وجّهت وزارة المالية مراسلة إلى جميع القطاعات، قبل الشروع في جلسات الاجتماع مع ممثليها، تعلم من خلالها جميع الوزارات عن التوجهات العامة التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2015، والتي تؤكد استمرار الحكومة في تبني سياسة عدم الرضوخ لمطالب تتعلق بمزايا جبائية وإعفاءات أخرى، خاصة وأن مداخيل البترول لازالت تحافظ على منحى تنازلي خلال السنوات الأخيرة. وجاءت هذه التوجيهات في الوقت الذي وعد الوزير الأول، عبد المالك سلال، زمرة الموالين للعهدة الرابعة، خاصة منهم أرباب العمل، بإدراج مزايا جبائية أخرى مقابل مساندتهم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكشفت مصادر مسؤولة من وزارة المالية ل”الخبر” أن مشاورات بين إطارات من الوزارة وممثلين عن جميع القطاعات انطلقت هذا الأسبوع، ليتم السماع تدريجيا لمقترحات جميع الوزارات، والتي قدّم العديد منها مطالب متعلقة بإعادة النظر في معدلات بعض الرسوم وإدراج أخرى جديدة، ما يتنافى، حسب المصادر نفسها، والتعليمات التي أوصت بها وزارة المالية. في السياق نفسه، أكدت المصادر ذاتها على إصرار العديد من الوزارات على الإبقاء على الصناديق الخاصة، وإدراج رسوم جديدة للرفع من سقف تمويلاتها لصالح بعض القطاعات، رغم ما خلفته هذه الأخيرة من سوء تسيير في ميزانية الدولة. وعن بعض النصوص القانونية الصادرة في قانون المالية لسنة 2014، والتي تسببت في تسجيل العديد من المشاكل عند تطبيقها، خاصة منها المتعلقة بفرض رسم على القيمة المضافة على ورادات الشباب المقاول عند استيراد الأجهزة في إطار مشاريع “أونساج” و”كناك” و”أونجام”، قالت المصادر ذاتها إنه سيتم مراجعتها أو تصحيحها في إطار قانون المالية للسنة المقبلة. وعن إدراج رسوم جديدة، أشارت المصادر ذاتها أن توجيهات وزارة المالية كانت واضحة في هذا المجال، حيث لا تنوي الحكومة اعتماد رسوم أخرى، إلا في حالات يمكن أن تبرر فيها الوزارات أهمية الرسوم التي طلبت إدراجها بالنسبة لتطوير القطاع والرفع من إنتاجيته.