بيان تونس في 01/11/1432 الموافق ل01/11/2011 لا لتنفيذ عوبة الاعدام نعم لعودة فورية وعاجلة للتونسين المعتقليين بالعراق نظم اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر2011على الساعة العاشرة صباحا امام المسرح البلدي بالعاصمة تونس اهالي المعتقلين التونسين بالعراق وقفة احتجاجية بدعوة من جمعية عائلات المعتقلين بالعراق وتاتي هذه الوقفة الاحنجاجية في اطار سلسلة من التحركات التي انطلقت منذ شهر اوت 2011 للمطالبة بتسليم التونسيين المحتجزين بالعراق للسلطات التونسية او الافراج عنهم وتمكينهم من العودة الى تونس خاصة انه لم تثبت في حقهم اي ادلة تشيرالى قيامهم باعمال ارهابية كما يدعي القضاء العراقي.وتشير اولى التقارير عن وضعية المساجين التونسين المعتقلين بالعراق الى انتزاع اعترافات تحت التعذيب والاكراه والضغط في معتقلات سرية ويعيش السجناء التونسيون داخل المعتقلات العراقية في اطار ظروف قاسة ولاانسانية كما انهم يحرمون من ابسط شروط المحاكمة العادلة اذ لا يقع تمكينهم من محام . . للدفاع عنهم ويخضع المحامون في هاته القضايا الى تهديدات وضغوطات للتخلي عن منوبيهم وحقهم في الدفاع كما تجدر الاشارة الى ان الحكومة العراقية تعمد الى اكراه المعتقليين التونسيين وعيرهم من المعتقلين من جنسيات مختلفة حتى يقدموا اعترافات مباشرة في الفضائيات الحكومية العراقية بعد ان يقع تعريضهم الى حصص وحشية وممنهجة من التعذيب .و الملاحظ ان الحكومة العراقية قد اقدمت على تنفيذ حكم الاعدام في حق 8 اشخاص من جنسيات مختلفة وذلك يوم الخميس 27اكتوبر2011 منهم بدرمحمد علي مغربي الجنسية 29سنة كماينتظر 45 معتقل بالسجون العراقية تنفيذ حكم الاعدام بعد ان صرح الرئيس العراقي بتاريخ 20 اكتوبر 2011 انه صادق على تنفيذ حكم الاعدام في حق معتقل من جنسات مختلفة ونذكر في هذا الاطار ان ثلاث تونسيين محكوميين بالاعدام بعد ان وقع انتزاع اعترافات تحت التعذيب وتلفيق تهم ارهابية لا اساس لها من الصحة ودون توفر ادلة قاطعة خاصة بالنظر الى خطورة التهم الموجهة اليهم وفي المقابل فان هناك ادلة واعترافات من الاشخاص الذين قاموا بعمليات التفجير والقتل التي نسبت ليسري الطريقي او محمد مديني او محمد الهمامي ورغم توفر هذه الادلة فالقضاء العراقي يواصل سياسىة التنكيل والتشفي خارج اطار القانون والمحاكمات العادلة رغم توقيع الحكومة العراقية على الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان وتاكيد التزامه باحترام المواثيق الدولية لحقوق الانسان.. وحرية وانصاف تستنكر تنفيذ عقوبة الاعدام في حق المعتقلين الثماني بالسجون العراقية يوم الخميس 27اكتوبر2011 دون احترام شروط المحاكمة العادلة ودون احترام القانون والمواثيق الدولية تدعو المجتمع الدولي من منظمات وجمعيات ونشطاء الى التحرك العاجل لمطالبة الحكومة العراقية باحترام التزاماتها الدولية وعدم تنفيذ عقوبة الاعدام التي تعتبر جرائم ضد الانسانية طالما يتم تنفيذها بشكل ممنهج وخارج اطار القانون وعلى خلفية مذهبية اساسا تدعو السلطات التونيسة وخاصة وزارة العدل الى الكشف عن حقيقة قائمة التي تشمل 15 شخص معتقل تونسي بالعراق والتي تم ارسالها من الحكومة العراقية حتى يتم المصادقة عليها وتسلم الاشخاص المعتقلين من طرف الحكومة التونسية وذلك حسب المعلومات الاولية المتوفرة تدعو الحكومة التونسية وكافة المنظمات الحقوقية الى التدخل العاجل لانقاذ حياة المعتقلين تعسفا و خارج اطار القانون من المعتقلات العراقية خاصة في اطار سياسة التعذيب والقتل الممنهج تحمل الحكومة التونسية مسؤوليتها المطلقة عن سلامة و حريةالمعتقليين التونسين بالمعتقلات العراقيةذلك ان من بينهم المهدد بتنفيذ حكم الاعدام في اي لحظة كيسري الطريقي ومحمد مديني ومحمد همامي عن المكتب التنفيذي لمنظمة حرية وانصاف الاستاذة نجاة العبيدي
