قررت محاكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وست من قيادات الشرطة السابقين، وصديقه رجل الأعمال الهارب، حسين سالم، إلى جلسة بعد غد الإثنين، 10 يونيو/ حزيران الجاري. كما قررت المحكمة، عدم جواز الإدعاء المدني أمامها، ما أثار غضب العشرات من المحامين، المدعين بالحق المدني، عن المصابين وأسر قتلى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وهتف المحامون، ضد القاضي، المستشار محمود كامل الرشيدي: "الشعب يريد تطهير القضاء"، لاسيما أن قرار المحكمة، يعني عدم حضور أي من محامي أسر القتلى والمصابين أي من جلسات محاكمة مبارك الثانية.
وقال حسن أبو العنينين، محامي أسر ضحايا الثورة، ل"إيلاف"، إن قرار المحكمة يصادف صحيح القانون، مشيراً إلى أن المحكمة في الدرجة الأولى أصدرت حكماً بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي، وبرأت باقي المتهمين، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المختصة. وأضاف أن محكمة النقض عندما نقضت الحكم، لم تنظر إلى الدعوى المدنية، لأنها صارت في حكم الدعوى المنظورة أمام المحكمة المدنية.
3100 شرطي لتأمين المحاكمة
ولفت إلى أن القرار يعني عدم حضور محامي أسر الضحايا بصفتهم، ولكن يمكنهم الحضور بوصفهم مواطنين، مع عدم التداخل في القضية، منوهاً بأنهم لن يكون بمقدورهم تقديم طلبات إلى المحكمة أو طلب المرافعة أو الإستماع إليهم. ونبه إلى أن أسر الضحايا يمكنهم أيضاً حضور جلسات المحاكمة، ولكن ما ينطبق علي محاميهم ينطبق عليهم أيضاً.
وعقدت الجلسة الثانية في محاكمة مبارك الثانية، بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، وسط إجراءات أمنية مشددة، وأحاطت قوات أمنية بالأكاديمية، واستخدمت وزارة الداخلية قوات يقدر قوامها بنحو 3100 شرطي، في تأمين المحاكمة، التي لم تستمر سوى سبع دقائق.
وغيرت وزارة الداخلية من أسلوب دخول مبارك إلى المحكمة، وهبطت الطائرة التي أقلته من سجن طرة في معهد أمناء الشرطة المجاور للأكاديمية، ونقلته سيارة إسعاف إلى قاعة المحاكمة مباشرة، فيما نقل باقي المتهمين، وهم: وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ونجلا مبارك علاء وجمال، إلى قاعة المحاكمة عبر ثلاث سيارات مدرعة، تابعة للشرطة.
مبارك بصحة جيدة
وبدا مبارك خلال جلسة المحاكمة الثانية في صحة جيدة، وكان يقظاً، وصوته قوي غير واهن، كما هو المعتاد منذ بدء أولى جلسات إعادة محاكمته، لكنه لم تخلى عن التلويح لأنصاره من خلف قفص الاتهام، لاسيما أن تلك الإشارات أثارت المصريين ضده، وأفقدته بعض المتعاطفين معه.
وهدد القاضي بمنع دخول كاميرات التصوير إلى قاعة المحكمة، بسبب تكالب المصورين الصحافيين على قفص الاتهام، لالتقاط الصور للمتهمين، ولاسيما مبارك ونجليه.
ووقعت مشادات كلامية بين المحامين وأهالي الضحايا، بسبب توزيع بعض المحامين استمارات حملة تمرد، لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي.
فيما طالب الضحايا والمصابين، الرئيس محمد مرسي، بإصدار قانون يجرم سب الثورة والثوار، وحمايتهم، وهددوا بالتصالح مع مبارك، إذا "تم تسييس قضية قتل المتظاهرين"، وقالوا في بيان لهم، جرة توزيعه على الصحافيين والإعلاميين، أثناء المحكمة: "السيد رئيس الجمهورية، يجب أولا تنفيذ جميع مطالب الثورة وهى عيش حرية عدالة اجتماعية، وثانيا: عزل النائب العام الحالي وتكليف مجلس القضاء الأعلى بتعيين نائب جديد طبقا لقانون السلطة القضائية، وثالثا: الإفراج الفوري عن جميع الثوار المعتقلين والمحبوسين بتهمة إهانة الرئيس. رابعا: إصدار قرار بالكشف عن مرتكبي جريمة قتل الجنود في رفح في شهر رمضان المبارك، خامسا: الكشف عن حقيقة خطف الجنود الذين تم اختطافهم مؤخرا، سادسا: وقف كافة أعمال أخونة الدولة، سابعا: إصدار قانون يجرم سب الثورة ويحمى الثوار وأسر الشهداء والمصابين. ثامنا: إصدار قرار بعلاج المصابين خارج مصر على نفقة الدولة، تاسعا: تنفيذ قرار المجلس العسكري الخاص بأسر الضحايا والمصابين كاملا وبدون نقصان.
وأضاف أسر الضحايا: "عاشرا: أننا لن نتصالح مع النظام السابق من أجل المال، بل إننا نشعر بأننا مسئولون عما وصلت إليه البلاد وأن قضيتنا تسييس وتستغل من قبل الجميع للضغط لمصالحهم الحادي عشر: إذا لم يتم تنفيذ هذه المطالب من قبل النظام الحالي سوف نتصالح مع الرئيس السابق من أجل المال، الثاني عشر: إنهاء جميع الأزمات المفتعلة من قبل الحكومة".
مرسي متهم
وقال صالح محمد، "رئيس إئتلاف أسر الشهداء والمصابين"، ل"إيلاف"، إن أسر الضحايا، والمصابين يشعرون دماء أبنائهم ذهبت هدراً، مشيراً إلى أن جميع المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين حصلوا على البراءة.
وأضاف أنهم في إنتظار حصول مبارك أيضاً على البراءة، ومحاكمتهم بتهمة قلب نظام الحكم. وإتهم محمد، الرئيس محمد مرسي بالتفريط في دماء ضحايا الثورة، الذين لولا دمائهم ما خرج من المعتقل، وما وصل إلى سدة الحكم. وأشار إلى أن مرسي وعد بتقديم الجناة إلى محاكمة جديدة بأدلة دامغة، لاسيما أن الأدلة التي جرى تقديمهم للمحاكمة الأولى بها قد دمرت وطمست. ونبه إلى أن مرسي لم يف بوعده، حتى الآن، مشدداً على ضرورة إصدار تشريع بإقامة محاكم ثورية لمحاكمة النظام السابق.
