الاسلاميون و الحكم بعد طول أمد اقتنع طيف كبير من الاسلاميين بامكانية الوصول الى سدة الحكم عبر صناديق الاقتراع خاصة بعد التجربة المريرة لجبهة الانقاذ الاسلامية بالجزائر و انقلاب العسكر عليها و الذي أدخل البلاد في نفق الحربة الأهلية التي حصدت آلاف القتلى من الشعب المغلوب على أمره مع بداية التسعينات. و لئن اعتقد الكثيرون أن الظرف لم يعد ذلك الظرف حيث التعتيم الاعلامي و الممانعة الغربية في تولي الاسلاميون قيادة الدولة فقد انتشرت الجزيرة و من بعدها القنوات الحرة التي تبث ما يحدث في أدنى أو أقصى الأرض مباشرة بالصوت و الصورة و زاد من ذلك شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة. فجاءت التجربة الديمقراطية الفلسطينية و التي قلبت الممعادلة من جديد بفوز حركة حماس غير أن الماكينة الاعلامية و السياسية العربية و الغربية سقطت من جديد و اكتشفت عوراتها فأقنعوا بعضا من بني جلدتنا و الذين يتكلمون لهجتنا أن فلسطين هي خارج المعادلة و حكمها ليس كغيرها و عدنا الى المربع الأول من اقصاء لحركات ما يطلق عليه بالاسلام السياسي. و بعد طول يأس منّ الله على الأمة - بعد طول انتظار - بالربيع العربي فش كّك فيه كثيريون بأنه صنع غربي- صهيوني و دافع عنه الاسلاميون لاعتقادهم أنه منّة من الله لهم على ما بذلوه من مجاهدة و مصابرة على حكامهم لعشرات السنين و ليقينهم أنهم قد ساهموا في صنعه فبدأوا في تونس بمشاركة في انتخابات تشريعية حرة و نزيهة لأول مرة في تاريخ البلاد و فازوا بالأغلبية غير أنهم استشعروا أنه لا يمكنهم الانفراد بالسلطة لوحدهم فأشركوا غيرهم من العلمانيون في أمر ادارة البلد و هو ما جعلهم في منئى عن كثير من الاعتراضات الخارجية و الداخلية. غير أن الأمر في مصر لم يكن لهم بهاته السهولة فقد شاركوا في الاطاحة بالنظام السابق بصفة مباشرة و فعلية و أعلنوا بعد ذلك أنهم يريدوا المشاركة لا المغالبة غير أنه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن فقد تآمر عليهم القريب و البعيد فاضطروا للنزول بكل ثقلهم في الانتخابات التشريعية و الرئاسية و هو ما مكنهم من الحصول على أغلبية مريحة في مجلسي الشعب و الشورى و الفوز برئاسة الدولة المصرية. و لئن كان الفوز في الانتخابات في الدول الديمقراطية تجعل الفائز يطمئن على تطبيق ما وعد الشعب به فان في مصر قد استغل خصومهم قلة خبرتهم في ادارة الشئون السياسية و ضع ف ادراكهم الى التحديات المحلية و الاقليمية و الدولية ليحصي عليهم عثراتهم و ثغراتهم فعادتهم المؤسسة الاعلامية بشراسة و من بعدها المؤسسة القضائية و تآمرت عليهم المؤسسة العسكرية حتى حصل الصدام الذي جعلهم يزيحوا هاته الأخيرة عن المشهد السياسي بلباقة شهد بها لهم الجميع. و أصبح لأول مرة في تاريخ مصر دولة مدنية لا تشارك العسكر السلطة و لذلك لم تغفر لهم هاته المؤسسة هذا الأمر و اعتبرته انقلاب عليها فما فتأت توقع بينهم و بين الشعب بخلق المشاكل الواهية و المختلقة مستندة في ذلك الى ما يعرف في مصر ب "الفلول" و الى تجربتها السياسية لأكثر من نصف قرن حتى جاءتها الفرصة الذهبية من طرف حركة "تمرد" فالتقت غايات ازاحة الاسلاميين عن سدة الحكم و توحدت أهداف القضاء على الاسلام السياسي فكان نجاح الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب بمصر الكنانة بمباركة شعبية و أيادي داخلية و خارجية. و لئن اختلفت ردود الأفعال الدولية على هذا الانقلاب فان الأكيد أنها لم تكن في المستوى المطلوب بل جاءت باحتراز و على حياء موجهة رسالة الى الاسلاميين مفادها أن هذا الانقلاب هو مطلب شعبي و كأن الذين أوصلوا الاسلاميين الى سدة الحكم ليسوا من الشعب. و بالرغم من أن الأيام القادمة بل الساعات القادمة ستكون حبلى بالتطورات الكبيرة و الخطيرة في مصر بين الاصرار على التمسك بالشرعية و رفض الانقلاب و بين سياسة الأمر الواقع فهل سيكفر الاسلاميون مستقبلا بصناديق الاقتراع؟ و باللعبة السياسية و الديمقراطية؟ و هل تصبح القاعدة هي الحل الوحيد للوصول الى السلطة؟ أعتقد أن الأمر مرهون بمدى امكانية ارجاع الحق لأهله و عدم الاصطفاف الى فصيل من الشعب دون الآخر. أليس كذلك؟ ها نحن ننتظر الاجابة ...