قضت محكمة في ميلانو اليوم السبت 19 أكتوبر، بحرمان رئيس الوزراء الايطالي الاسبق سيلفيو برلسكوني من تولي أي منصب عام لمدة عامين بعد ادانته في قضية احتيال ضريبي. ولأن برلسكوني عضو في مجلس الشيوخ فلن يكون للقرار أثر فوري ويتوقف اسقاط عضويته من المجلس على تصويت في البرلمان يتوقع أن يجري في الشهر القادم. وجاء الحكم متسقا مع طلب الادعاء بمنعه عامين من تولي أي منصب عام. وطلب محامو برلسكوني الذين يحق لهم الطعن على الحكم امام المحكمة العليا بأن يكون الحظر لمدة عام وهو الحد الادنى وفقا للقانون المعمول به في قضية ميلانو. ويبلغ الحد الاقصي للحرمان ثلاثة أعوام. وأيدت المحكمة العليا في ايطاليا في أول اغسطس اب بصورة نهائية الادانة في الاحتيال الضريبي ضد الزعيم اليميني ورفضت طعنه الاخير ضد حكم سابق بالسجن لمدة اربع سنوات. وتم تخفيف الحكم بالسجن اربع سنوات الى السجن لمدة عام واحد واذا أسقط مجلس الشيوخ عضويته فان برلسكوني سيقضي عاما اما رهن الاقامة الجبرية أو في خدمة المجتع.