أكد رياض بن قاضي، المدعي العام للشؤون الجزائية (قاضي الدولة)، يوم أمس الخميس، إن “6 دول عربية لم تتعاون مع تونس في استرداد أموالها المنهوبة والمهربة خارج البلاد على أيدى رموز نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي”. واضاف خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الاداري ومكافحة الفساد بالمجلس الوطني التأسيسي، إن “الدول الست التي لم تتعاون مع تونس في استرداد أموالها هي السعودية والجزائر والإمارات والمغرب والبحرين وقطر”. بن قاضي لفت خلال الجلسة إلى أن تونس “وجهت 27 بعثة قضائية لدول عربية و39 إلى دول أوروبية و2 لدول إفريقية، في اطار سعيها لاستعادة أموالها المنهوبة بالخارج”. واستطاعت تونس في أفريل 2013 من استعادة أموالا منهوبة تخص الرئيس السابق بن علي من لبنان بقيمته 29 مليون دولار. وفي سياق متصل، بلغت القيمة التقديرية للممتلكات المصادرة من نحو 114 شخص من النظام التونسي السابق، بما فيهم الرئيس التونسي السابق، وزوجته ليلي الطرابلسي، حتى نهاية أكتوبر الماضي، حوالي 30 مليار دولار وصادرت الحكومة التونسية حتى نهاية أكتوبر الماضي نحو 524 عقارا و616 شركة و360 حسابا بنكيا و188 سيارة و7 يختا و2150 عقارا تابعا لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل التابع للرئيس السابق، وفقا لتصريحات وزير ممتلكات الدولة والشؤون العقارية سليم بن حميدان في ندوة صحفية عقدها منتصف نوفمبر 2013، في مقر رئاسة الحكومة بالعاصمة تونس
