تورس : مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون جديد لتنظيم مهنة المستشارين الجبائيين
أحيل على لجنتي المالية والتشريع العام ب "التأسيسي"

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 13 - 11 - 2012

طبقا لأحكام الفصل الثامن من النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي، تقدم ثمانية نواب بمشروع قانون جديد ينظم مهنة المستشارين الجبائيين أحاله الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس على لجنة المالية والتخطيط والتنمية
ولجنة التشريع العام.
وفي شرح لأسباب الرغبة في سن هذا القانون بين النواب أصحاب المبادرة أن المشرع التونسي بادر بتنظيم مهنة المستشار الجبائي بإصدار القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 لكن هذا القانون الذي مرت عليه أكثر من خمسين سنة لم يواكب التطورات التي شهدها النظام الجبائي، فشروط الانخراط في المهنة لا تضمن الشروط المادية لمباشرتها والتخصص في المادة الجبائية وضرورة اجراء تربص مهني واحترام أخلاقيات المهنة والتأديب وجدول الممارسين والتكوين المستمر.
وطبقا لمشروع القانون الذي يتضمن 69 فصلا يمارس المستشار الجبائي مهنة حرة مستقلة ويساهم في إرساء العدالة الجبائية ويقوم بمهامه بكل استقلالية وتتمثل أهم هذه المهام في نيابة المطالب بالأداء والدفاع على حقوقه أمام الهيئات الإدارية والقضائية والتحكيمية وغيرها وتقديم الاستشارة في المجال الجبائي والمجالات المشابهة وتقديم النصح والمساعدة للمطالب بالأداء والتخطيط والتدقيق الجبائي ومساعدة المؤسسات على إعداد دليل إجراءات جبائية والتصديق على التصاريح الجبائية من حيث مطابقتها لواقع المؤسسة وللتشريع الجبائي والقيام بالاختبارات العدلية والتحكيم في المادة الجبائية.
شروط
ولا يمكن أن يمارس المهام الموكولة للمستشار الجبائي إلا من كان مرسما بجدول الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين ومن بين الشروط التي يجب أن تتوفر في طالب الترسيم بصفة عضو، عدم الارتباط بأية علاقة شغلية أو وظيفية مع الذوات الطبيعية والمعنوية الخاصة والعامة وعدم مباشرة لأي نشاط يتنافى ومهنة الاستشارة الجبائية.
ويجب أن لا يتجاوز سنه 50 سنة وأن يكون متحصلا على شهادة الكفاءة لممارسة مهنة مستشار جبائي بعد اجتياز امتحان وطني للمتحصلين على شهادة الماجستير أو شهادة الدراسات المعمقة في الجباية أو شهادة مماثلة وأجرى تربصا لمدة لا تقل عن سنة لدى مستشار جبائي مرسم بجدول الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين وغير مرسم بهيئة مهنية أخرى، ولا ينطبق شرطا الامتحان والتربص على كل من أثبت أنه عمل فعليا لمدة عشر سنوات على الأقل بمصالح وزارة المالية التي لها علاقة بالجباية وكان قد تحصل على رتبة متفقد مركزي للمصالح المالية أو ما يعادلها لمدة أربع سنوات على الأقل، ولا يمكن لإطارات مصالح وزارة المالية الترسيم بالهيئة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انفصالهم عن مباشرة وظيفتهم.
ويمكن لأعضاء الهيئة تكوين شركات مدنية أو تجارية لممارسة مهنتهم بتوفّر شرطين أولهما أن يكون كل الشركاء مرسمين بالهيئة والثاني أن ترسم الشركة بجدول الهيئة..
الهيئة

وتضمن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي عديد الفصول المتعلقة بالهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين التي تضم وجوبا جميع المستشارين الجبائيين بالبلاد التونسية وتسهر على سير المهنة وتطويرها وفرض قواعد احترامها. كما احتوى بابا خاصا بممارسة مهنة المستشار الجبائي وفيه قسم يتعلق بالترسيم بصفة متربص والترسيم بجدول الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين بصفة عضو وترسيم الشركات المهنية للمستشارين الجبائيين وآجل البت في مطالب الترسيم وجدول الهيئة الوطنية للمستشارين الجبائيين، وقسم آخر يتعلق بحقوق المستشار الجبائي وواجباته. ومن الأبواب الأخرى التي وردت في مشروع القانون باب حول التأديب وأخر يتعلق بالطعن وذلك إلى جانب الاحكام الانتقالية التي ينص بعضها على أنه بصفة انتقالية يرسم بجدول الهيئة كأعضاء الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون مهنة مستشار جبائي بصفة قانونية وكذلك الاشخاص الطبيعيون الباعثون لمكاتب إحاطة وإرشاد جبائي شريطة تقديم مطلب الترسيم خلال سنة من تاريخ نشر قرار تعيين أعضاء أول مجلس للهيئة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.