يعقد المجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء المقبل جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون تنظيم السلط العمومية والمصادقة عليه. وينتظر أن يتركز النقاش خلال الجلسة العامة التي ينتظر أن تشهد أيضا انتخاب رئيس الجمهورية، وفق الفصل9 من مشروع قانون السلط العمومية، وتعيين رئيس الحكومة وفق الفصل 14 من نفس القانون.. (تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد) على الفصول المتعلقة بكيفية اعطاء الثقة للحكومة وسحبها منها... إذ يقترح مشروع القانون لنيل الحكومة المقترحة ثقة المجلس التأسيسي اغلبية الأعضاء، لكنه يشترط لتوجيه لائحة لوم وسحب الثقة من الحكومة أو أحد الوزراء موافقة أغلبية الثلثين حتى تعتبر مستقيلة. كما ينتظر أن يحوز الفصل 16 المتعلق بمهام رئيس الحكومة وخاصة في الفقرة المتعلقة بتعيين محافظ البنك المركزي حيزا من النقاشات فضلا عن الفصول المتعلقة بالحالات التي يجوز فيها الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية المجلس التأسيسي. والفصل المتعلق بالسلطة القضائية. يذكر أن اللجنة توصلت وبعد نقاشات طويلة تواصلت لأسبوعين إلى اعداد نص قانوني حظي بموافقة غالبية أعضائها خاصة بعد ادخال تعديلات على فصول خلافية على غرار الفصل 11 المحدد لمهام رئيس الجمهورية والفصول المحددة لعلاقة بين الرئاسات الثلاث، بعد أن أبدى ممثلو المؤتمر والتكتل اعتراضا على بعض فصول النسخة الأولى المقترحة من مشروع القانون.
على أن اللافت للنظر أن رئاسة المجلس الوطني التأسيسي قررت تسبيق النظر في مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية، عوضاعن مشروع قانون التنظيم الداخلي للمجلس وذلك ربما للإسراع في سد شبه الفراغ في السلطة، علما ان المصادقة على قانون التنظيم المؤقت للسلط من شانه ان يسمح مباشرة وفي نفس الجلسة بانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيعين مباشرة بعد انتخابه رئيس الحكومة.. وبالتالي قد تصبح الرئاسات الثلاث محسومة في انتظار تشكيل الحكومة المقبلة التي باتت شبه جاهزة وينتظر الإعلان عنها في غضون الأسبوع القادم. من سينافس المرزقي لمنصب رئيس الجمهورية؟ لكن من سينافس المنصف المرزوقي أمين عام حزب المؤتمر الذي سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفقا لتفاهمات التحالف الثلاثي؟ مؤشرات عديدة تشير إلى أن المعارضة قد تقدم أحمد نجيب الشابي مرشحا لها لمنافسة المرزوقي. لكن عصام الشابي عضو المكتب السياسي للحزب الديقمراطي التقدمي الذي يتزعم تيار المعارضة داخل المجلس التأسيسي (16مقعدا) نفى أن تكون تحالفات قوى المعارضة قد اتفقت على مرشح نهائي لرئاسة الجمهورية. وقال :" ما يزال ترشيح أحمد نجيب السابي من عدمه محل تشاور مع ممثلي القوى الدميقراطية". قبل أن يضيف :" لم نقرر بعد ما زالنا بصدد التباحث مع حلفائنا في المجلس التأسيسي". وكشف أن قوى المعارضة ستتفق قريبا على إما مرشح لمنصب رئيس الجمهورية أوعلى صيغة أخرى بصدد التشاور والدرس، دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.. على أن الشابي عبر عن استغرابه من أسبقية مناقشة مشروع قانون السلط العمومية على النظام الداخلي، وتسائل :"عن أي أسس ووفق أية آليات سيتم تنظيم الجلسة العامة ليوم الثلاثاء.. لا بد من التوافق على نظام خاص بالجلسة العامة المرتقبة؟ وعن موقفه من ترشح وحيد ذياب رئيس حزب 14جانفي لمنصب رئيس الجمهورية، عبر الشابي عن استغرابه من هذا الترشح الذي جاء قبل أن يتم المصادقة على قانون السلط العمومية..