أصدرت المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة في تونس, اليوم الأربعاء، أحكامًا غيابية بالسجن 5 سنوات, شملت الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، إلى جانب عزّ الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي (كلهم من الهاربين خارج البلاد)، في قضية تعذيب عُرِفت ب""براكة الساحل" . وقال مصدر قضائي: إنّ المحكمة أصدرت أيضًا أحكامًا حضورية بالسجن لمدة 4 سنوات شملت 3 مسئولين سابقين هم عبد الله القلال الرئيس السابق لمجلس المستشارين، ومحمد علي القنزوعي المدير العام السابق للأمن الرئاسي، وعبد الرحمن القاسمي، ولمدة 3 سنوات بحقّ محمد ناصر العليبي. وتعود قضية (براكة الساحل) إلى العام 1991، عندما اتَّهم 17 ضابطًا في الجيش التونسي بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق، وتعرضوا على خلفية هذه القضية إلى عمليات تعذيب. ورفع من بقي على قيد الحياة من هؤلاء الضباط وعائلات الذين ماتوا منهم، قضية لدي المحكمة العسكرية التونسية بعد ثورة 14 يناير التي أطاحت بنظام ابن علي، طالبوا فيها بمحاكمة المسئولين عن تعذيبهم.