في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى:مشاريع أزياء جديدة لمختلف وحدات الأمن الوطني ... اصلاحات جديدة بالمراكز الأمنية..و25 مليون دينار كلفة التدخل العاجل للخسائر المنجرة عن الفيضانات الاخيرة... انعقد اليوم اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى في عدده الرابع و الأربعين و قد خصص أساسا لعرض مشاريع أزياء جديدة لمختلف وحدات الأمن الوطني و كذلك الإجراءات الجديدة بخصوص أضرار الفيضانات الأخيرة في مجال الطرقات و الجسور و التطرق الى التشريع الجديد المنظم لنشاط مؤسسات التمويل الصغير و حول تزويد السوق الداخلية بالمواد الغذائية. وأفاد السيد هشام المؤدب ممثل وزارة الداخلية أنه في إطار تغيير النظرة لرجال الأمن تم إقتراح أزياء جديدة لهم في مختلف الاختصاصات منها الأمن الداخلي و شرطة المرور و وحدات التدخل وحدات التدخل السريع و الشرطة المرورية و الحدودية صيفية و شتوية وقد غلب عليها اللون الأزرق الداكن بالإضافة الى نوعية افضل من الأقمشة كما تم اضافة بعض التجهيزات للحماية مؤكدا أن هذا الزي لم يتم إعتماده رسميا بعد و قد كانت توجد رغبة لدى وزارة الداخلية في تشريك المواطن التونسي في ابداء الرأي عبر الموقع الإجتماعي للوزارة بشانه كما سيتم التشاور مع نقابة الأمن الوطني و القيادة الأمنية قبل اعتماده نهائيا. وأكد ممثل وزارة الداخلية التوجه نحو اقرار اصلاحات جوهرية حيث ستتم اعادة هيكلة المراكز الأمنية من خلال تقسيمها الى فضاءين الأول لفائدة الخدمات العامة للمواطنين على غرار استخراج الوثائق والثاني للقيام بالأبحاث و استنطاق المتهمين المظنون فيهم كما سيتم تجهيز المراكز بآلات تصوير تفاديا لأي تجاوزات أو تأويلات من شأنها إثارة البلبلة بالبلاد. وأوضح السيد "هشام المؤدب" أنه بعد الاجتماع بهيئة النادي الإفريقي و مسؤوليي وزارة الداخلية تم اتخاذ إجراءات أمنية لضمان حسن سير مقابلة النادي الافريقي و فريق المغربي الفاسي التي ستدور غدا بملعب رادس و تذليل الصعاب و الحفاظ على الجانب الفرجوي مشيرا الى ان جمهور النادي الفاسي سيكون في حدود 500 مشجع و قد تم توفير الحماية اللازمة له. ودعا جمهور النادي الإفريقي الى المشاركة في تامين احسن الظروف للمقابلة. و بين ممثل وزارة الداخلية أن عدد الموقوفين وصل الى 45 ألفا خلال الاشهر العشرة الاخيرة . و اوضح السيد "لسعد العبيدي" المكلف بمهمة لدى وزير التجارة و السياحة أن التزود بالمواد الغذائية عاد الى نسقه الطبيعي بعد أن شهد الوضع العديد من الاضطرابات والضغوط وخاصة على مادة الحليب مشيرا الى ان نية توريدها من الخارج مازالت قائمة و أن المخزون الوطني للحليب حاليا هو في حدود 8 ملايين لتر. و أشار الى أن بعض المنتوجات الغذائية انخفضت أسعارها بالمقارنة مع شهر أكتوبر الماضي . و بالنسبة الى التجارة الخارجية أكد ممثل وزارة التجارة أن المستويات مطمئنة إذ تطورت الصادرات بنسبة 8.8 بالمائة خلال الاشهر العشرة الأخيرة أما الواردات فقد تطورت بنسبة 6.1 بالمائة و نسبة التغطية ب 7.5 بالمائة مشيرا الى أن المبادلات التجارية التونسية الليبية ارتفعت خاصة من المواد الغذائية و الفلاحية. و في إجابته عن سؤال "التونسية" المتعلق بغلاء الأسعار أكد أن الأمر طبيعي إذ أن المواطن كثيرا ما يشتكي غلاء الاسعار و لكن مجهودات الوزارة مكثفة لمراقبة الأسعار و إذا ما تمت مقارنة الاسعار المتداولة في البلاد التونسية بمثيلاتها بالبلدان الأوروبية فسيتبين ان أسعار منتوجاتنا الوطنية مناسبة. و أكد السيد "غازي الشريف" مدير إدارة الجسور و الطرقات بوزارة التجهيز أنه نظرا الى الأضرار المادية و المعنوية الجسيمة التي خلفتها الفيضانات و تهاطل الأمطار أيام 29 و30 و 31 أكتوبر الماضي و يومي 1 و 2 نوفمبر الجاري تم تقييم الخسائر العاجلة بكلفة قدرت ب 25 مليون دينار . و قد تضررت قرابة 14 ولاية على غرار باجة و زغوان و القيروان و منوبة و نابل و سوسة إذ أن 250 نقطة عبور تضررت منها 125 مسلكا فلاحيا و 125 طرقات مراقبة . و أكد ممثل وزارة التجهيز أن الوزارة اتخذت بعض الاجراءات الفورية لضمان عودة الحركية حيث تم ردم الحواشي و اصلاح الأضرار و ارجاع العلامات المرورية و مسح و شحن الاتربة والاوحال. هذا و ستلتئم جلسة عمل غدا بين وزارتي التجهيز و المالية لتحديد المبالغ المالية الضرورية للتدخل و لمعالجة هذه الأضرار. و أوضح السيد "غازي الشريف" أن الصفقات العمومية التي تبرمها وزارة التجهيز تتم في كنف الشفافية حيث تخضع الى مراقبة وزارة المالية و الوزارة الأولى و أن التجاوزات السابقة كانت بمقتضى تعليمات يسديها الرئيس المخلوع. و أبرزت السيدة "سهير تقتق" المديرة العامة للتمويل بوزارة المالية أن قطاع التمويل الصغير هام جدا إذ يوفر مواطن الشغل و يحرك الدورة الاقتصادية للبلاد و في هذا الإطار وببادرة من وزير المالية تم سن تشريع قانوني جديد ينظم نشاط مؤسسات التمويل الصغير التي تشرف عليها وزارة المالية بمشاركة بعض المؤسسات التمويلية و الجمعيات. و قد تم ضبط "خارطة طريق" لتحسين هذا القطاع من خلال مراقبة الجمعيات من حيث الحوكمة و هيئاتها الإدارية و علاقاتها بالحرفاء و معايير المحاسبة حرصا على ضمان الشفافية و المساواة بين جميع المستفيدين . و تتحصل الجمعيات على تمويل عمومي من وزارة المالية نظرا لقربها من المواطن و تختلف نسبة الفائدة حسب نسبة الفائدة المعمول بها بالنسبة للمؤسسات البنكية والمالية أما نسبة الاسترجاع فتكون في حدود 84 بالمائة . خديجة
