قضت محكمة في ميلانو بحرمان رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني من تولي أي منصب عام لمدة عامين، بعد إدانته في قضية احتيال ضريبي. ولأن برلسكوني عضو في مجلس الشيوخ، فلن يكون للقرار أثر فوري، ويتوقف إسقاط عضويته من المجلس على تصويت في البرلمان يتوقع أن يُجرَى في الشهر القادم. وجاء الحكم متسقًا مع طلب الادعاء بمنعه عامين من تولي أي منصب عام. وطلب محامو برلسكوني - الذين يحق لهم الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا - بأن يكون الحظر لمدة عام وهو الحد الأدنى، وفقًا للقانون المعمول به في قضية ميلانو. ويبلغ الحد الأقصى للحرمان ثلاثة أعوام, وفقًا لرويترز. وأيدت المحكمة العليا في إيطاليا في أول أغسطس بصورة نهائية الإدانة في الاحتيال الضريبي ضد الزعيم اليميني، ورفضت طعنه الأخير ضد حكم سابق بالسجن لمدة أربع سنوات. وتم تخفيف الحكم بالسجن أربع سنوات إلى السجن لمدة عام واحد، وإذا أسقط مجلس الشيوخ عضويته فإن برلسكوني سيقضي عامًا إما رهن الإقامة الجبرية أو في خدمة المجتمع. وفي حكم صدر في أول أغسطس آب، أيدت المحكمة العليا الإدانة، لكنها أمرت بإجراء مراجعة قضائية أخرى لمنعه من تولي منصب عام. ويجب التصويت الذي سيجري الشهر القادم في مجلس الشيوخ على قرار محكمة ميلانو؛ لأنه سيستند إلى قانون منفصل، والذي سيقضي في حالة إسقاط عضوية برلسكوني بحرمانه من تولي أي منصب عام لمدة ست سنوات. وخسارة برلسكوني مقعده في مجلس الشيوخ ستحرمه من الحصانة البرلمانية وتعرضه للاعتقال.