإقتيد إلى مقر وزارة الداخلية حيث تعرض للترغيب والتهديد من قبل المسمى عبد الرحمان القاسمى المعروف ب (بوكاسة) الذي عرض عليه جواز سفر والخروج من البلاد بدون رجعة، فأكد عبد الله الزواري أنه متمسك بالعيش في بلاده وأنه لو شاء لكان من أول المغادرين إلى الخارج سنة 1991. وقبل أن يترك سبيله، هدد (بوكاسة)عبد الله الزواري إن هو تحدث إلى أحد عن مساومته له بجواز السفر والمغادرة إلى الخارج ، وعن قطع صلته بالمجتمع المدني ووسائل الإعلام، وأنّه إن تحدث إلى أحد بذلك ف « سيفعل به ما لم يفعله من قبل في حق أحد....!!» وفي الغد أي يوم 11 جوان 2002 كان ما جرى في مقر الداخلية مع المسمى بوكاسة محور حديث عبد الله الزواري عبر الهاتف مع قناة الزيتونة، ويرجح أن ذلك ما دفع بوزارة الداخلية إلى اتخاذ قرار الإبعاد إلى الجنوب يوم 12 جوان2002. ورغم أن عنوان الإقامة المسجل في بطاقة الخروج من السجن هو: 8 نهج أبي زمعة البلوي- رادس بن عروس والعنوان المصرح به لفرق الإرشاد- بوشوشة ومنطقة الأمن قرطاج – حنبعل هو:12 نهج ليبيا 2025 صالمبو. فقد أعلمه مركز الأمن الوطني بالكرم الغربي أن مقر إقامته تحددت بالخريبة حاسي الجربي – بمدينة جرجيس، أي 500 كم جنوب العاصمة تونس، ولأنه ليس لعبد الله الزواري ما يدعوه إلى القبول بالإقامة الجبرية في جرجيس إذ ستتضرر مصالحه بهذا الإجراء التعسفي بإعتباره قرار بالنفي، قدمت الأستاذة سعيد العكرمي الرئيسة الحالية للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين في 02 أوت 2002 قضية لدى المحكمة الإدارية طعناً في قرار الوزير أسند لها رقم1/11141 المؤرخة ب23 أوت 2002، لكن في 19 أوت 2002 تم إختطاف عبد الله الزواري من أمام مكتب الأستاذ سمير بن عمر ليحوّل إلى مقر وزارة الداخلية ومنها إلى مركز بوشوشة للأمن الوطني ومنه تم تسليمه إلى مركز أمن جرجيس حيث حرروا محضر مخالفة لتراتيب المراقبة الإدارية، ليحال يوم 23 أوت 2002 على محكمة الناحية، أصدرت محكمة الناحية بجرجيس حكماً ب 8 أشهر سجناً، دون تمكين المحامين من الإطلاع على ملف القضية والدفاع. كما أقرت محكمة الإستئناف حكم المحكمة الابتدائية في 4 سبتمبر 2002. في 11 سبتمبر 2002 جرى نقل عبد الله الزواري من سجن حربوب (580 كم جنوب العاصمة تونس) إلى السجن المدني بالقيروان (380 كم جنوب العاصمة تونس). وكانت السيدة سهير بالحسن قد شكلت ورفاقها لجنة مساندة للسيد عبد الله الزواري وقامت بحملة دعائية كبيرة ضمنت مساندة منظمة «مراسلون بلا حدود» و«الفدرالية الدولية للصحافيين» (CPG) ومنظمة« هيومن رايس واتش» وشخصيات ومنظمات أخرى ، وتم الإتفاق على القيام بإعتصام أمام السجن المدني بالقيروان في 29 أكتوبر 2002 ، لكن حين بلغ السلطة الخبر قامت الإدارة العامة للسجون بنقل عبد الله الزواري قبل يومين من التاريخ المقرر للإعتصام ، إلى سجن قابس ومنه إلى سجن مدنين. إلا أن الحقوقيين الذين لم يبلغهم خبر نقل عبد الله الزواري إلى مدنين عقدوا إعتصامهم أمام السجن المدني بالقيروان كما كان مقررٌ ، كان من بينهم : الأستاذة سهير بالحسن والأستاذة سعيدة العكرمي والقاضي مختار اليحياوي و الأستاذ أحمد السميعي...إلخ ربما بسبب تلك الحملة الحقوقية النشطة ،أطلقت السلطة سراح عبد الله الزواري في 6 نوفمبر2002 ، وسلم لدى سراحه إلى منطقة أمن جرجيس حيث يتوجب عليه قضاء إقامته الجبرية مبعداً هناك بعيداً عن عائلته. وبإستثناء مرة وحيد سمح له فيها بالإنتقال إلى الكاف ومنها إلى تونس العاصمة لقضاء مصالح خاصة، فإن جميع المطالب التي تقدم بها وهي نحو ثلاثة عشر مطلباً قُوبٍلَتْ جميعها بالرفض، كما رفعت زوجته وأبناؤه ووالدته العجوز مطالب إلى رئيس الدولة لإنهاء هذه المأساة دون أن تجد آذان صاغية. أما السيد زكريا بن مصطفى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة وهي هيئة مرتبطة بالسلطة، فبعد أن كتب إليه عبد الله الزواري بتاريخ 3 جوان 2003 ، أفاد عائلته عند زيارتها له في مكتبه: «أن هذا الباب موصد ولا يمكنه طرقه» زار عبد الله الزواري بمنطقة إبعاده (الخريبة -حاسي الجربي- مدينة جرجيس) عدد من الوفود الحقوقية والإعلامية الأجنبية والمحلية (ifex swisse) كمال العبيدي و( sarra cart) و(alexis krekorian)، والأستاذ عبد الوهاب معطر وسهير بلحسن...والمرحوم زهير اليحياوي. غادر عبد الله الزواري السجن في 06/06/2002 وتم إعلامه بتاريخ 02/08/2002 عن طريق مركز شرطة الكرم الغربي بقرار المراقبة الإدارية الصادر عن وزير الداخلية تحت عدد 16944 والممضى من قبل وزير الداخلية بتاريخ 15 جويلية 2002 ينصّ فيه بالإقامة وجوباً بالخريبة، حاسي الجربي- جرجيس، وسواء تم إحتساب الخمس سنوات مراقبة إدارية إبتداءاً من تاريخ الخروج من السجن أو من تاريخ إمضاء قرار المراقبة الإدارية من قبل الوزير أو من تاريخ إعلامه بقرار المراقبة، فإن تاريخ إنتهاء الخمسة سنوات مراقبة إدارية بوصفها عقوبة تكميلية سيكون على الأقصى يوم 2 أوت 2007. غير أن السلطات الأمنية، أعلمت مشافهة السيد عبد الله الزواري أنه تقرر تمديد المراقبة في نفس المقر ب 26 شهراً إضافية ، فقام الأستاذ عبد الله الزواري بتقديم شكوى في الموضوع سجلت تحت رقم 13106 بتاريخ 13 جوان 2007 . ومن جهة ثانيةأصدرت المحكمة الإدارية بتونس قرارا تحت عدد 11141/1 بتاريخ 15 جويلية 2008 يقضي بقبول الدعوى المرفوعة من الأستاذة سعيدة العكرمي بتاريخ 02 أوت 2002 ضد قرارالمراقبة الإدارية الصادر عن وزير الداخلية بشأن عبد الله الزواري وإلغاء القرار المطعون فيه و حمل المصاريف القانونية على الدولة مما يعني عمليا أن الإبقاء على احتجازه بأقصى الجنوبالتونسي بعيدا عن مقر إقامته بتونس العاصمة يعد حكماً بالنفي و ذلك بشهادة السلطة القضائية ..و بإعتبار المعطيات التالية: - إيقاف الصحفي عبد الله الزواري سنة 1991 تم في منطقة صلامبو حيث كان يقيم مع كامل أفراد عائلته بتونس العاصمة مثلما يفيده محضر البحث المحرر من أعوان إدارة أمن الدولة بتاريخ 16/06/1991 وورد في سطره الأول أنه : « مقيم ب 8 نهج أبي زمعة البلوي ، رادس ، ولاية بنعروس ». - بعد مغادرته السجن في 2002 تم اقتياد عبد الله الزواري إلى مقر فرقة الإرشاد ببوشوشة أين حررت في شأنه بطاقة إرشادات و حدد مقر إقامته بتونس العاصمة ، - أقام عبد الله الزواري بعد تسريحه من السجن بالعنوان الكائن بنهج الصقلي عدد 7 تونس ، كما تبينه شهادة الإقامة المستخرجة من مركز الأمن بالحفصية في 17 أوت 2002 تحت عدد 720. - أن القانون التونسي يوجب خضوع قرار المراقبة الإدارية للشروط التالية:– مراعاة مقر إقامة الخاضع للمراقبة- مقرعمل الخاضع للمراقبة- مراعاة الظروف العائلية و الإجتماعية للخاضع للمراقبة." و هي شروط تم خرقها بالكامل في هذه القضية.
لم تتوقف الإعتداءات على عبد الله الزواري مع كل هذه المظالم، وظل عرضت للتوقيف والإستنطاق بمناسبة وبغير مناسبة ،ففي يوم الجمعة 13 مارس 2009 أوقف عبد الله الزواري من قبل أربعة من أعوان الأمن السياسي، الذين دفعوا به كرهاً في سيارة مدنية ونقل بعدها إلى مركز للأمن بحاسي الجربي بمدينة جرجيس حيث باشر رئيس مركزالأمن عامرالطالبي ورئيس فرقة الإرشاد محسن باكير ورئيس الفرقة المختصة لزهر الفالحي، التحقيق معه حول رسالة كان وجهها سجناء سياسيون بتونس ونشطاء حقوقيون ومناضلون لأحزاب تونسية معارضة إلى رئاسة السلطة الفلسطينية لحثها على إطلاق سراح سجناء سياسيين معتقلين لديها في الضفة الغربية، وقد إتهم رؤساء الفرق السيد عبد الله الزواري أنه كان وراء نشر الرسالة وحث المشاركين على التوقيع عليها، ولم يغادر السيد عبد الله الزواري مركز الأمن إلا في الساعة الثانية من بعد الزوال، بعد أن ذكّره رئيس منطقة الأمن مالك علوش ، في إشارة تهديد مبهمة بالقول« أن هذا هو التنبيه الثاني». لجنة متابعة السجناء السياسيين المسرحين
