أصدرت المحكمة الإدارية فى مدينة لايبتسيج الواقعة شرق ألمانيا حكمًا برفض دعوى تقدم بها الطالب المسلم "يونس"، تظلم فيها من منع إدارة المدرسة له من أداء الصلاة داخلها. وكان الطالب البالغ من العمر (18 عامًا) فى إحدى المدارس الثانوية فى العاصمة الألمانية برلين طلب عام 2007 مع طلاب آخرين من إدارة المدرسة السماح لهم خارج أوقات الدروس بالصلاة داخل المدرسة، لكن الإدارة منعتهم من أداء الصلاة فى إحدى ردهات المدرسة، بدعوى التخوف من أن يعرض ذلك السلام والأمن داخل المدرسة للخطر. وكانت مديرة المدرسة بريجيته بورشارت قد بررت منع الطلاب من أداء الصلاة بالخوف من إمكانية أن تؤدى الشعائر الدينية "الغريبة" إلى إحساس الطلاب الآخرين (من غير المسلمين) بأنهم تحت ضغط. وتقدم الطالب عام 2008 بدعوى ضد مدرسته لعدم السماح له بالصلاة داخلها، وأصدرت المحكمة الإدارية فى برلين حكمًا بأحقية الطالب فى أداء الصلاة فى المدرسة وبررت حكمها بأن القانون الأساسى لحرية الأديان يشمل كذلك المدارس، ووفرت المدرسة ليونس وللطلاب المسلمين الراغبين فى أداء الصلاة قاعة خاصة. واستأنفت ولاية برلين الألمانية التى تقع فيها المدرسة الحكم بدعوى أن ذلك يعد انتهاكا لحيادية المدارس وحكمت المحكمة الإدارية العليا فى برلين لصالح المدرسة. وقالت المحكمة: "مثل هذه الشعائر تمثل تهديدًا ل"السلام المدرسى" فى المدرسة التى ينتمى طلابها إلى 29 انتماء دينيا مختلفا". ووفقًا للقانون الألمانى فبإمكان التلميذ يونس أم أن يلجأ إلى المحكمة الدستورية فى مدينة كارلسروه للنظر فيما إذا كان قرار المحكمة يمس بالحريات الأساسية. جدير بالذكر أن المجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية في ألمانيا شارك في الجدال المثار حول الإرهاب اليميني بعد اكتشاف خلية لنازيين جدد متهمين بارتكاب عشر جرائم قتل ذات دوافع عنصرية، وسلسلة تفجيرات وحوادث سطو على البنوك في الفترة بين العامين 2000 و2007. وقدَّم المجلس - المؤلف من أكبر أربع منظمات إسلامية عبر رسالة مفتوحة وجهها للدولة والرأي العام الألمانيين - بعدة مقترحات لمكافحة انتشار التيارات اليمينية المتطرفة. وأكد المجلس التنسيقي للمنظمات الإسلامية في ألمانيا أن الكشف عن تورط الخلية الإرهابية - التي اعتقلت مؤخرًا بجرائم قتل ثمانية أتراك ويوناني وشرطية ألمانية - يظهر أن التطرف اليميني بات خطرًا يهدد النظام الديمقراطي والتعايش السلمي بين كل مكونات المجتمع. وجاءت رسالة المجلس - التي وقعت عليها عشرون منظمة وجمعية إسلامية - عقب إدانة المستشارة أنجيلا ميركل ورؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب الحكومة والمعارضة لجرائم الإرهاب اليميني في جلسة للبرلمان.