بقلم الأستاذ محمد جدلاوي/ خبير دولي في التشغيل والموارد البشرية أسرار وكنوزالطبيعة في تونس استغلالها يوفر مئات ألاف مواطن الشغل ويحول بلادنا إلى جنة على وجه الأرض.
السر الأول: اكتشاف بحيرة مائية عذبة في أعماق الصحراء التونسية:الاستغلال يوفر أكثر من 250 ألف موطن شغل .
السر الثاني: بالدليل أفاق قطاع البترول وإمكانيات لإنتاج الطاقة البديلة:الاستغلال يوفر 50الف موطن شغل.
السر الثالث:بالدليل ثروات طبيعية سطحية وباطنية بمختلف جهات الجمهورية: الاستغلال يوفر 50الف موطن شغل
الحل الأول للتنمية والتشغيل في تونس: بحيرة مائية عذبة في أعماق الصحراء الجنوبية التونسية(الاستغلال يوفر 250 ألف موطن شغل) - في تونس كنز ازرق يرقد منذ قرون في أعماق الصحراء التونسية انه كنز الشريط الحدودي التونسيالجزائري الليبي، الولاياتالمتحدةالأمريكية على دراية بأهميته منذ الستينات ثم كان أخر اهتمام بالكنز الأزرق وحسب مصادر موثقة خلال سنة 2004 حيث تلقى الرئيس الأمريكي بوش خلال شهر افريل 2004 تقرير من مستشاري البتاغون يحذرون فيه من الآثار الكاريثية للاحتباس الحراري على المدى القصير مما سيؤدي إلى أزمة في المياه ويوصي التقرير " باليقظة التامة لاتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة للسيطرة على مصادر المياه العذبة أينما كانت واعتبار مصادر المياه قضية إستراتيجية وأولوية وطنية أمريكية "، وما يهمنا أن هذا التقرير كان مرفق بخرائط مسح بأجهزة متطورة للمياه الجوفية في العالم منها بحيرة مياه جوفية في عمق الصحراء التونسية في أعماق الصحراء التونسية بحر من المياه العذبة - دعم هذا الاكتشاف خبراء من اليونسكو الذين أكدوا علميا وجيولوجيا وميدانيا وجود خزاناً باطنياً عميق أو بحيرة من المياه الجيدة في جنوبي البلاد يقدر احتياطية بنحو 60 مليار م3 أي ما يعادل حجم مياه السد العالي في مصر، ويتوزع بحر المياه الجوفية عبر الشريط الحدودي لتونسوالجزائر وليبيا مع تأكيدات من المختصين على أنّ هذه الموارد المائية الباطنية في المنطقة قد تكفي لقرون قادمة. - يذهب الخبراء إلى أنّ استغلال هذا الرصيد المائي الهائل سيقلب ليس فقط وجه الزراعة رأسا على عقب في تونس بل يضمن تنمية حقيقية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال وخاصة القضاء النهائي على البطالة ،بل أن بعض الخبراء يذهبون إلى حد أن تونس قد تصبح في حاجة إلى يد عاملة أجنبية ، إضافة إلى أهمية هذا المشروع في تحسين ظروف حياة المواطن وصحته ،من ذلك أن المواطنين في الجنوب وخاصة في قبلي و دوز و سوق الأحد يستهلكون إلى حد الآن مياها غير مرتبطة بشبكة شركة الصوناد تصل ملوحتها إلى درجة غير قابلة للاستهلاك الآدمي مع دراسات تتوقع بداية نضوب كبير لمنسوب الطبقة السطحية من المياه في المنطقة بحلول سنة حول 2030. - في عام 1998، أطلقت تونسوالجزائر وليبيا مشروعاً مشترَكاً يهدف إلى إنشاء آليّة للتنسيق في الغرض ومنذ سنة 2007 شرعت الجزائر في حفر 24 بئرا عميق بالصحراء لاستخراج جزء من حصتها من هذه المياه من باطن الأرض و تحويلها للمناطق الداخلية عبر أنبوبين على مسافة 750 كيلومترا تدعمها 6 محطات من الحجم الكبير وبغرض الإسراع بتنفيذ المشروع الذي يعتبر من مشاريع القرن التي تعول عليها الجزائر فقد تم تقسيمه على عدة شركات في حين تعهدت ثلاثة شركات أخرى بالقسط المتعلق بوضع الأنابيب بحيث أن هذا المشروع الضخم سيضمن لسنوات عديدة ألاف الوظائف لسكان المناطق التي يمر عبرها المشروع إضافة إلى إنعاش عديد الشركات ذات العلاقة بمستلزمات المشروع ، - قبل ذلك كانت ليبيا من أكثر المستفيدين من بحر المياه الجوفية لكن ليس على مستوى نفس الخزان المائي الجوفي وذلك عبر مشروع النهر الصناعي العظيم علما وان ليبيا لا تمتلك أي مورد مائي سطحي عذب حيث تعتمد الموارد المائية بنسبة 95% منها على المياه الباطنية . أهمية هذه الثروة المائية في توفير 250 ألف موطن شغل مع ضمان تنمية حقيقية: - في البلاد التونسية تبلغ مساحة الأراضي الصالحة للزراعة حوالي 10 ملايين هك القسم الأكبر منها يستخدم الأساليب الزراعية القديمة، ويخصص إنتاجه للاستهلاك المحلي المباشر،ويؤمن قطاع الفلاحة 12 % من الناتج الداخلي الخام ويشغل نسبة 16 % من اليد العاملة النشيطة الجملية وهي نسبة ضئيلة مقارنة مع نسبة البطالة المرتفعة في البلاد -كان النظام المخلوع يتعلل بان سبب تخلف الفلاحة نقص في مياه الري في حين أن الواقع هو وصفة للتخلي عن إنتاج معظم المواد الفلاحية بدعوة غلاء تكلفتها وضعف مردودها، مما يبرر استيرادها من الخارج بأقلّ تكلفة مع عمولات في الغرض باستثناء بعض المواد مثل القوارص وزيت الزيتون، وبالتالي الدعوة إلى رفع الدعم نهائيا عن المواد الغذائية الضرورية ،وفي تناقض صارخ بين التعلل بانخفاض المنتجات الزراعية ونقص مياه الري، نطالع خبر لوكالة رويترز خلال شهر جويلية 2010 يؤكد أن وزارة الفلاحة التونسية تعتزم تأجير 9640 هكتار من الأراضي الزراعية عالية الخصوبة لمستثمرين أجا نب والأراضي المخصصة للتأجير الدولي موزعة على 16 منطقة بثمان ولايات بين شمال و شرق البلاد وذلك في شبه تعتيم إعلامي . - تعللت السلط التونسية بان عملية تأجير الأراضي الزراعية الوطنية هو وصفة للإصلاح الفلاحي من اجل تعزيز الصادرات الزراعية والأمن الغذائي للبلاد في حين أن خلفية هذه الوصفة ما هي إلا خيارات تسعى لرهننا بالخارج و بقائنا تابعين له حتى في المواد الأساسية و المنتوجات الفلاحية. حتى ان المدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة اعتبر تأجير الأراضي الزراعية نوعا من "الاستعمار الجديد".لفائدة صناديق استثمار أجنبية أو كبريات الشركات لإنتاج منتجات زراعية وغذائية يُعاد تصديرها لتحقيق أرباح هامة على حساب أبناء البلد مع التفقير السريع لخصوبة الأراضي ومواردها المائية . - هنا يكون في حسن استغلال هذه الثروة المائية الضخمة ضمان فعلي للتشغيل في مختلف التخصصات وتنمية حقيقية لمختلف جهات البلاد بحيث نرجع إلى الأصل أي إلى الفلاحة كخيار استراتيجي للتشغيل بالتنمية. تفعيل هذا التوجه كخيار استراتيجي للتشغيل بالتنمية عبر بوابة الفلاحة مع وجود الثروة المائية لابد من إستراتيجية واقعية على المدى القصير والمتوسط وهو ما ستسعى منظمتنا إلى الدفاع عنه ذلك ان المطلوب: - توفير الموارد البشرية الكفاءة في التخصصات الفلاحية عن طريق برامج تحفيزية لإعادة رسكلة وتدريب وتكوين عشرات ألاف العاطلين عن العمل من مختلف المهن والتخصصات التي يعاني أصحابها من صعوبة الإدماج في الحياة المهنية . - خطة وطنية لاستقصاء وتسوية واستصلاح الأراضي القابلة للزراعة والفتح الجدي لملف كراء الأراضي والضيعات الفلاحية وتوفير الأرض ومياه الري والظروف المناسبة للتمويل والاستثمار لكل شاب يرغب في خدمة الأرض ولكل مستثمر عموما ووفق ضوابط وإستراتيجية وطنية محددة - رفع إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين أدائه عن طريق الاستغلال الأمثل لمدخلات الإنتاج من ارض وماء وغيرها ، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية ، والاستخدام الأفضل للتكنولوجيا والأبحاث الزراعية، وتحسين البنى التحتية والخدمات المقدمة في المناطق الريفية بحيث تصبح مناطق جاذبة للعيش والإقامة، ودفع عجلة التنمية الزراعية المستدامة في كل جهات الوطن بدون استثناء أو إقصاء. -وضع خطة تسويق خارجية مدروسة لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والغذائية الوطنية وعلى سبيل المثال تلاقي مختلف منتجات الزراعة البيولوجية في تونس طلب كبير في الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية مع ارتفاع عوائدها فعلى سبيل المثال يبلغ سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون المنتج عن طريق الزراعة البيولوجية أكثر من عشرة دنانير " 51ر7 دولار" ويرى بعض الخبراء أن زيادة الأراضي المخصصة للفلاحة البيولوجية يمكن آن تصل عائدات منتجاتها البيولوجية من العملة الصعبة معدل العائدات المتأتية من تصدير الفسفاط التونسي وبالتالي يتجه التركيز على هذا القطاع من الفلاحة من حيث العمل على استجابته للمقاييس والضوابط العالمية في الإنتاج والترويج. تمويل هذا المشروع من الأموال المنهوبة: -كلفة استغلال مياه المشروع بلغت قرابة مليار دولار أمريكي بالنسبة للجزائر فان تكاليف الجزء الأول من المشروع بالنسبة لتونس يمكن أن تكون اقل من هذا المبلغ والطريف انه حسب مؤسسة السلامة المالية العالمية فان الفساد المالي يفقد تونس قرابة مليار دولار سنويا أي ما من شانه تمويل القسط الأول من هذا المشروع وعليه يقترح بتوجيه جزء من الأموال المنهوبة والمهربة من الرئيس المخلوع وعائلته ومقربيه ورموزه إلى تمويل هذا المشروع العملاق
الحل الثاني : قطاع البترول في تونس وإمكانيات لإنتاج الطاقة البديلة:الاستغلال يوفر 50الف موطن شغل.
الحل الثاني كمورد مساعد للقضاء على البطالة وإنجاح المسيرة التنموية والرفاهة الاجتماعية ينقسم إلى جزئين أولهما البترول وثانيهما شمس الصحراء: - بالنسبة للبترول فكما نعرف تونس هي امتداد جيولوجي وحدودي مع الأراضي الجزائرية والليبية وهما دولتان غنيتان بالنفط عكس تونس وهو ما جعل العديد من الخبراء والشركات الأجنبية تتشبث بالاستثمار في عمليات المسح والاستكشاف لقناعة علمية بوجود مخزون هام من النفط في تونس ودليل ذلك أن عدد الرخص المسندة للتنقيب لشركات أجنبية تجاوزت خمسين رخصة - غير أن هنالك استنتاجات منطقية تشير إلى تعتيم حول حقيقة النتائج الايجابية لعمليات الاستكشاف ربما لعدة اعتبارات أهمها خشية شركات حقوق رخص التنقيب من ضخامة العمولات والرشاوي المطالبين بدفعها لبعض العناصر المتنفذة التي قد تصل إلى حد الاستحواذ على حقوق الإنتاج كاملة من ذلك أن شركة النفط والغاز الكندية التي تنشط في تونس ابتدأت عملية التنقيب عن النفط منذ سنة 2009 ولم تعلن على أهم نتيجة ايجابية إلا في أواخر شهر مارس 2011 أي بعد الثورة حيث أعلن غاري هيدس المدير التنفيذي للشركة لوكالة رويترز أن التقييم الأولي اظهر وجود مخزون هام من النفط في معتمديه بوحجلة الشمالية يفوق مليار برميل من النفط المحزون . - كما أن الجزائر جد مهتمة بالتنقيب وإنتاج النفط في المياه الإقليمية التونسية لقناعتها بوجود محزون هام من البترول الممتاز في مناطق محددة ولامتلاكها لخرائط مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد وهو مسح مغناطيسي يمكن من معرفة إذا كان باطن الأرض يحتوي على نفط وبين هذا المسح انه يوجد في تونس احتياطي نفطي هام جدا لذلك فهي تتفاوض مع تونس حول مشروع شراكة بين شركة "سونتراك" الجزائرية والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية للاستغلال المشترك للإنتاج كما صرح بذلك وزير الطاقة الجزائري. -هذه المؤشرات الايجابية حول الثروة النفطية في تونس جذبت أيضا دولة خليجية كانت ترغب في إحداث مشروع كبير يتمثل في مصفاة للنفط بالصخيرة غير أن فساد بعض المسؤولين حرم تونس من توفير حاجياتها من المحروقات مع فائض والاهم من ذلك توفير ألاف مواطن الشغل. مع الإشارة إلى انه إضافة إلى البترول تؤكد تقارير جيولوجية وخرائط أقمار اصطناعية وجود كميات هائلة من الغاز الطبيعي على مستوى حدودنا الجنوبية البحرية مع ايطاليا وهو ما يبرر اهتمام ايطاليا بهذه المنطقة . - كل هذه المعطيات تبشر بكل خير وهو ما يجعل قطاع البترول في تونس واعد بل وربما يكون المفاجأة السعيدة الكبرى لثورتنا المجيدة وبالتالي يمكن أن يكون القطاع على المدى القريب مستوعب لليد العاملة الوطنية بإعداد كبيرة في صورة توفر شروط أهمها الشفافية مع إستراتيجية موضوعية في الغرض وإعادة هيكلة وتطهير القطاع خاصة إذا علمنا أن ابرز شركة وطنية تنشط في القطاع تعاني من غموض في عدد من الملفات التي تشتغل عليها مثل ملف "بريتش غاز" وملف "بيتروفاك" ورغبة بعض الإطراف في تهميش دور هذه المؤسسة الوطنية العريقة على مستوى الاستكشاف مثل عرقلة عمل بعض مخابرها ،واعتباطية عمليات التنقيب حيث يتحدث البعض على سبيل المثال على حفر بئر نفطية بمنطقة داخلية بتونس بكلفة ناهزت تسع مليارات رغم أن خبراء المؤسسة أكدوا عدم وجود مخزون نفطي في الموقع. -وبالتالي هدف منظمتنا الكشف عن أسرار قطاع البترول في تونس بكل شفافية من اجل آن يلعب دورا استراتيجيا في التشغيل والتنمية.
الحل الثالث: شمس الصحراء التونسية ودورها في التشغيل
- الصحراء التونسية القاحلة والملتهبة والمتروكة في الجنوب التونسي هي بقية الكنز الثاني حيث تشير تقارير علمية وجغرافية أوروبية أن الصحراء التونسية تعتبر من أفضل المواقع في العالم لإنتاج الطاقة الشمسية إضافة إلى موقع البلاد الاستراتيجي وقربها من أوروبا مما يجعل بلادنا قطب عالمي بيئي في إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة أي الشمسية خاصة إلى أوروبا . -هذا الملف يلاقي اهتمام كبير من الولاياتالمتحدةالأمريكية وكذلك بعض الدول الأوربية للاستفادة من الصحراء التونسية في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية خاصة بعد الوعي بخطورة الكوارث البئية التي يمكن آن تسببها المحطات النووية لإنتاج الكهرباء ،وهو ما صرحت به علنا وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون خلال زيارتها الأخيرة في شهر مارس 2011 لتونس والتي أكدت على أهمية الصحراء التونسية في إنتاج الطاقات النظيفة إضافة إلى زيارة العديد من المسؤولين الأمريكيين لتونس بعد الثورة على غرار السيد سيراش كيمار مساعد وزير التجارة الأمريكية والذي أعلن أن مشروعا أمريكيا في مجال الطاقة النظيفة سيتم انجازه في تونس بمنطقة البرمة بالجنوب التونسي كما آن ايطاليا وفرنسا لهما نفس التوجه . - في صورة تحقق المأمول فان ذلك يعني حتما ألاف مواطن الشغل إضافة إلى اعمار الصحراء، وسبحان الله نلاحظ آن مشروع استغلال خزان المياه الباطنية في الصحراء يكمل مشروع إنتاج الطاقة البديلة وفي الصحراء أيضا . الحل الرابع: استكشاف وتثمين الثروات الطبيعية بمختلف جهات الجمهورية لتوفير 50الف موطن شغل. رغم مساحة تونس الصغيرة فان لكل ولاية نوعية مختلفة من الثروات المعروفة والمجهولة والمسكوت عنها وعلى سبيل المثال جهة مثل تطاوين غنية بثروات طبيعية سطحية وباطنية تعتبر إستراتيجية حيث اكتشفت : - طبقة هائلة من الجبس الأبيض الممتاز بسمك يصل إلى 600متر وهو اكبر ثاني مخزون عالمي... - كميات هائلة من أندر أنواع الرخام التي تصنف في الرتبة 24 عالميا - مخزون ضخم من أفضل أنواع الطين المطلوب خارجيا في صناعة مواد التجميل والعلاج الطبيعي -مساحات شاسعة لنوعية من الرمال الغنية بمادة السيليس بنسبة تصل إلى 97 بالمائة وتستعمل هذه النوعية من الرمال في صناعات هامة منها صناعة البلور وبعض أجزاء الحواسيب والتعريف ... ويتجه استكشاف ووضع خريطة وطنية لمختلف الثروات الطبيعية السطحية والباطنية في كل مناطق البلاد التونسية من اجل التعريف و تثمين هذه الثروات وحسن استغلالها في مشاريع تنموية مدروسة للقضاء على البطالة ودعم مجهودات التنمية الجهوية الفعلية . حكومة المجلس التأسيسي و الإمكانيات الآنية للنهوض بسوق الشغل وهيكلة آلياته : يمكن لحكومة المجلس التأسيسي أن تشرع من اليوم الأول لإدارتها للبلاد في النهوض بسوق الشغل وهيكلته كالأتي: - ضمان العدالة والمساواة والقضاء على الجهويات والانتماءات الحزبية في التشغيل ومراجعة برامج المناظرات التي يطغى علي اختباراتها طابع التسييس.ولتحقيق هذا الهدف تسعى منظمتنا إلى أن تشرف وزارة التشغيل والتكوين على كل مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية بحيث تعبر كل الوزارات والمؤسسات العمومية سنويا عن حاجياتها من الأعوان والإطارات مع تحديد التخصصات والشروط المطلوبة وتوجه في بداية كل سنة مالية هذه الحاجيات إلى وزارة التشغيل والتكوين لتتولى إدارة متخصصة على مستوى هذه الوزارة تتكون من خبراء ومستشارين في التشغيل مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية تنظيم مناظرات وانتدابات كل الوزارات والمؤسسات والإعلان عن قائمة الناجحين بكل استقلالية والتقليل من مدة الإعلان عن نتائجها. - تدعيم التوظيف في سلك أساتذة التعليم الثانوي واعتماد مبدأ الأقدمية في التخرج والحالة الاجتماعية للالتحاق بالتدريس ،حيث انه لا يعقل تكوين أستاذ تعليم ثانوي لمدة أربع سنوات في الجامعة التونسية ثم يحدد حقه المشروع في الشغل بمناظرة من 50 سؤال حول السياسة والاقتصاد ومواضيع أخرى لا تهمه في الاضطلاع بهمته. - العمل على زيادة طاقة استيعاب انتداب طالبي الشغل من أساتذة التعليم الثانوي في تخصصات محددة للعمل ليس فقط في المعاهد الثانوية وإنما في مؤسسات وطنية مختلفة وخاصة بالنسبة لأساتذة اللغات وعلم الاجتماع والنفس والموسيقى والتخصصات المشابهة... - هيكلة مختلف المصالح العمومية التي تعنى بالتشغيل وضمان استقلاليتها بعيدا عن الولاءات والبرامج السياسية لمختلف الأحزاب السياسية . - مراجعة كل آليات التشغيل الحالية وخاصة عقود الإعداد للحياة المهنية في اتجاه إلزامية الانتداب بعد انتهاء فترة التربص إلا في صورة عدم الكفاءة الفعلية للمتربص. - فصل مهمة التشغيل على مهمة العمل المستقل بحيث تكون هنالك وكالتان وكالة وطنية تنشط فقط في التشغيل في تونس وفي الخارج وبالتالي وتدمج في هذه الوكالة الجديدة وكالة التعاون الفني التي تنشط حاليا في مجال التشغيل بالخارج. - بعث وكالة وطنية جديدة للعمل المستقل من مشمولاتها التشجيع والمرافقة في بعث مشاريع الشباب ويكون في صلب هذه الوكالة بنك لأفكار المشاريع مع تجميع مراكز الإعمال ومحاضن المؤسسات والبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة داخل هذه الوكالة الوطنية الجديدة. - السعي إلى ببعث إذاعة وطنية متخصصة في التشغيل والتنمية الجهوية تهدف إلى النشاط الإعلامي في كل ما يتعلق بسوق الشغل من عروض واليات واستشارات وبرامج حوارية في الغرض... وأيضا كل ما يتعلق ببعث المشاريع خاصة للشباب ومن برامج تنموية واستكشاف وتثمين للثروات الطبيعية. من اجل تونس فقط والله الموفق جميع الحقوق محفوظة *برنامج من إعداد الأستاذ محمد جدلاوي/ خبير دولي في التشغيل والموارد البشرية / مستشار في الشؤون الإدارية والمالية/ مدرس متعاون بالجامعة التونسية /رئيس منظمة "حلول للبطالة بالتنمية"
