شارك عشرات الآلاف في فعاليات احتجاجية جرت بعد ظهر السبت بثمانين مدينة ألمانية للمطالبة بإعادة توزيع الثروات ومصادر الدخل بشكل عادل من أعلى إلى أسفل، وفرض ضرائب مرتفعة على ثروات وممتلكات الأثرياء، ومراعاة العدالة الاجتماعية في السياسات الاقتصادية ومكافحة الفقر والتهرب الضريبي وما يعرف بالواحات الضريبية في أوروبا. وحملت هذه الفعاليات عنوان "نحو توزيع عادل للرخاء"، ودعا إليها اتحاد مكون من 24 منظمة اجتماعية وحزبا سياسيا، وأشار منظموها إلى أنها تهدف "للفت الأنظار إلى استمرار اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في المجتمع الألماني، وتحول تكدس الثروات في أيدي شريحة صغيرة من المواطنين إلى مشكلة كبيرة تعاني منها ألمانيا رغم تحسن أوضاعها الاقتصادية". وتطرق متحدثون -أمام وقفة احتجاجية جرت بميدان بوتسدامر بلاتز الممثل للقلب الاقتصادي للعاصمة الألمانية- لكشف تقرير الثراء والغنى الصادر عن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل امتلاك 10% من سكان ألمانيا ثروات بقيمة 6 تريليونات و400 مليار يورو، وهو ما يمثل ثلثيْ إجمالي ثروات البلاد الخاصة البالغة 10 تريليونات يورو، وأشاروا إلى أن 50% من المواطنين يتشاركون في نسبة 1% فقط من إجمالي الثروات الخاصة بألمانيا. " تطرق متحدثون -أمام وقفة احتجاجية جرت بميدان بوتسدامر بلاتز الممثل للقلب الاقتصادي للعاصمة الألمانية- لكشف تقرير الثراء والغنى الصادر عن حكومة المستشارة أنجيلا ميركل امتلاك 10% من سكان ألمانيا ثروات بقيمة 6 تريليونات و400 مليار يورو " اختلالات اجتماعية ودعت أورسولا كيفا الرئيسة السابقة لاتحاد نقابات العمال الألمانية الألمان والأوروبيين "للتصدي لاستبعاد حكوماتهم وبرلماناتهم لمعايير العدالة الاجتماعية في سياستهم الاقتصادية"، وقالت في كلمتها إن الأسواق المالية حققت الآن ما عجزت عنه الليبرالية الجديدة طوال السنوات الماضية، ونجحت في تدمير التوازن الاجتماعي بالمجتمعات الأوربية، وأوضحت أن مظاهر هذا التدمير تبدو واضحة في اعتماد 7 ملايين شخص في ألمانيا على المساعدات الاجتماعية في تدبير معايشهم، وتهديد الفقر المادي والوظيفي لواحد من كل ستة من السكان. وأشارت كيفا إلى أن عملية إنقاذ البنوك الموشكة على الإفلاس في الدول الأوروبية المأزومة أدت لسلسة تقليصات واسعة للمخصصات الاجتماعية والخدمات الصحية، وحذرت من تداعيات لجوء حكومة المستشارة أنجيلا ميركل وحكومة الولايات الألمانية إلى تقليص المخصصات الاجتماعية لتخفيف أعباء ديونها البالغة تريليونيْ يورو. وأشارت رئيسة نقابة فيردي لعمال الخدمات أستيرد فيستوف إلى أن معاناة ولاية العاصمة الألمانية منذ عشرين عاما من ديون بلغت عشرات المليارات من اليورو قد أثرت بشكل كبير على مخصصاتها للتعليم والمستشفيات ورياض الأطفال، وتحول ثلثا الأخيرة إلى مشروعات خاصة، وطالبت المسؤولة النقابية بفرض ضرائب مرتفعة على ثروات ومقتنيات أصحاب الملايين واستخدام ريعها في تمويل مشروعات خدمية للمواطنين، واعتبرت أن عدم جباية ألمانيا لهذه الضرائب يجعلها مما يطلق عليه "الواحات الضريبية". ووصف رئيس الاتحاد المنظم لفعاليات "نحو توزيع عادل للرخاء" أولريش شنايدر التوزيع الحالي للثروات في ألمانيا بأنه "غير عادل وسادي"، ووقع مشاهير من الشخصيات العامة التي شاركت في الفعاليات الاحتجاجية بمدن برلين هامبورغ وميونيخ وساربروكن على عريضة تطالب بفرض ضرائب مرتفعة على ملاك الثروات الكبيرة في ألمانيا وأوروبا، وتقنين ضريبة دائمة ورسوم لمرة واحدة على ثروات وممتلكات أصحاب الملايين، وتوجيه ريع هذه الضرائب لمشاريع تعليمية وصحية، ومكافحة فعالة للفقر والتهرب الضريبي والملاذات الضريبية. " وصف رئيس الاتحاد المنظم لفعاليات "نحو توزيع عادل للرخاء" أولريش شنايدر التوزيع الحالي للثروات في ألمانيا بأنه غير عادل وسادي " وحذرت العريضة من مخاطر انتقال تداعيات أزمة اليورو إلى ألمانيا في حال عدم تغيير السياسات الحالية لحكومة المستشارة أنجيلا ميركل، ودعا الموقعون على هذه العريضة لإعادة توزيع الثروات بشكل عادل، ولفتوا إلى أن خمسين ثريا بمدينة هامبورغ تبلغ ثرواتهم وممتلكاتهم 50 مليار يورو، في حين تناهز قيمة ممتلكات المدينة كلها 45 مليار يورو. رخاء واختلال ومن جانبها، اعتبرت الرئيسة السابقة لاتحاد نقابات العمال الألمانية أن تحسن الأوضاع الاقتصادية بألمانيا يقابله انعدام معايير العدالة في توزيع الرخاء الموجود بالبلاد، وأشارت أورسولا كيفا التي ترأس اتحاد المنظمات الاجتماعية في ولايتيْ برلين وبراندنبورغ -في تصريح للجزيرة نت- إلى أن هذا الاختلال يبدو واضحا في تكدس الثروات في أيدي فئة قليلة، في حين تعاني شرائح واسعة من تراجع مداخيلها المالية ومن حصولها على فرص عمل سيئة، وتوقعت عدم بقاء ألمانيا طويلا بوصفها "جزيرة السعداء" اقتصاديا إذا استمرت في تقليص مخصصات المساعدات الاجتماعية.